قلق حقوقي من ظروف اعتقال 20 ألف جزائري في أوروبا

لقاء جرى بين الرئيسين الجزائري والفرنسي الشهر الماضي في الجزائر العاصمة (أ.ف.ب)

عبر أشهر تنظيم حقوقي جزائري في تقرير حديث عن قلقه من «الطريقة غير الإنسانية والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المهاجرون الجزائريون، الموجودون بأوروبا في وضع غير قانوني». وقال إن المهاجرين المعتقلين في إسبانيا على وجه الخصوص «يعانون من ظروف احتجاز قاهرة، ميزتها الجوع والبرد والعنصرية».
وصدر تقرير «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» أمس، على خلفية وفاة مواطن جزائري في إسبانيا، ومقتل مواطنين آخرين في فرنسا الأسبوع الماضي في ظروف غامضة. وشكك التقرير في رواية الشرطة الإسبانية، التي قالت أول من أمس، إن الشاب الجزائري «تم العثور عليه منتحراً في زنزانته» بسجن مدينة ملقة في جنوب البلاد. ونقلت «الرابطة» عن شقيق المتوفى قوله إنه «لم ينتحر، وإنما تعرض لضرب عنيف في السجن».
من جانبه، صرح الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام في البرلمان، بأن «النيابة الجزائرية فتحت تحقيقاً في ظروف الوفاة الغامضة للمواطن محمد بودربالة في إسبانيا واثنين آخرين بفرنسا». وتحدث عن «مساعٍ لتسلم جثة الضحية وإعادة تشريحها والقيام بالإنابات القضائية اللازمة».
وقال الوزير إن «السلطات الإسبانية أجرت تحقيقاً في الظروف الغامضة لوفاة الرعية الجزائري، والجزائر فتحت بدورها تحقيقاً في القضية، وهذا بموجب قانون الإجراءات الجزائية».
وبخصوص المواطنين الجزائريين اللذين اغتيلا في ظروف غامضة بفرنسا، قال لوح إن «النيابة فتحت تحقيقاً في هذه القضية طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية، والجزائر تربطها بفرنسا اتفاقية في المجال الجزائي، ويعد هذا من النتائج الملموسة لسياسات رئيس الجمهورية، الهادفة إلى ضمان كرامة المواطن الجزائري».
وأفاد تقرير «الرابطة» بأن مهاجرين رحلتهم السلطات الإسبانية، بعد وفاة بودربالة «أشاروا في تصريحاتهم للشرطة الجزائرية إلى انتهاك حقوقهم أثناء فترة احتجاز داخل سجن ملقة، واشتكوا من الضرب ومن سجنهم دون تهمة». وبلغ عدد الجزائريين المرحلين من إسبانيا، العام الماضي 868 مرحلاً، حسب «الرابطة»، كلهم سافروا عبر البحر بواسطة قوارب تقليدية. كما أحصى التقرير أكثر من 20 ألف معتقل في سجون 7 دول أوروبية؛ هي ألمانيا وإيطاليا واليونان وبريطانيا وبلجيكا، إضافة إلى إسبانيا وفرنسا. وذكر بأن «غالبيتهم يواجهون التمييز العنصري، بينما لا تؤدي سفاراتنا وقنصلياتنا في أوروبا دورها تجاه مواطنينا المحتجزين، المتهمين في جرائم قتل ومخدرات والإقامة دون وثائق». وأوضح التنظيم الحقوقي في تقرير منفصل، تناول «العنف في البلاد عام 2017»، أن 13 ألف حالة عنف وقعت العام الماضي في المدن والمناطق الحضرية الكبرى، تمثلت في القتل المتعمد والضرب وسوء المعاملة. وضحايا أشكال العنف، هم في الغالب نساء وأطفال. وأضاف بهذا الخصوص أنه «خلال الشهور التسعة الأولى من السنة الماضية تعرضت 7500 امرأة إلى اعتداءات مختلفة، على الرغم من دخول الترتيبات الجديدة في قانون العقوبات، الخاصة بحماية المرأة من العنف والتحرش الجنسي، حيز التنفيذ».
وتحدث التقرير عن «إفشال 55 ألف محاولة خطف أطفال» خلال عام 2017، من طرف قوات الأمن، مشيراً إلى وجود 11 ألف طفل متشرد ينتشرون في شوارع المدن الكبيرة، ويمتهنون في الغالب بيع الخبز التقليدي والسجائر.
كما تناول التقرير الحقوقي «التوتر الحاد في الجبهة الاجتماعية»، بسبب قلق بالغ في أوساط فئات واسعة من المجتمع، ناجم عن انعدام رؤية اقتصادية واضحة، ناجمة بدورها عن فشل الحكومة في مواجهة أزمة سعر النفط، خصوصاً بعد أن قلصت السلطات من موازنة الإنفاق الاجتماعي، ورفعت أسعار كثير من المواد ذات الاستهلاك الواسع، ونتج عن ذلك تدهور حاد في القدرة الشرائية لدى الملايين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود.
وأفاد تقرير «الرابطة» بهذا الخصوص، بأن قطاعات الطيران المدني والبريد والمحروقات والسكة الحديد والتعليم، شهدت إضرابات «كانت عاكسة لضيق شديد يعاني منه العمال والموظفون». وأعاب التنظيم على السلطات، بأن «الحق الوحيد الذي تعترف به للمواطن هو الحق في الانتخاب»، في إشارة إلى إلحاح السلطات في المواعيد الانتخابية على المواطن بأن يصوت. وغالباً ما يكون هذا الإلحاح مرفوقاً بحملة تخويف من «ضياع الاستقرار» الذي تنعم به البلاد.