تراجع طفيف في التضخم السنوي بتونس

TT

تراجع طفيف في التضخم السنوي بتونس

قال المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي)، إن معدل التضخم السنوي في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين تراجع في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 6.4 في المائة، مقابل 6.3 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني).
واتخذ التضخم اتجاها صعوديا في تونس خلال 2017، ووصل معدل نمو الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لأعلى مستوياته خلال 2017 في نوفمبر الماضي.
ومن المرجح أن تستمر الضغوط التضخمية في تونس خلال 2018 مع تطبيق الحكومة لحزمة من الإجراءات الإصلاحية شملت زيادة أسعار الوقود. وسيكون للزيادة في أسعار المحروقات تأثير مباشر على القدرة الشرائية للتونسيين، إضافة إلى انعكاس غير مباشر على تكلفة النقل بالنسبة للأشخاص والبضائع وعلى تكلفة الإنتاج والقدرة التنافسية للمؤسسات، وأسعار الكهرباء المعتمدة على مصادر الطاقة التقليدية. وذلك علاوة على مخاطر ضعف العملة المحلية في ظل تفاقم عجز الميزان التجاري، والذي وصل لمستوى قياسي في نوفمبر الماضي متجاوزا 5 مليارات دولار.
كما أقرت الحكومة زيادة 1 في المائة في ضريبة القيمة المضافة الموظفة على مختلف المنتجات ضمن موازنة 2018، وهي أيضا أحد مصادر الضغوط التضخمية في البلاد.
حيث زادت الحكومة، ضمن الموازنة العامة لسنة 2018، في نسبة الأداء على القيمة المضافة لمعظم المنتجات، لتزيد من 6 إلى 7 في المائة بالنسبة لعدد منها، ومن 12 إلى 13 في المائة بالنسبة لعدد آخر، ومن 18 إلى 19 في المائة لمنتجات أخرى، وهو ما سينعكس على مختلف الأسعار عند الاستهلاك.
ويقول رضا الشكندالي، الخبير الاقتصادي التونسي، إن «زيادات الأسعار المعلن عنها بداية السنة الجديدة تمثل دفعة أولى من زيادات أخرى مرتقبة هذه السنة».
ويشير الخبير إلى أن اتجاه أسعار النفط مؤخرا للارتفاع سيكون أحد مولدات الضغوط التضخمية في 2018، حيث اعتمدت تونس أسعار برميل النفط في حدود 54 دولارا عند إعداد ميزانية 2018، بينما الأسعار الآن في حدود 67 دولارا للبرميل الواحد، وقد تشهد ارتفاعا خلال الأشهر المقبلة.
وتوقع خبراء في الاقتصاد أن يدفع ارتفاع نسبة التضخم المستهلك التونسي إلى اللجوء إلى الاقتصاد غير المنظم لسد جزء من حاجاته الأساسية، وهو ما يتناقض مع سعي الحكومة نحو مقاومة التجارة الموازية وكل أشكال الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.
وتحاول الحكومة كبح عجز الموازنة الذي بلغ 6 في المائة في 2017 عبر حزمة من الإجراءات الإصلاحية لمراجعة أسعار البنود المدعومة أشارت لها في موازنة 2018.
وخصصت الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة 3.5 مليار دينار (نحو 1.4 مليار دولار) لنفقات الدعم، وهو تقريبا نفس المبلغ المقدر للدعم خلال 2017. لكنها قالت إنها ستضطر لمراجعة أسعار بعض السلع والخدمات المدعمة لكبح الزيادة في نفقات الدعم خلال السنة المقبلة.



بعد فتح «هرمز»... المستثمرون الأجانب يعودون للأسهم اليابانية بمشتريات مليارية

العلم الياباني يرفرف فوق مقر بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

بعد فتح «هرمز»... المستثمرون الأجانب يعودون للأسهم اليابانية بمشتريات مليارية

العلم الياباني يرفرف فوق مقر بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

عاد المستثمرون الأجانب إلى شراء الأسهم اليابانية خلال الأسبوع المنتهي في 20 يونيو (حزيران)، منهين ثلاثة أسابيع متتالية من التخارج، مدفوعين بانتعاش أسهم الذكاء الاصطناعي وتحسن شهية المخاطرة عقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، الذي مدّد وقف إطلاق النار وأعاد فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، الصادرة الخميس، أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي مشتريات بلغ 479.4 مليار ين (نحو 2.96 مليار دولار) من الأسهم اليابانية، في أول صافي شراء أسبوعي منذ 23 مايو (أيار)، وفق «رويترز».

وجاءت هذه التدفقات بعد ارتفاع مؤشر «نيكي» بنسبة 7.9 في المائة خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً أقوى مكاسب أسبوعية له منذ أغسطس (آب) 2024، مع تحسن معنويات المستثمرين في اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط.

وقادت أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات موجة الصعود، إذ ارتفع سهم شركة «كيوكسيا» بنسبة 33.74 في المائة، بينما صعد سهم شركة «أدفانتست» بنسبة 16.16 في المائة، وقفز سهم شركة «فوجيكورا»، المتخصصة في مكونات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 21.26 في المائة.

وبذلك، بلغت استثمارات المستثمرين الأجانب في الأسهم اليابانية منذ بداية العام نحو 10.32 تريليون ين، أي ما يعادل نحو 8.5 أضعاف صافي مشترياتهم البالغ 1.21 تريليون ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، واصل المستثمرون الأجانب تقليص حيازاتهم من السندات اليابانية، إذ باعوا صافي 593.4 مليار ين للأسبوع الثالث على التوالي، متخلين عن 1.06 تريليون ين من السندات طويلة الأجل، مقابل شراء 463.9 مليار ين من أذون الخزانة قصيرة الأجل.

من جانب آخر، عاد المستثمرون اليابانيون إلى شراء الأسهم الأجنبية، مسجلين صافي مشتريات بلغ 426.8 مليار ين، في أول عملية شراء أسبوعية منذ 16 مايو (أيار).

كما واصلوا زيادة استثماراتهم في أدوات الدين الأجنبية للأسبوع الثالث على التوالي، مع صافي مشتريات بلغ 199.7 مليار ين من السندات طويلة الأجل، إضافة إلى 174 مليار ين من الأوراق المالية قصيرة الأجل.


«نيكي» يقفز أكثر من 3.5 في المائة بدعم نتائج «مايكرون»

يمرّ المارة أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط ​​مؤشر «نيكي» خارج شركة وساطة في طوكيو (رويترز)
يمرّ المارة أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط ​​مؤشر «نيكي» خارج شركة وساطة في طوكيو (رويترز)
TT

«نيكي» يقفز أكثر من 3.5 في المائة بدعم نتائج «مايكرون»

يمرّ المارة أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط ​​مؤشر «نيكي» خارج شركة وساطة في طوكيو (رويترز)
يمرّ المارة أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط ​​مؤشر «نيكي» خارج شركة وساطة في طوكيو (رويترز)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من 3.5 في المائة، الخميس، مدعوماً بمكاسب قوية لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بعدما عززت النتائج الفصلية والتوقعات المتفائلة لشركة «مايكرون تكنولوجي» الأميركية ثقة المستثمرين باستمرار الطلب القوي على رقائق الذاكرة.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 3.72 في المائة إلى 71754.53 نقطة، متجهاً لإنهاء جلستي تراجع متتاليتين، بينما ارتفع مؤشر توبيكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.34 في المائة إلى 4016.71 نقطة.

وكانت السوق اليابانية قد تعرضت لضغوط خلال الأيام الماضية عقب الهبوط الحاد في سهم شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية، إحدى أكبر شركات تصنيع رقائق الذاكرة في العالم.

وجاء التحسن في المعنويات بعد إعلان «مايكرون»، المورد الرئيسي لرقائق الذاكرة المستخدمة مع معالجات الذكاء الاصطناعي من «إنفيديا»، توقعات للأرباح والإيرادات الفصلية تجاوزت تقديرات السوق، إلى جانب كشفها عن اتفاقيات مع العملاء بقيمة 22 مليار دولار لضمان إمدادات رقائق الذاكرة، ما دفع سهمها إلى الارتفاع بنحو 12 في المائة في تداولات ما بعد الإغلاق.

كما ارتفع سهم «إس كيه هاينكس»، وهي أيضاً من موردي «إنفيديا»، بما وصل إلى 11.1 في المائة خلال التعاملات الصباحية، مما عزز الزخم الإيجابي في قطاع أشباه الموصلات الآسيوي.

وقال تاكاماسا إيكيدا، كبير مديري المحافظ في شركة «جي سي آي أسيت مانجمنت»، إن الارتفاع القوي لمؤشر «نيكي» يعود بشكل رئيسي إلى نتائج «مايكرون»، مضيفاً أن «مؤشر شركات أشباه الموصلات الأميركي، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشر نيكي، مرشح لمواصلة الصعود».

وقادت أسهم شركات الرقائق المكاسب في السوق اليابانية، إذ قفز سهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في معدات اختبار الرقائق، بنسبة 11.8 في المائة، بينما ارتفع سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 7.9 في المائة.

كما صعد سهم شركة «كيوكسيا»، المتخصصة في رقائق الذاكرة، بنسبة 9 في المائة، في حين ارتفعت أسهم الشركات الموردة لمواد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إذ زاد سهم «موراتا مانوفاكتشرينغ» بنسبة 6.35 في المائة، وقفز سهم «تايو يودين» بنسبة 11 في المائة.

وفي المقابل، خالفت أسهم شركات الطاقة الاتجاه العام للسوق، متأثرة باستمرار تراجع أسعار النفط، إذ انخفض مؤشر قطاع التعدين بنسبة 3.2 في المائة، وتراجع سهم «إنبكس» بنسبة 3.53 في المائة، بينما تراجعت أسهم شركات تكرير النفط بنسبة 0.11 في المائة.

كما تعرضت أسهم شركات الشحن اليابانية لضغوط، إذ هبط سهم «كاواساكي كيسن» بنسبة 3 في المائة، فيما فقد مؤشر القطاع نحو 2 في المائة.

ومن بين أكثر من 1500 شركة مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسهم 74 في المائة من الشركات، مقابل تراجع 21 في المائة، بينما استقرت أسهم 3 في المائة منها دون تغيير.


أسهم الرقائق الكورية تقفز بدعم نتائج «مايكرون»

بيانات مالية مؤشر «كوسبي» عند أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
بيانات مالية مؤشر «كوسبي» عند أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
TT

أسهم الرقائق الكورية تقفز بدعم نتائج «مايكرون»

بيانات مالية مؤشر «كوسبي» عند أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
بيانات مالية مؤشر «كوسبي» عند أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)

قفزت أسهم شركات أشباه الموصلات الكورية الجنوبية، الخميس، بعدما عززت النتائج الفصلية القوية لشركة «مايكرون تكنولوجي» الأميركية والتوقعات المتفائلة للطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي ثقة المستثمرين باستمرار ازدهار القطاع.

كما أعلنت شركة «إس كيه هاينكس» خطتها لجمع ما يصل إلى 29.4 مليار دولار عبر إدراج أسهمها في سوق الأسهم الأميركية، في خطوة يرى محللون أنها قد تقلص فجوة التقييم بينها وبين منافستها الأميركية «مايكرون».

وارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة وصلت إلى 11.6 في المائة خلال التعاملات المبكرة، بينما صعد سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بما يصل إلى 6.2 في المائة، مقتفيين أثر المكاسب القوية التي سجلتها أسهم شركات الرقائق في الولايات المتحدة عقب نتائج «مايكرون».

كما ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5.2 في المائة، في ظل الوزن الكبير للشركتين، اللتين تمثلان معاً أكثر من 55 في المائة من القيمة السوقية للمؤشر.

وشهدت أسهم «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس» ارتفاعات قوية خلال العام الحالي، لترتفع القيمة السوقية لكل منهما إلى أكثر من تريليون دولار في مراحل مختلفة من العام، فيما تبلغ القيمة السوقية الحالية لـ«سامسونغ إلكترونيكس» نحو 1.47 تريليون دولار، متجاوزة بذلك شركتي «تسلا» و«ميتا».

وجاءت هذه المكاسب بعد إعلان «مايكرون»، المورد الرئيسي لرقائق الذاكرة المستخدمة مع معالجات الذكاء الاصطناعي من «إنفيديا»، نتائج فصلية وتوقعات مالية فاقت تقديرات السوق، إلى جانب كشفها عن اتفاقيات مع العملاء بقيمة 22 مليار دولار لضمان إمدادات رقائق الذاكرة، وهو ما دفع سهمها إلى الارتفاع بنحو 12 في المائة في تداولات ما بعد الإغلاق.

وعززت هذه النتائج قناعة المستثمرين بأن الطلب على رقائق الذاكرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي سيظل قوياً، رغم المخاوف بشأن ضخامة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقال محللو بنك «جيه بي مورغان» إن نقص رقائق الذاكرة ناتج عن التوسع السريع في إنشاء البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدين أنهم لا يرون مؤشرات على تراجع الطلب أو تحسن كفاءة استخدام الذاكرة بما يكفي لإنهاء اختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأبقى البنك على توصيته بزيادة الاستثمار في الأسهم الكورية الجنوبية عند أي تراجع، معتبراً كوريا الجنوبية السوق المفضلة لديه في المنطقة، كما رفع مستهدفه لمؤشر «كوسبي» خلال الاثني عشر شهراً المقبلة إلى 12500 نقطة.

وفي سياق متصل، توقع جيف كيم، رئيس الأبحاث في «كيه بي سيكيوريتيز - جيفريز»، أن تحذو «سامسونغ إلكترونيكس» حذو «إس كيه هاينكس» عبر إدراج أسهمها في السوق الأميركية من خلال شهادات الإيداع الأميركية، معتبراً أن هذه الخطوة ستكون محفزاً قوياً لرفع تقييم شركات الرقائق الكورية التي لا تزال تتداول عند مستويات أقل من منافستها «مايكرون».

وأضاف: «أسهم شركات الرقائق تقف عند نقطة تحول، وإدراج شهادات الإيداع الأميركية سيكون عاملاً مهماً في تعزيز تقييماتها».