باكستان تصدر قائمة سوداء بالجماعات المسلحة المحظورة

العلاقات المتدهورة مع واشنطن قد ترمي بإسلام أباد في أحضان بكين

الزعيم المعارض عمران خان نجم الكريكت السابق والمرشح ليكون رئيس الوزراء المقبل يطالب بفك الارتباط مع الولايات المتحدة (أ.ب)
الزعيم المعارض عمران خان نجم الكريكت السابق والمرشح ليكون رئيس الوزراء المقبل يطالب بفك الارتباط مع الولايات المتحدة (أ.ب)
TT

باكستان تصدر قائمة سوداء بالجماعات المسلحة المحظورة

الزعيم المعارض عمران خان نجم الكريكت السابق والمرشح ليكون رئيس الوزراء المقبل يطالب بفك الارتباط مع الولايات المتحدة (أ.ب)
الزعيم المعارض عمران خان نجم الكريكت السابق والمرشح ليكون رئيس الوزراء المقبل يطالب بفك الارتباط مع الولايات المتحدة (أ.ب)

أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية عن قائمة سوداء ضمت أسماء المنظمات المسلحة التي قامت بتجميد أرصدتها المالية، معلنة أن أي تعامل مع أي من تلك المنظمات سيكون بمثابة جريمة وفق القانون الباكستاني. وشملت القائمة 72 منظمة محظورة، منها «جماعة الدعوة»، و«فلاح الإنسانية». وجاء الإجراء استجابة لطلب تقدمت به الإدارة الأميركية مؤخراً للحد من نشاط تلك الجماعات. ووفق البيان الصحافي الصادر عن وزارة الداخلية، فإن أي مساعدة أو عون يقدَّم لتلك المنظمات سيعدّ جريمة، وعليه يجب التوقف عن تقديم أي تبرعات لها. وقد صدرت القائمة بعد الإجراء الذي اتخذته الحكومة ضد تلك الجماعات التي استمرت في العمل سراً. وحظرت الحكومة جمع التبرعات وكل النشاطات الاجتماعية والسياسية والخيرية والدينية لتلك المنظمات وكذلك للأشخاص المنتمين إليها.
وجاءت إضافة جماعتي «الدعوة» و«فلاح الإنسانية» لتعكس تطوراً جديداً بعدما كانت الحكومة قد اكتفت بوضعهما تحت المراقبة. وكانت الحكومة الأميركية قد واصلت الضغط على الحكومة الباكستانية لحظر نشاطات حافظ سعيد وغيره من القادة. وعقب الإفراج عن حافظ سعيد في الأسبوع الأخير من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً طالبت فيه الحكومة الباكستانية بحظر الحركة. وفي تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، أفادت مصادر في باكستان بأن الإدارة الأميركية أبلغت الحكومة الباكستانية أيضاً بطلبها اعتقال قادة شبكات «حقاني» المقيمين في المناطق القبلية بباكستان.
وأفاد مسؤولون بأن الخطوات التي اتُّخذت لإحكام القبضة على المنظمات المحظورة تهدف إلى منع التدهور في العلاقات الأميركية الباكستانية. وقال مسؤولون باكستانيون إن هناك إجماعاً في الحكومة الباكستانية على عدم الرد بقوة على تغريدة ترمب التي قال فيها «لذلك جاء رد فعلنا مدروساً على الاستفزازات». وانتقدت وزارة الخارجية الباكستانية ما وصفته بتغير الأهداف بعد أن أكدت الولايات المتحدة أنها ستعلق كل المساعدات الأمنية التي يُعتقد أن قيمتها 900 مليون دولار على الأقل، إلى أن تكفّ باكستان عن مساعدة المتشددين.
وقال وزير الخارجية الباكستاني خواجة آصف، إن الولايات المتحدة تتصرف تجاه باكستان كأنها «صديق دائماً ما يخون»، وذلك بعد أن علقت واشنطن مساعدات لإسلام أباد، وبعد أن اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب باكستان بالكذب والخداع لسنوات طويلة. وقال آصف لتلفزيون «كابيتال المحلي»: «سلوك الولايات المتحدة ليس سلوك حليف أو صديق. إنها صديق دائماً ما يخون».
وكتب ترمب في تغريدته الأولى لعام 2018: «إن الولايات المتحدة وبحماقة أعطت باكستان أكثر من 33 مليار دولار من المساعدات في السنوات الـ15 الأخيرة، في حين لم يعطونا سوى الأكاذيب والخداع معتقدين أن قادتنا أغبياء». وأضاف: «إنهم يقدمون ملاذاً آمناً للإرهابيين الذين نتعقبهم في أفغانستان. انتهى الأمر!».
وأعلن مسؤول حكومي أميركي كبير أول من أمس (الجمعة)، أن قرار الرئيس دونالد ترمب تجميد المساعدات لباكستان قد يشمل مبالغ يصل مجموعها إلى نحو ملياري دولار، وهو رقم أعلى بكثير مما كان يُعتقد في البداية، في خطوة اعتبرتها إسلام أباد «ستأتي بنتائج عكسية». وقال المسؤول الأميركي، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية من واشنطن، إن القرار يشمل «معدات وتمويل دعم التحالف بنحو ملياري دولار» في حال لم تلاحق باكستان شبكة «حقاني»، إحدى فصائل «طالبان». وأضاف وزير الدفاع جيمس ماتيس: «كل الخيارات مطروحة على الطاولة» بما فيها تجريد باكستان من وضعها «كحليف أساسي خارج حلف الأطلسي» أو تعطيل قروض في صندوق النقد الدولي.
في بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تسبب تصريح مشابه قوي اللهجة للرئيس ترمب في تصعيد حدة التوتر بين واشنطن وإسلام أباد.
وتلقت وزارة الدفاع الأميركية مؤخراً أمراً بوقف تسديد الدفعات من «صندوق دعم التحالف» المخصص لتمويل نفقات باكستان لعمليات مكافحة الإرهاب. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، تجميد التمويل «حتى اتخاذ الحكومة الباكستانية إجراءات حاسمة ضد (حركة) طالبان الأفغانية وشبكة حقاني».
بيد أن الدولتين واصلتا التعاون على مدار الأسبوع الماضي عقب الاتصالات التي جرت بين القادة العسكريين في الدولتين. وأدى التعاون بين باكستان والولايات المتحدة على الحدود الأفغانية الباكستانية إلى مقتل عدد من أخطر المسلحين أبرزهم عمر خالد خراساني، زعيم «جماعة الأحرار» الإرهابية، التابعة لجماعة «تحريك إي طالبان باكستان». وفي 4 هجمات منفصلة شنتها طائرات درون في 20 أكتوبر 2017، قُتل 31 مسلحاً على الأقل في عمليات جرت على الجانب الأفغاني من الحدود، والتي أبلغ الجانب الباكستاني بها عن طريق القوات الأميركية المنتشرة على الحدود. وأعلن الجيش الباكستاني أن التعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين الباكستاني والأميركي قد عاد إلى سابق عهده بعد فترة انقطاع عقب زيارة قائد الجيش الجنرال عمر جواد باجو لكابل، حيث التقى نظيرة الأفغاني وكبار مسؤولي الجيش الأميركي، لمناقشة إمكانية مواصلة التعاون الاستخباراتي لمكافحة الإرهاب.
وكان التعاون الاستخباراتي بين باكستان والولايات المتحدة قد تدهور إثر الغارة الأميركية التي استهدفت منطقة أبوت أباد، التي أدت إلى مقتل أسامة بن لادن عام 2011، وبعد تلك الفترة، عبّر المسؤولون الأميركيون عن مخاوفهم من أن المعلومات التي يجرى تبادلها مع الجيش الباكستاني ربما يتم تسريبها إلى الجماعات المسلحة التي قالت الولايات المتحدة إنها على صلة بقوات الأمن الباكستانية. وفي أعقاب الضربات الأخيرة التي شنتها 4 طائرات درون، أعلن الجيش الباكستاني مواصلة التعاون الاستخباراتي بين الجانبين.
وقد تدفع العلاقات المتدهورة باكستان أكثر فأكثر إلى الاقتراب من الصين التي دعمت إسلام أباد بعد الأزمة التي أعقبت تغريدة ترمب. ويقول محللون إن دعم بكين الدبلوماسي والمالي يعزز أيضاً موقف باكستان.
وقال الزعيم المعارض عمران خان، نجم الكريكت السابق والمرشح ليكون رئيس الوزراء المقبل، إن الوقت قد حان لفك الارتباط مع الولايات المتحدة وتقليص الوجود الدبلوماسي والمخابراتي الأميركي في منطقة استراتيجية حساسة. وقال خان إن تغريدة ترمب وتعليقات أميركية أخرى جزء من «محاولات متعمدة لإذلال وإهانة الأمة الباكستانية». وأضاف في بيان: «حان الوقت لكي تفك باكستان ارتباطها بالولايات المتحدة»، داعياً إلى التخلص فوراً من الأعداد الزائدة بشكل مفرط من الدبلوماسيين وغير الدبلوماسيين وأفراد المخابرات الأميركيين في باكستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».