37 ألف فلسطيني دخلوا السجون الإسرائيلية خلال 7 سنوات

تقرير: أكثر من 700 أسير لدى الاحتلال يحتاجون إلى علاج فوري

TT

37 ألف فلسطيني دخلوا السجون الإسرائيلية خلال 7 سنوات

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، العاملة من رام الله، من وجود 1800 مريض من مجموع 6500 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم قرابة 700 مريض يحتاجون إلى علاج فوري وجذري لكنهم لا يحصلون عليه، ومنهم 85 أسيراً يعانون من إعاقات مختلفة (جسدية ونفسية)، ويعيشون ظروفاً مأساوية نتيجة شروط الاحتجاز الصعبة، والإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير الأدوات المساعدة للمعاقين، والاستهتار المتواصل بآلامهم وأوجاعهم.
وذكرت الهيئة أن تجربة الماضي تدل على أن الاحتلال لا يكترث لموت هؤلاء، مؤكدة أن 3 من الأسرى لقوا حتفهم خلال عام 2017، وهم: الأسير محمد عامر الجلاد (24 عاماً) من طولكرم، وتوفى في مستشفى بلنسون الإسرائيلي بتاريخ 10 فبراير (شباط) 2017، وكان قد اعتقل في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن جندي على حاجز حوارة، وأصيب في حينه في الصدر، وعانى من سرطان الغدد اللمفاوية، ولم يتلق العلاج اللازم؛ والأسيرة الطفلة فاطمة طقاقطة (15 عاماً) من بلدة بيت فجار (جنوب بيت لحم)، وتوفيت في مستشفى «شعاري تسيدك» في القدس بعد اعتقالها، وقد أصيبت في الخامس عشر من مارس (آذار) 2017 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مفترق حاجز «عتصيون»، ودخلت في غيبوبة طيلة شهرين من دون أن تلقى الرعاية الصحية اللازمة؛ والأسير الثالث هو رائد الصالحي من مخيم الدهيشة (جنوب بيت لحم)، وقد اعتقل بعد إصابته بجروح بتاريخ 9 أغسطس (آب)، وتوفي بعد شهر واحد. وبهذا، ترتفع قائمة الضحايا بين الأسرى، منذ بداية الاحتلال حتى نهاية عام 2017، إلى 212 أسيراً.
وكانت الهيئة المذكورة قد أجرت تلخيصاً لسنة 2017 بخصوص الحركة الأسيرة، جاء فيه:
• هناك (6500) أسير في السجون الإسرائيلية، موزعون على 22 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، أبرزها: نفحة، وريمون، وجلبوع وشطة، والنقب وعوفر ومجدو، وهداريم وهالشارون، والرملة وعسقلان، وبئر السبع. وعدد الأطفال بينهم (350) طفلاً، بينهم (9) قاصرات. ويبلغ عدد الأسيرات (58) فتاة وامرأة. وهناك أيضاً (11) نائباً في المجلس التشريعي بين الأسرى، و(22) صحافياً، و(450) معتقلاً إدارياً، أي من دون تهمة ولا محاكمة.
• الغالبية العظمى من الأسرى هم من الضفة الغربية، ويشكلون قرابة (84.8) في المائة، وقرابة (10) في المائة من مدينة القدس، و(5.2) في المائة من قطاع غزة.
• هناك (46) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 20 سنة بشكل متواصل، بينهم (23) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 25 سنة، و(10) مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاماً، وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ (35) عاماً. وبين هؤلاء الأسرى، يوجد (29) أسيراً معتقلاً منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وكان يفترض إطلاق سراحهم عام 2014، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها.
• إجمالي حالات الاعتقال خلال السنوات السبع الماضية (2011 - 2017) وصلت إلى (37300) حالة اعتقال. ويلاحظ أن الخط البياني لتلك الاعتقالات في تصاعد مستمر، فمن 3312 حالة اعتقال في عام 2011 إلى 3848 في عام 2012، و3874 في عام 2013، و6059 في عام 2014، و6830 في عام 2015، و6635 خلال عام 2016، و6742 حالة اعتقال خلال العام المنصرم.
• في موجة اعتقالات السنة الأخيرة، كان هناك (1467) طفلاً، و(156) فتاة وامرأة، و(14) نائباً، و(25) صحافياً. وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال عام 2017 في شهر ديسمبر (كانون الأول)، خصوصاً بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، حيث سُجل اعتقال نحو (926) فلسطينياً.
وأكدت الهيئة أن العداء الإسرائيلي للأسرى «يأتي في سياق سيطرة الخطاب اليميني المتطرف في إسرائيل، وتفشي النزعات العنصرية والفاشية والدينية المتنامية في المجتمع الإسرائيلي، وتحول إسرائيل إلى دولة أبرتهايد في المنطقة، تمارس جريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني». واعتبرت الهيئة أن عام 2017 هو عام «تشريع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتحريض الممنهج ضد الأسرى ومكانتهم القانونية، تحت غطاء سلسلة من التشريعات والقوانين التعسفية التي تستهدف الوطنية والهوية الفلسطينية، حيث وصف الصحافي الإسرائيلي غدعون ليفي دولة إسرائيل بأنها واحد من أكثر الطغاة وحشية على الأرض».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».