باكستان تصدر قائمة سوداء بالجماعات المسلحة المحظورة

العلاقات المتدهورة مع واشنطن قد ترمي بإسلام أباد في أحضان بكين

الزعيم المعارض عمران خان نجم الكريكت السابق والمرشح ليكون رئيس الوزراء المقبل يطالب بفك الارتباط مع الولايات المتحدة (أ.ب)
الزعيم المعارض عمران خان نجم الكريكت السابق والمرشح ليكون رئيس الوزراء المقبل يطالب بفك الارتباط مع الولايات المتحدة (أ.ب)
TT

باكستان تصدر قائمة سوداء بالجماعات المسلحة المحظورة

الزعيم المعارض عمران خان نجم الكريكت السابق والمرشح ليكون رئيس الوزراء المقبل يطالب بفك الارتباط مع الولايات المتحدة (أ.ب)
الزعيم المعارض عمران خان نجم الكريكت السابق والمرشح ليكون رئيس الوزراء المقبل يطالب بفك الارتباط مع الولايات المتحدة (أ.ب)

أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية عن قائمة سوداء ضمت أسماء المنظمات المسلحة التي قامت بتجميد أرصدتها المالية، معلنة أن أي تعامل مع أي من تلك المنظمات سيكون بمثابة جريمة وفق القانون الباكستاني. وشملت القائمة 72 منظمة محظورة، منها «جماعة الدعوة»، و«فلاح الإنسانية». وجاء الإجراء استجابة لطلب تقدمت به الإدارة الأميركية مؤخراً للحد من نشاط تلك الجماعات. ووفق البيان الصحافي الصادر عن وزارة الداخلية، فإن أي مساعدة أو عون يقدَّم لتلك المنظمات سيعدّ جريمة، وعليه يجب التوقف عن تقديم أي تبرعات لها. وقد صدرت القائمة بعد الإجراء الذي اتخذته الحكومة ضد تلك الجماعات التي استمرت في العمل سراً. وحظرت الحكومة جمع التبرعات وكل النشاطات الاجتماعية والسياسية والخيرية والدينية لتلك المنظمات وكذلك للأشخاص المنتمين إليها.
وجاءت إضافة جماعتي «الدعوة» و«فلاح الإنسانية» لتعكس تطوراً جديداً بعدما كانت الحكومة قد اكتفت بوضعهما تحت المراقبة. وكانت الحكومة الأميركية قد واصلت الضغط على الحكومة الباكستانية لحظر نشاطات حافظ سعيد وغيره من القادة. وعقب الإفراج عن حافظ سعيد في الأسبوع الأخير من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً طالبت فيه الحكومة الباكستانية بحظر الحركة. وفي تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، أفادت مصادر في باكستان بأن الإدارة الأميركية أبلغت الحكومة الباكستانية أيضاً بطلبها اعتقال قادة شبكات «حقاني» المقيمين في المناطق القبلية بباكستان.
وأفاد مسؤولون بأن الخطوات التي اتُّخذت لإحكام القبضة على المنظمات المحظورة تهدف إلى منع التدهور في العلاقات الأميركية الباكستانية. وقال مسؤولون باكستانيون إن هناك إجماعاً في الحكومة الباكستانية على عدم الرد بقوة على تغريدة ترمب التي قال فيها «لذلك جاء رد فعلنا مدروساً على الاستفزازات». وانتقدت وزارة الخارجية الباكستانية ما وصفته بتغير الأهداف بعد أن أكدت الولايات المتحدة أنها ستعلق كل المساعدات الأمنية التي يُعتقد أن قيمتها 900 مليون دولار على الأقل، إلى أن تكفّ باكستان عن مساعدة المتشددين.
وقال وزير الخارجية الباكستاني خواجة آصف، إن الولايات المتحدة تتصرف تجاه باكستان كأنها «صديق دائماً ما يخون»، وذلك بعد أن علقت واشنطن مساعدات لإسلام أباد، وبعد أن اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب باكستان بالكذب والخداع لسنوات طويلة. وقال آصف لتلفزيون «كابيتال المحلي»: «سلوك الولايات المتحدة ليس سلوك حليف أو صديق. إنها صديق دائماً ما يخون».
وكتب ترمب في تغريدته الأولى لعام 2018: «إن الولايات المتحدة وبحماقة أعطت باكستان أكثر من 33 مليار دولار من المساعدات في السنوات الـ15 الأخيرة، في حين لم يعطونا سوى الأكاذيب والخداع معتقدين أن قادتنا أغبياء». وأضاف: «إنهم يقدمون ملاذاً آمناً للإرهابيين الذين نتعقبهم في أفغانستان. انتهى الأمر!».
وأعلن مسؤول حكومي أميركي كبير أول من أمس (الجمعة)، أن قرار الرئيس دونالد ترمب تجميد المساعدات لباكستان قد يشمل مبالغ يصل مجموعها إلى نحو ملياري دولار، وهو رقم أعلى بكثير مما كان يُعتقد في البداية، في خطوة اعتبرتها إسلام أباد «ستأتي بنتائج عكسية». وقال المسؤول الأميركي، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية من واشنطن، إن القرار يشمل «معدات وتمويل دعم التحالف بنحو ملياري دولار» في حال لم تلاحق باكستان شبكة «حقاني»، إحدى فصائل «طالبان». وأضاف وزير الدفاع جيمس ماتيس: «كل الخيارات مطروحة على الطاولة» بما فيها تجريد باكستان من وضعها «كحليف أساسي خارج حلف الأطلسي» أو تعطيل قروض في صندوق النقد الدولي.
في بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تسبب تصريح مشابه قوي اللهجة للرئيس ترمب في تصعيد حدة التوتر بين واشنطن وإسلام أباد.
وتلقت وزارة الدفاع الأميركية مؤخراً أمراً بوقف تسديد الدفعات من «صندوق دعم التحالف» المخصص لتمويل نفقات باكستان لعمليات مكافحة الإرهاب. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، تجميد التمويل «حتى اتخاذ الحكومة الباكستانية إجراءات حاسمة ضد (حركة) طالبان الأفغانية وشبكة حقاني».
بيد أن الدولتين واصلتا التعاون على مدار الأسبوع الماضي عقب الاتصالات التي جرت بين القادة العسكريين في الدولتين. وأدى التعاون بين باكستان والولايات المتحدة على الحدود الأفغانية الباكستانية إلى مقتل عدد من أخطر المسلحين أبرزهم عمر خالد خراساني، زعيم «جماعة الأحرار» الإرهابية، التابعة لجماعة «تحريك إي طالبان باكستان». وفي 4 هجمات منفصلة شنتها طائرات درون في 20 أكتوبر 2017، قُتل 31 مسلحاً على الأقل في عمليات جرت على الجانب الأفغاني من الحدود، والتي أبلغ الجانب الباكستاني بها عن طريق القوات الأميركية المنتشرة على الحدود. وأعلن الجيش الباكستاني أن التعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين الباكستاني والأميركي قد عاد إلى سابق عهده بعد فترة انقطاع عقب زيارة قائد الجيش الجنرال عمر جواد باجو لكابل، حيث التقى نظيرة الأفغاني وكبار مسؤولي الجيش الأميركي، لمناقشة إمكانية مواصلة التعاون الاستخباراتي لمكافحة الإرهاب.
وكان التعاون الاستخباراتي بين باكستان والولايات المتحدة قد تدهور إثر الغارة الأميركية التي استهدفت منطقة أبوت أباد، التي أدت إلى مقتل أسامة بن لادن عام 2011، وبعد تلك الفترة، عبّر المسؤولون الأميركيون عن مخاوفهم من أن المعلومات التي يجرى تبادلها مع الجيش الباكستاني ربما يتم تسريبها إلى الجماعات المسلحة التي قالت الولايات المتحدة إنها على صلة بقوات الأمن الباكستانية. وفي أعقاب الضربات الأخيرة التي شنتها 4 طائرات درون، أعلن الجيش الباكستاني مواصلة التعاون الاستخباراتي بين الجانبين.
وقد تدفع العلاقات المتدهورة باكستان أكثر فأكثر إلى الاقتراب من الصين التي دعمت إسلام أباد بعد الأزمة التي أعقبت تغريدة ترمب. ويقول محللون إن دعم بكين الدبلوماسي والمالي يعزز أيضاً موقف باكستان.
وقال الزعيم المعارض عمران خان، نجم الكريكت السابق والمرشح ليكون رئيس الوزراء المقبل، إن الوقت قد حان لفك الارتباط مع الولايات المتحدة وتقليص الوجود الدبلوماسي والمخابراتي الأميركي في منطقة استراتيجية حساسة. وقال خان إن تغريدة ترمب وتعليقات أميركية أخرى جزء من «محاولات متعمدة لإذلال وإهانة الأمة الباكستانية». وأضاف في بيان: «حان الوقت لكي تفك باكستان ارتباطها بالولايات المتحدة»، داعياً إلى التخلص فوراً من الأعداد الزائدة بشكل مفرط من الدبلوماسيين وغير الدبلوماسيين وأفراد المخابرات الأميركيين في باكستان.



بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
TT

بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وقّعت بريطانيا وتركيا، الأربعاء، اتفاقاً بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإبرام عقد جديد كبير للتدريب والدعم، وذلك في إطار صفقة شراء طائرات «تايفون» المقاتلة البالغة قيمتها 8 مليارات جنيه إسترليني (10.73 مليار دولار) التي أبرمها البلدان العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن العقد الجديد يشمل تدريباً في بريطانيا للطيارين وأطقم الخدمات الأرضية الأتراك، في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لتشغيل الدفعة الأولى من الطائرات المصنعة في بريطانيا.

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وستوفر شركات دفاعية من بينها «بي إيه إي سيستمز» و«ليوناردو بريطانيا» و«إم بي دي إيه» و«رولز-رويس» و«مارتن-بيكر» مكونات ومعدات تدريب، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ووقّع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، الاتفاق في لندن، وقالت الحكومة البريطانية إن ذلك يمثل المرحلة التالية من انضمام تركيا إلى برنامج «يوروفايتر»، ويعزز القدرات الجوية القتالية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على جناحه الشرقي.


مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».