أوروبا تعيش قلق العائدين من «المهجر المتطرف»

مخاوف من تحول المقاتلين الأجانب إلى «خلايا نائمة»

مقاتل أجنبي في ولاية الرقة قبل اندحار التنظيم وهزيمته («الشرق الأوسط»)
مقاتل أجنبي في ولاية الرقة قبل اندحار التنظيم وهزيمته («الشرق الأوسط»)
TT

أوروبا تعيش قلق العائدين من «المهجر المتطرف»

مقاتل أجنبي في ولاية الرقة قبل اندحار التنظيم وهزيمته («الشرق الأوسط»)
مقاتل أجنبي في ولاية الرقة قبل اندحار التنظيم وهزيمته («الشرق الأوسط»)

يستحيل اجتثاث التنظيمات المتطرفة وإغفال ما تخلفه وراءها من مقاتلين شرسين يعودون إلى أوطانهم بلوثة أفكارهم وشراسة رغباتهم بإلغاء وتدمير الآخرين، إذ يستحيل أبناء جلدتهم أغراباً عنهم ينبغي القضاء عليهم. تحتّم هذه الإشكالية التوغّل في كيفية معالجة المقاتلين العائدين من «المهجر المتطرف»، إذا كان من سبيل لإعادة تأهيلهم.

إذ يختلف ذلك حسب الحالة النفسية للمقاتل ومدى تشبّعه بالأفكار المتطرفة، وقناعته بمبادئها، أضف إلى ذلك مبلغ مركزه في التنظيم؛ إذ من النادر أن يرضخ قيادي في التنظيم للأنظمة والقوانين الدولية، بل يفضّل الموت في سبيل قضيته التي سيخسر إن تركها كل صلاحياته وامتيازاته. يبقى على وجه العموم ملف المقاتلين الأجانب شائكاً صعب المعالجة، الأمر الذي حدا بعدد من الخبراء في مجال الأمن والإرهاب بأن يفضلوا إبادتهم والتخلص من فكرهم لدرء متاعبهم عن أوطانهم إن قرروا العودة إليها. ويتجلّى ذلك عبر تأكيد المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص بالتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش بريت ماكغورك حرص التحالف على التخلص من مقاتلي «داعش» المتبقين في سوريا وقتلهم هناك.
منذ إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الانتهاء من تحرير «آخر معاقل» تنظيم داعش في العراق والتخلص من مناطق هيمنة التنظيم، تصاعد القلق الدولي حيال الأعداد الكبيرة من المقاتلين الأجانب ممن لاذوا بالفرار وتوجهوا ناحية الصحراء محملين بفكرهم المتطرف وعزمهم على نقل التخريب والدمار في أماكن أخرى.
وتتمحور الخطورة في المقاتلين الأجانب على وجه التحديد، خصوصاً أولئك العائدين إلى أوطانهم ممن يعزمون على الانصهار بالمجتمع كأشخاص أسوياء، إلا أنهم عبارة عن خلايا نائمة على استعداد للهجوم من جديد في حال تم استنهاضهم من خلال أعضاء آخرين للتنظيم، سواء كان ذلك عبر عمليات أحادية كـ«ذئاب منفردة»، أم من خلال أعمال مشتركة؛ فعدم وجود بيئة خصبة كمعقل للتنظيم حتّم نقل ساحة العراك الداعشي من مناطق الاضطراب السياسي إلى النواحي الآمنة من العالم، وتحويل السلطة التنظيمية لها من مناطقية شملت العراق وسوريا إلى سلطة إلكترونية تتواصل مع المتعاطفين والمنضمين للتنظيم عن بُعد بوسائل متنوعة تتغير حسب مدى تضييق خناق السلطات عليها، فعلى الرغم من القيود والرقابة المكثفة التي تمارسها السلطات الدولية إلكترونياً، فإن تصريحات المتطرفين والبث المرئي لهم والتوجيهات للمؤيدين لم تتلاشَ من الوجود.
وقد تصاعد في الدول الأوروبية على وجه التحديد قلق تغلغل المقاتلين لديهم، مما أثقل كاهل السلطات الأمنية لديهم، لا سيما مع تصاعد عدد اللاجئين والأقليات في تلك الدول، ممن يحمل قابلية الشعور بالتهميش والاختلاف عن الآخرين، مما يفضي لسهولة انقيادهم نحو التطرف، ومن ثم الانضمام لتنظيمات إرهابية، خصوصاً إذا ما قوبل بأعضاء داعشيين حملوا مجد خوض تجربة «الخلافة الداعشية» الغابرة، فيصبح خطاب الكراهية ومبادئ القتل والتخويف جاذبة، وفكرة دخولهم معسكرات تدريبية للقتال أو حتى مجرد المشاركة في ساحات المعارك وقتل الأبرياء مسببات لتعظيمهم والأخذ بتوجهاتهم.
بعيداً عن التنظير، فإن عدداً من الحيثيات تعكس جهود تنظيم داعش الحثيثة نحو استعادة مجده المنحسر من خلال تكثيف تخطيطه ونقل توجهاته التخريبية إلى القارّة الأوروبية، حسب تقرير صدر من مركز بحوث تسلح الصراعات، فإن ثلث أسلحة تنظيم داعش المكوّنة من بنادق آلية وقاذفات الذخائر صُنِعت في الاتحاد الأوروبي في عدة دول، مثل رومانيا والمجر وبلغاريا. وهو الأمر ذاته الذي حذر منه الخبير المختص بالإرهاب البروفسور بروس هوفمان، إذ نوه بأن آلاف المقاتلين الأجانب قد لاذوا بالفرار من مناطق الصراع، وعدد كبير منهم يقبع في دول البلقان في انتظار الفرص المناسبة للتغلغل في بقية الدول الأوروبية. ذلك التوجه الداعشي نحو المدن الأوروبية بعد خسارة معاقله لا يتأتى بسبب سعيه لإيجاد مناطق أخرى وطرق بديلة للتنظيم، بعد أن قام التحالف الدولي بتشريده من مناطق النزاع وقتل أعداد كبيرة من أعضائه فيها.
يأتي ذلك أيضاً سعياً في استغلال التركيبة الديموغرافية لأوروبا، المؤلفة من أقليات من الممكن استغلال أو إقناع البعض منهم بالانضمام. كما أن من الصعب تقصي واكتشاف الخلايا النائمة المتخفية داخل المجتمع، التي تم غرسها، فمن الصعب تمييزها عن الآخرين، خصوصاً أن هناك فعلياً عدداً من المقاتلين العائدين من ساحات القتال، وهم محملون بخيبة الأمل في تنظيم داعش، سواء نتيجة توغّله في العنف والسعي في إبادة الآخرين أو كونه مغايراً للشعارات الدينية أو الوطنية التي كان ينادي بها من أجل تحرير العراق أو سوريا على سبيل المثال، أو حتى على اعتبار أن معاقلهم بمثابة ملاذ للمتطرفين.
تلك الخيبة تزداد مع استيعاب حقيقة التنظيم واكتفائه بالعنف والقتل والتخريب وتغافل الشعارات التي استقطب بها الآخرين من قبل. مثل هذه الفئة الراغبة في الاندماج في المجتمع قابلة لإعادة التأهيل، وإن كان من الصعب تحديد نسبة هؤلاء المتطرفين «التائبين»، لا سيما لدى المختصين بالأمن ممن يفضلون القضاء على المشكلة من الأساس عبر التخلص من المقاتلين الأجانب.
يؤكّد الخبير المختص في قضايا الإرهاب ديفيد أوتو أن «(الجهاديين) لا يتركون (الجهاد) وراءهم فقط، لأن خلافتهم قد انهارت، ولا يمكن لمقاتليهم أن يختفوا عن الوجود، فهم يجدون من الضروري إيجاد محيط بديل لهم، حيث يكون من السهل لهم الانخراط مع الآخرين، كتوجه البريطانيين إلى تركيا والأفارقة إلى ليبيا وهكذا دواليك».
وهو في وصفه يشير إلى فئة المقاتلين ممن تترسخ في أعماقهم قناعة بمسببات القتال، أو أولئك الساعين نحو القتل والتخريب ممن يحملون مسببات نفسية للقيام بذلك، وقد تلقف فرصة وجود تنظيم يدعمه سواء لوجيستياً وتدريبياً أو حتى الاكتفاء بالمعنوي من أجل تحفيزه لارتكاب الهجمات الإرهابية. وقد تم استغلال الخلايا النائمة في أوروبا من أجل إثارة الرعب فيها عبر هجمات تتفاوت ما بين المتخبطة التي تماثل الجرائم الفردية من خلال الطعن أو الدهس مما لا يتطلب تخطيطاً شاقاً، مثل حادثة الدهس في جادة لا رامبلا السياحية في برشلونة، وحادثة الدهس الأخرى في مناسبة عيد الميلاد في برلين العام الماضي، وفي نيس في العام الذي يسبقه، وتلك التي قام فيها كوسوفي بارتكاب هجوم بواسطة فأس في محطة القطارات الرئيسية في دوسلدورف، وتهجّم رجل مسلح بسكين على متجر في هامبورغ، مما يشابه إلى حد كبير الجرائم العشوائية، وأخرى تنمّ عن تخطيط دقيق مثل حادثة محاولة اغتيال رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وإن تمّ إحباطها، وقد تبيّن فيما بعد أن مرتكبي جميع تلك الحوادث لديهم ارتباط بتنظيم داعش، سواء كان مباشراً أم مجرد اكتفاء بالحصول على الدعم المعنوي. ولا بد أن حوادث الدهس والطعن العشوائية في أوروبا التي تكرّرت تعكس ضعف التنظيم وصعوبة مقدرته على التخطيط المحبوك لهجومٍ كبير، مع الاحترازات الأمنية المتشددة أخيراً، ويقابلها في الوقت ذاته سهولة استخدام عنصر المفاجأة والهجوم العشوائي في المناسبات التي يحتشد فيها الناس، إضافة إلى السهولة النسبية لتحريض الذئاب المنفردة، وهم غالباً عبارة عن شخوص معتلين نفسياً ينسبون المسببات الاجتماعية والدينية لحاجتهم إلى أن ينفذوا مثل هذه الهجمات الإرهابية السهلة، وإن تسبب ذلك بمقتله. وقد شنّت بالفعل حسابات نسبت لتنظيم داعش حملات مكثفة من أجل تحريض الذئاب المنفردة على استهداف الأوروبيين والتخطيط لهجمات إرهابية بالأخص في مناسبات الأعياد الرسمية مثل عيد الميلاد ورأس السنة. بل إنه في إحدى الرسوم التي نشرتها هذه الحسابات ظهر شخص ملثم ممسكاً بلعبة على صورة «بابا نويل» في إشارة إلى استهداف هذه المناسبة وفي الوقت ذاته تحفيز الخلايا النائمة في أوروبا للتيقظ والبدء باستغلال أماكن اكتظاظ الناس من أجل تنفيذ هجمات تثير الرعب، من خلال قتل أكبر عدد ممكن من الضحايا.
وإن كان ذلك لا يمنع سعي تنظيم داعش إلى إيجاد الفرصة لارتكاب جرائم إرهابية كبيرة لا تكتفي بالاعتماد على الذئاب المنفردة، ويعزز من ذلك الاحتمال أعداد المقاتلين الأوروبيين العائدين إلى أوطانهم وغالبيتهم يحملون الجنسية الفرنسية والبريطانية والألمانية، ويقدّر عدد العائدين بنحو 1200. الأمر الذي رفع من حجم الحذر المتوخى من قبل السلطات الأمنية في أوروبا، وإيجاد الطرق المثلى للكشف عن المتطرفين لديهم. وقد تبنّت أجهزة الأمن الألمانية أخيرا نظاماً جديداً لتقييم المتطرفين أطلقت عليه اسم «رادار داعش»، وهو نتاج فريق عمل مكون من خبراء في مجالات الإرهاب والجريمة وأكاديميين مختصين في علم النفس والاجتماع. ويتجلى الكشف عن الإرهابيين من خلال وضع مفردات للكشف المبكر عنهم. وعلى الرغم من أن مثل هذه الاحترازات قد ترفع سقف الأمن في أوروبا، فإنها قد تفضي إلى التنميط بناء على العرق أو الدين، مما قد يؤجج من تصاعد الإسلاموفوبيا، وبالتالي التعامل مع كل شخص عربي أو مسلم على أنه إرهابي محتمل، في الوقت الذي تدفع الهجمات الإرهابية إلى زيادة الهوة بين الثقافات، والتقليل من فرص إعطاء المتطرفين خيار الاندماج مع مجتمعاتهم من خلال إعادة تأهيلهم. لا سيما أن المراقبة المستمرة والتشكيك في مدى تنصلهم من الفكر الإرهابي يقللان من فرص الدمج ومعاودة الحياة الطبيعية، بالأخص مع ظهور عدد من خبراء الأمن ممن يحمل صرامة في القرارات وتفضيل إبادة المقاتلين الأجانب في مناطق النزاع عن عودتهم لأوطانهم.



فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)

غداة إعلان باريس مصرع 13 جندياً من مواطنيها، في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي الأفريقية، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن في مؤتمر صحافي أن بلاده تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي.
في تصريحاته، أكد ماكرون أنه أمر الجيش الفرنسي بتقييم عملياته ضد المسلحين في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الخيارات متاحة، وموضحاً أن بلاده «ترغب في مشاركة أكبر من قبل حلفائها في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب».

هل يمكن عد تصريحات ماكرون بداية لمرحلة فرنسية جديدة في مكافحة الإرهاب على أراضي القارة السمراء، لا سيما في منطقة دول الساحل التي تضم بنوع خاص «بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد»؟
يتطلب منا الجواب بلورة رؤية واسعة للإشكالية الأفريقية في تقاطعاتها مع الإرهاب بشكل عام من جهة، ولجهة دول الساحل من ناحية ثانية.
بداية، يمكن القطع بأن كثيراً من التحديات الحياتية اليومية تطفو على السطح في تلك الدول، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تجعل الحياة صعبة للغاية وسط الجفاف، الأمر الذي يولد هجرات غير نظامية من دولة إلى أخرى. وفي الوسط، تنشأ عصابات الجريمة المنظمة والعشوائية معاً، مما يقود في نهاية المشهد إلى حالة من الانفلات الأمني، وعدم مقدرة الحكومات على ضبط الأوضاع الأمنية، وربما لهذا السبب أنشأ رؤساء دول المنطقة ما يعرف بـ«المجموعة الخماسية»، التي تدعمها فرنسا وتخطط لها مجابهتها مع الإرهاب، والهدف من وراء هذا التجمع هو تنسيق أنشطتهم، وتولي زمام الأمور، وضمان أمنهم، من أجل الحد من تغلغل الإرهاب الأعمى في دروبهم.
على أنه وفي زمن ما يمكن أن نسميه «الإرهاب المعولم»، كانت ارتدادات ما جرى لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، من اندحارات وهزائم عسكرية العامين الماضيين، تسمع في القارة الأفريقية بشكل عام، وفي منطقة الساحل بنوع خاص، ولم يكن غريباً أو عجيباً أن تعلن جماعات إرهابية متعددة، مثل «بوكو حرام» وحركة الشباب وغيرهما، ولاءها لـ«داعش»، وزعيمها المغدور أبي بكر البغدادي.
وتبدو فرنسا، فعلاً وقولاً، عازمة على التصدي للإرهاب القائم والآتي في القارة السمراء، وقد يرجع البعض السبب إلى أن فرنسا تحاول أن تحافظ على مكاسبها التاريخية السياسية أو الاقتصادية في القارة التي تتكالب عليها اليوم الأقطاب الكبرى، من واشنطن إلى موسكو، مروراً ببكين، ولا تود باريس أن تخرج خالية الوفاض من قسمة الغرماء الأفريقية، أي أنه تموضع عسكري بهدف سياسي أو اقتصادي، وفي كل الأحوال لا يهم التوجه، إنما المهم حساب الحصاد، وما تخططه الجمهورية الفرنسية لمواجهة طاعون القرن الحادي والعشرين.
في حديثها المطول مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، كانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، تشير إلى أن فرنسا تقود جهوداً أوروبية لتشكيل قوة عسكرية لمحاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، وأن هناك خطوات جديدة في الطريق تهدف إلى تعزيز المعركة ضد العناصر الإرهابية هناك، وإن طال زمن الصراع أو المواجهة.
ما الذي يجعل فرنسا تتحرك على هذا النحو الجاد الحازم في توجهها نحو الساحل الأفريقي؟
المؤكد أن تدهور الأوضاع في الساحل الأفريقي، وبنوع خاص المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قد أزعج الأوروبيين أيما إزعاج، لا سيما أن هذا التدهور يفتح الأبواب لهجرات غير شرعية لسواحل أوروبا، حكماً سوف يتسرب في الوسط منها عناصر إرهابية تنوي إلحاق الأذى بالقارة الأوروبية ومواطنيها.
يكاد المتابع للشأن الإرهابي في الساحل الأفريقي يقطع بأن فرنسا تقود عملية «برخان 2»، وقد بدأت «برخان 1» منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، فقد التزمت فرنسا التزاماً حاراً من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي.
بدأت العملية في يناير (كانون الثاني) 2013، حين تدخلت فرنسا في شمال مالي، عبر عملية «سيرفال»، بغية منع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد.
والثابت أنه منذ ذلك الحين، توحدت العمليات الفرنسية التي تضم زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية «برخان». وتعمل القوات الفرنسية في هذا الإطار على نحو وثيق مع القوات المسلحة في منطقة الساحل.
ويمكن للمرء توقع «برخان 2»، من خلال تحليل وتفكيك تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية بارلي التي عدت أن دول الساحل الأفريقي تقع على أبواب أوروبا. وعليه، فإن المرحلة المقبلة من المواجهة لن تكون فرنسية فقط، بل الهدف منها إشراك بقية دول أوروبا في مالي بقيادة عملية «برخان 2»، في إطار وحدة مشتركة تدعى «تاكوبا»، بغية مواكبة القوات المسلحة المالية.
ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الحالي يرى أن الرجل يكاد ينزع إلى ما مضي في طريقه جنرال فرنسا الأشهر شارل ديغول، ذاك الذي اهتم كثيراً بوحدة أوروبا والأوروبيين بأكثر من التحالف مع الأميركيين أو الآسيويين.
ماكرون الذي أطلق صيحة تكوين جيش أوروبي مستقل هو نفسه الذي تحدث مؤخراً عما أطلق عليه «الموت السريري» لحلف الناتو. وعليه، يبقى من الطبيعي أن تكون خطط فرنسا هادفة إلى جمع شمل الأوروبيين للدفاع عن القارة، وعدم انتظار القوة الأميركية الأفريقية (أفريكوم) للدفاع عن القارة الأوروبية.
هذه الرؤية تؤكدها تصريحات الوزيرة بارلي التي أشارت إلى أن فرنسا تبذل الجهود الكبيرة من أجل أن يكون هناك أوروبيون أكثر في الصفوف الأولى مع فرنسا ودول الساحل. وقد أعلنت الوزيرة الفرنسية بالفعل أن «التشيكيين والبلجيكيين والإستونيين قد استجابوا أولاً، كما أن آخرين حكماً سينضمون إلى عملية (تاكوبا) عندما تصادق برلمانات بلادهم على انتشارهم مع القوات الفرنسية».
لا تبدو مسألة قيادة فرنسا لتحالف أوروبي ضد الإرهاب مسألة مرحباً بها بالمطلق في الداخل الفرنسي، لا سيما أن الخسائر التي تكمن دونها عاماً بعد الآخر في منطقة الساحل قد فتحت باب النقاش واسعاً في الداخل الفرنسي، فقد قتل هناك العشرات من الجنود منذ عام 2013، مما جعل بعض الأصوات تتساءل عن نجاعة تلك العملية، وفرصها في الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية، وقد وصل النقاش إلى وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة.
غير أنه، على الجانب الآخر، ترتفع أصوات المسؤولين الفرنسيين، لا سيما من الجنرالات والعسكريين، الذين يقارنون بين الأكلاف والخسائر من باب المواجهة، وما يمكن أن يصيب فرنسا وبقية دول أوروبا حال صمت الأوروبيين وجلوسهم مستكينين لا يفعلون شيئاً. فساعتها، ستكون الأراضي الأوروبية من أدناها إلى أقصاها أراضي شاسعة متروكة من الدول، وستصبح ملاجئ لمجموعات إرهابية تابعة لـ«داعش» و«القاعدة».
ما حظوظ نجاحات مثل هذا التحالف الأوروبي الجديد؟
يمكن القول إن هناك فرصة جيدة لأن يفعل التحالف الفرنسي الأوروبي الجديد حضوره، في مواجهة الإرهاب المتغلغل في أفريقيا، لا سيما أن الهدف يخدم عموم الأوروبيين، فتوفير الأمن والاستقرار في الجانب الآخر من الأطلسي ينعكس حتماً برداً وسلاماً على بقية عموم أوروبا.
ولم يكن الإعلان الفرنسي الأخير هو نقطة البداية في عملية «برخان 2» أو «تاكوبا»، فقد سبق أن أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمعية رئيس بوركينا فاسو السيد روش كابوريه، وهو الرئيس الحالي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إبان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز، إنشاء الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وترمي هذه الشراكة مع بلدان المنطقة إلى تعزيز فعالية الجهود المبذولة في مجالي الدفاع والأمن الداخلي، وإلى تحسين سبل تنسيق دعم الإصلاحات الضرورية في هذين المجالين، وتمثل ضرورة المساءلة مقوماً من مقومات هذه الشراكة.
ولا يخلو المشهد الفرنسي من براغماتية مستنيرة، إن جاز التعبير، فالفرنسيون لن يقبلوا أن يستنزفوا طويلاً في دفاعهم عن الأمن الأوروبي، في حين تبقى بقية دول أوروبا في مقاعد المتفرجين ليس أكثر، وربما لمح الفرنسيون مؤخراً من طرف خفي إلى فكرة الانسحاب الكامل الشامل، إن لم تسارع بقية دول القارة الأوروبية في إظهار رغبة حقيقية في تفعيل شراكة استراتيجية تستنقذ دول الساحل الأفريقي من الوقوع لقمة سائغة في فم الجماعات الإرهابية، في منطقة باتت الأنسب ليتخذها الإرهابيون مخزناً استراتيجياً ومنطقة حشد لهم، وفي مقدمة تلك الجماعات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار التنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى، التي تقوم بتنفيذ كثير من الهجمات ضد القوات المسلحة في منطقة الساحل، والقوات الدولية التي تدعمها، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الإبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، المكلفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة، ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية في وسط البلاد.
ولعل كارثة ما يجري في منطقة الساحل الأفريقي، ودول المجموعة الخماسية بنوع خاص، غير موصولة فقط بالجماعات الراديكالية على اختلاف تسمياتها وانتماءاتها، فهناك مجموعات أخرى مهددة للأمن والسلام الأوروبيين، جماعات من قبيل تجار المخدرات والأسلحة، وكذا مهربو البشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهذا هاجس رهيب بدوره بالنسبة لعموم الأوروبيين.
على أن علامة استفهام تبقى قلقه محيرة بالنسبة لباريس وقصر الإليزيه اليوم، وهي تلك المرتبطة بالإرادة الأوروبية التي تعاني من حالة تفسخ وتباعد غير مسبوقة، تبدت في خلافات ألمانية فرنسية بنوع خاص تجاه فكرة استمرار الناتو، وطرح الجيش الأوروبي الموحد.
باختصار غير مخل: هل دعم الأوروبيين كافة لعملية «برخان 2» أمر مقطوع به أم أن هناك دولاً أوروبية أخرى سوف تبدي تحفظات على فكرة المساهمة في تلك العمليات، خوفاً من أن تستعلن فرنسا القوة الضاربة الأوروبية في القارة الأفريقية من جديد، مما يعني عودة سطوتها التي كانت لها قديماً في زمن الاحتلال العسكري لتلك الدول، الأمر الذي ربما ينتقص من نفوذ دول أخرى بعينها تصارع اليوم لتقود دفة أوروبا، في ظل حالة الانسحاب من الاتحاد التي تمثلها بريطانيا، والمخاوف من أن تلحقها دول أخرى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن تصاعد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، أو حدوث عمليات جديدة ضد أهداف أوروبية في القارة الأفريقية، وجريان المقدرات بأي أعمال إرهابية على تراب الدول الأوروبية، ربما يؤكدان الحاجة الحتمية لتعزيز توجهات فرنسا، وشراكة بقية دول أوروبا، ويبدو واضحاً أيضاً أن بعضاً من دول أفريقيا استشرفت مخاوف جمة من تعاظم الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مثل تشاد التي وافقت على تعبئة مزيد من الجيوش في المثلث الحدودي الهش مع النيجر وبوركينا فاسو.