التقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير، أمس، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، ونظراءه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع الثاني والثلاثين لوزراء داخلية دول المجلس الذي عقد أمس، في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستمع الملك حمد بن عيسى إلى إيجاز من الوزراء عما أسفر عنه الاجتماع من نتائج.
وأقر وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج في اجتماعهم الإجراءات اللازمة الأمنية الموحدة في دول المجلس ضد مصالح حزب الله والمنتمين له، كما أعلن الوزراء إنشاء جهاز للشرطة الخليجية.
وشدد الأمير محمد بن نايف على أهمية التنسيق الأمني والتخطيط الاستراتيجي لموجهات الجرائم الإرهابية، كما عد الشيخ الفريق الركن راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير داخلية مملكة البحرين، الذي ترأس الاجتماع الثاني والثلاثين، أن البحرين هي بوابة أمن الخليج وأن التجربة الأمنية التي مرت بها في الفترة الماضية تحتم توحيد السياسات الأمنية لتحقيق مزيد من التعاون والاتحاد بين دول المجلس لحماية أمنها واستقرارها.
بدوره، أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني، أن وزراء الداخلية بدول المجلس أقروا الإجراءات اللازمة ضد مصالح حزب الله والمنتمين له والمتعاونين معه في دول مجلس التعاون، كما أعلن موافقة وزراء الداخلية على إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، وجرى تكليف فريق عمل من وزارات الداخلية لتدارس الجوانب التنظيمية والمالية والإدارية لجهاز، وأكد أن إنشاء جهاز الشرطة الخليجية سيعزز العمل بين دول المجلس ويوسع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس.
وقال الأمير محمد بن نايف، في كلمة ألقاها في الاجتماع، «إن مواجهة الجريمة وأشكالها المتعددة، وفي مقدمتها جريمة الإرهاب، تتطلب من الأجهزة الأمنية الدفع إلى المزيد من التخطيط الاستراتيجي الأمني، والجهد الاستباقي، والمواجهة الحازمة للفعل الإجرامي، حفاظا على ما تحقق لدولنا من أمن واستقرار بفضل الله ثم بفضل توجيه ورعاية قيادتنا، وتجاوب وإدراك إخواننا المواطنين لواجباتهم تجاه أمنهم وأمن أوطانهم، وكذلك المقيمون المرحب بهم في دولنا».
وأشار وزير الداخلية السعودي إلى أن ما يحيط بدول المجلس وما تشهده المنطقة من أحداث وتحديات كبيرة وخطيرة يعطي لهذا اللقاء وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما يصدر عنه من قرارات وتوصيات أهمية بالغة لخدمة المواطنين، وتعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني بين دول المجلس.
وفي كلمة افتتاحية للاجتماع أكد الشيخ الفريق الركن راشد آل خليفة، وزير داخلية مملكة البحرين، أنه «من خلال التجربة الأمنية التي مرت بها البحرين فقد تعاملت مع مواقف منحازة وغير منصفة من قبل بعض المنظمات وبعض وسائل الإعلام تحت أسماء حقوق الإنسان وحرية التعبير بقصد المساس بسمعة البحرين الدولية متجاهلة كل ما جرى إنجازه في صون الحقوق والحريات والحفاظ على كرامة الإنسان».
وقال: «اليوم أقول بكل صراحة ووضوح لكل من يحاول أن يعبر الخليج من خلال البحرين، عليه أن يعرف أن البحرين هي الخليج، والخليج هو البحرين»، وأشار إلى أن أهم الدروس التي خرجت بها البحرين من التجربة التي مرت بها المنطقة تقود إلى حتمية توحيد السياسات والمواقف والجهود لتحقيق المزيد من التعاون والاتحاد.
بدوره، أكد الشيخ محمد بن خالد الصباح، وزير الداخلية الكويتي، أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، وقال في كلمة ألقاها في اجتماع وزراء الداخلية الثاني والثلاثين أن القواسم المشتركة التي تجمع دول المجلس وتدفعها إلى السعي نحو تحقيق إنجازات أكثر على أرض الواقع، في كل المجالات الأمنية.
