مصر تسعى لمشاركة واسعة في إعمار سوريا

عبر مسؤولون مصريون عن أملهم بمشاركة واسعة في إعادة إعمار سوريا خلال الفترة المقبلة، بعد 7 سنوات من الحرب، مؤكدين أن عشرات الشركات الهندسية وشركات المقاولات بدأت في إجراءات العمل هناك، وسط توقعات بأن تحصل الشركات المصرية على حصة تصل إلى 25 في المائة، مما يمكن أن يتيح آلاف فرص العمل أمام المصريين في السوق السورية.
وتلعب مصر دوراً رئيساً في جهود الحل السلمي للحرب الدائرة في سوريا.
وخلال الأشهر الماضية أظهرت الوساطة المصرية الناجحة بين طرفي الأزمة السورية، لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في عشرات البلدات بريف حمص الشمالي، دورا إيجابيا متناميا للقاهرة في جهود حل الأزمة.
وكشف مصدر في وزارة التجارة والصناعة المصرية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عن توجه عشرات الشركات ورجال الأعمال المصريين إلى سوريا، لبحث فرص الاستثمار هناك والمشاركة في جهود إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن السوق السورية أصبحت واعدة وتنبئ بفرص عمل كبيرة.
غير أن المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، نفى وجود دعوة رسمية من الحكومة المصرية للشركات بالتوجه إلى سوريا، بحسب ما تردد في بعض وسائل الإعلام، مؤخرا، مؤكدا أنه لكي يتم ذلك «فلا بد من توافر اشتراطات معينة، أبرزها تتعلق بالوضع الأمني، وهذا غير متوفر في الوقت الراهن، فرغم طرد تنظيم داعش (من سوريا)، فإنه لا تزال هناك قلاقل أمنية ومخاطر تستوجب الحذر».
وأوضح أن كل المبادرات التي تحدث حتى الآن هي مساع لمنظمات الأعمال والغرف التجارية، مشددا على أن «الحكومة المصرية تنتظر الوقت المناسب لاتخاذ قرار العمل هناك، لما يوفره ذلك من فرص كبيرة، بوصفها سوقا واعدة، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على دول، مثل اليمن وليبيا، حال استقرارها».
من جهته، قال طارق النبراوي، رئيس نقابة المهندسين في مصر، إن بلاده «ستكون حاضرة في سوريا لإفساح الطريق أمام المهندسين المصريين والشركات الهندسية وشركات المقاولات لإعادة بناء البلاد»، مشيرا إلى أن «الدعوات بين نقابة المهندسين المصرية والأطراف السورية المعنية، تهدف إلى فتح سوق العمل لمكاتب الاستشارات المصرية والشركات المهنية في سوريا».
وتوقع النبراوي، في تصريحات لموقع «مونيتور» الأميركي، نشرت أمس، أن يشهد عام 2018 ازدهارا ودورا مؤثرا لشركات البناء المصرية في سوريا، وفتح الباب أمام شركات أخرى في مجالات الكهرباء ومواد البناء والصلب والألمنيوم والسيراميك ومواد الصرف الصحي، وغيرها من المجالات للعمل في السوق السورية، والمشاركة في إعادة بناء المدن والمرافق التي دمرتها الحرب.
وكانت سوريا قد طلبت رسميا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مساعدة المنظمات الدولية لإعادة بناء المدارس. وكان تم إطلاق معرض «إعادة بناء سوريا 2017» في سبتمبر (أيلول) الماضي في دمشق، تحت رعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية بمشاركة 162 شركة و24 دولة.
وتسعى مصر للمشاركة في خطط إعادة الإعمار في سوريا، على عكس ما حدث في العراق في التسعينات من القرن الماضي عندما تم استبعادها من العملية.
وقال النبراوي إن «نقابة المهندسين تلعب دوراً مهماً في إعادة إعمار سوريا، وقد زار وفد نقابي مصري سوريا في مطلع عام 2017. والتقى مع الرئيس السوري بشار الأسد لمناقشة التنسيق الهندسي مع النقابة في سوريا لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة، ومناقشة دور النقابة في مساعدة الشعب السوري بعد الحرب».
ووفقا لدراسات وتقديرات من نقابة المهندسين، فإن إعادة بناء سوريا ستكلف 500 مليار دولار. وقال النبراوي إن النقابة تتوقع أن تحصل الشركات المصرية على حصة تتراوح بين 20 و25 في المائة، أو ما بين 100 مليار و125 مليار دولار، مما يمكن أن يتيح آلاف فرص العمل أمام المصريين في السوق السورية.
وفي ما يتعلق بالتدابير الأمنية اللازمة لضمان عمل الشركات المصرية في سوريا، قال النبراوي: «عمل هذه الشركات يقتصر على المشورة الفنية والهندسة، فضلا عن التنسيق الكامل مع السلطات المصرية المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة، وجمعية رجال الأعمال المصريين، فضلا عن السلطات السورية».