تفاصيل بيع مؤسس «أوبر» ثلث حصته

عقب 10 أعوام من التمسك بأسهم شركة نقل الركاب

ترافيس كالانيك مؤسس «أوبر» (رويترز)
ترافيس كالانيك مؤسس «أوبر» (رويترز)
TT

تفاصيل بيع مؤسس «أوبر» ثلث حصته

ترافيس كالانيك مؤسس «أوبر» (رويترز)
ترافيس كالانيك مؤسس «أوبر» (رويترز)

يخطط مؤسس شركة خدمات النقل «أوبر» والرئيس التنفيذي السابق لها ترافيس كالانيك لبيع نحو 29 في المائة من حصته في الشركة، بعد سنوات من التباهي بتمسكه بأسهمه.
وتبلغ قيمة الصفقة 1.4 مليار دولار، وفقا لما أوردته وكالة «بلومبيرغ»، ويستحوذ على الأسهم المجموعة اليابانية «سوفت بنك»، والتي تملك 20 في المائة من أسهم «أوبر» حتى ديسمبر (كانون الأول) 2017.
وطرح كالانيك ثلث حصته في الشركة للبيع، والتي تصل إلى نسبة 10 في المائة، وذكرت مصادر لوكالة «رويترز» أنه كان يعتزم بيع نصف ثروته، لكنه اضطر إلى خفض مبيعاته المقررة بسبب بنود الاتفاق المبرم بين الشركة والمشترين.
وأسس كالانيك (41 عاما) «أوبر» في 2009 مع صديقه جاريت كامب لنقل الركاب في سان فرنسيسكو، وقدرت «بلومبرغ» و«رويترز» أن تلك هي المرة الأولي التي سيصبح فيها كالانيك مليارديارا فعليا، وليس على الورق فقط للشركة التي يديرها منذ عشر سنوات تقريبا.
ويعد كالانيك من أغنى الرجال في العالم بفضل حصته الكبيرة في «أوبر»، وأطيح به كمدير تنفيذي في يونيو (حزيران) الماضي بعد أن أعلن عن استقالته عقب سلسلة طويلة من الفضائح التي زادت الشكوك حول قيادته للشركة، بحسب «سي إن إن».
وتواجه «أوبر» حاليا على الأقل خمس تحقيقات جنائية منفصلة نتيجة أعمال غير قانونية وقعت تحت رئاسة كالانيك.
وواجه مؤسس الشركة عدة انتقادات عقب نشر المهندسة السابقة لدى «أوبر» سوزان فاولر تدوينة تتحدث عن التمييز العنصري بين النساء والرجال في الشركة، وعقبها أعلن كالانيك استقالته، وحافظ على حصته في الشركة ومقعده في مجلس إدارة الشركة.
وتمتد «أوبر» في 76 دولة في العالم، وحققت الشركة أكثر من 5 مليارات ركوبة حتى مايو (أيار) 2017.



ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يؤكد تحسن بيئة التضخم ما قد يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في موقف يسمح له ببدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعد أن ظل دون تغيير في مايو (أيار). وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5 في المائة، بعد أن ارتفع 2.6 في المائة في الفترة المعادلة حتى مايو.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المائة الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.1 في المائة في مايو. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع كل من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري والتضخم الأساسي 0.1 في المائة في يونيو.

وبعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الخميس، والتي أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي بشكل أسرع قليلا من المتوقع في الربع الثاني، رفع البعض تقديراتهم لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 0.2 في المائة. ولم تتغير توقعات التضخم الرئيسي لأسعار الاستهلاك الشخصي كثيراً.

وبشكل عام، تتراجع ضغوط الأسعار وقد تساعد اجتماع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل في بناء المزيد من الثقة في أن التضخم يتحرك نحو هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة. ويتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار الاستهلاك الشخصي لتحديد توجهات السياسة النقدية.

وتباطأ الطلب في الاقتصاد استجابة لتشديد السياسة النقدية العنيف للبنك المركزي في عامي 2022 و2023. وبلغ متوسط ​​النمو الاقتصادي 2.1 في المائة في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بـ4.2 في المائة في النصف الثاني من عام 2023.

وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25 إلى 5.50 في المائة منذ يوليو الماضي. كما رفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ عام 2022.

وأدى تراجع التضخم وتخفيف ظروف سوق العمل إلى دفع الأسواق المالية إلى توقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بدءاً من سبتمبر المقبل.

وأظهر التقرير أيضا أن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مايو. وتم تضمين البيانات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والذي أظهر نمو الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 2.8 في المائة، وهو ضعف وتيرة الربع الأول البالغة 1.4 في المائة.