إسرائيل تمنع دخول ممثلي 20 حركة تشارك في {حملة المقاطعة} الدولية

TT

إسرائيل تمنع دخول ممثلي 20 حركة تشارك في {حملة المقاطعة} الدولية

نشرت وزارة الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية في تل أبيب، بقيادة الوزير غلعاد إردان (الليكود)، «قائمة سوداء» بأسماء المنظمات والمؤسسات الداعمة للمقاطعة (BDS)، لمحاربتها ومنع نشطائها من دخول إسرائيل.
وقالت الوزارة إن هذه المنظمات تعمل بشكل متواصل على الدعوة لمقاطعة إسرائيل، من خلال الضغط على أجسام ومؤسسات وحكومات حول العالم، ومن خلال حملات عدّتها «كاذبة ومضللة هدفها خلخلة الوجود الطبيعي لإسرائيل في العالم». وقال الوزير إردان: «لقد تحولنا من الدفاع إلى الهجوم». وأضاف: «يجب أن تعلم منظمات المقاطعة أن إسرائيل تعمل ضدها، ولن تسمح لنشيطيها بالدخول إلى أراضيها أو المساس بالمواطنين الإسرائيليين».
وزعم إردان أن وضع القائمة، هو «خطوة أخرى في معركتنا ضد التحريض والكذب الذي تنشره منظمات المقاطعة، والهادف إلى إلغاء إسرائيل كدولة يهودية». وقال وزير الداخلية، أرييه درعي، إنه «بصفتي وزيرا للداخلية ومسؤولاً عن قانون الدخول إلى إسرائيل، سأستغل كامل صلاحياتي لمنع دخول أعضاء ونشطاء حركات المقاطعة إلى البلاد لتحقيق هدفهم بالمساس بدولة إسرائيل وأمنها».
وتبرز بين هذه الحركات منظمة اليهود الأميركيين العاملة من أجل السلام بين إسرائيل والعرب، وهي: صوت اليهود من أجل السلام (Jewish Voice for Peace). وأما بقية المنظمات التي شملتها القائمة فهي: AFPS مؤسسة التضامن الفرنسية الفلسطينية، وBDS فرنسا، وBDS إيطاليا، واتحاد لجان التعاون ودعم الفلسطينيين في أوروبا ECCP وFOA أصدقاء المسجد الأقصى، وحملة التضامن الأيرلندية الفلسطينية IPSC، والهيئة الفلسطينية في النرويج (NORGE)، ومؤسسة التضامن السويدية الفلسطينية PGS، وحملة التضامن مع فلسطين PSC، وحملة مقاطعة إسرائيل BDS، وهيئة خدمات الأصدقاء الأميركيين AFSC، ومسلمو أميركا الفلسطينيون AMP، ومنظمة الطلاب الوطنيين من أجل العدالة في فلسطين (NSJP)، والحملة الأميركية من أجل الحقوق الفلسطينية وSCPR تشيلي، وBDS أفريقيا، واللجنة الدولية لمقاطعة إسرائيل BNC.
المعروف أن هذه الحركات تعتبر في إسرائيل تنظيمات معادية، وتتهمها حكومتها باللاسامية بسبب نشاطها، خصوصا أنها نجحت في توجيه ضربات موجعة لإسرائيل في مختلف أنحاء دول العالم، وأحرجتها على صعيد سياسي ودبلوماسي، وسببت لها خسائر مادية كبيرة من خلال حملاتها. وتمكنت هذه الحركات من إقناع مئات الشركات التجارية ومؤسسات العمل المدني بمقاطعة إسرائيل بشكل عام، أو على الأقل مقاطعة الشركات العاملة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة والجولان السوري المحتل ومنتجاتها. كذلك تمكنت من إقناع عشرات الفنانين في العالم، بإلغاء عروضهم في إسرائيل، وكانت آخرهم المغنية الأسترالية لورد.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.