تفاصيل بيع مؤسس «أوبر» ثلث حصته

عقب 10 أعوام من التمسك بأسهم شركة نقل الركاب

ترافيس كالانيك مؤسس «أوبر» (رويترز)
ترافيس كالانيك مؤسس «أوبر» (رويترز)
TT

تفاصيل بيع مؤسس «أوبر» ثلث حصته

ترافيس كالانيك مؤسس «أوبر» (رويترز)
ترافيس كالانيك مؤسس «أوبر» (رويترز)

يخطط مؤسس شركة خدمات النقل «أوبر» والرئيس التنفيذي السابق لها ترافيس كالانيك لبيع نحو 29 في المائة من حصته في الشركة، بعد سنوات من التباهي بتمسكه بأسهمه.
وتبلغ قيمة الصفقة 1.4 مليار دولار، وفقا لما أوردته وكالة «بلومبيرغ»، ويستحوذ على الأسهم المجموعة اليابانية «سوفت بنك»، والتي تملك 20 في المائة من أسهم «أوبر» حتى ديسمبر (كانون الأول) 2017.
وطرح كالانيك ثلث حصته في الشركة للبيع، والتي تصل إلى نسبة 10 في المائة، وذكرت مصادر لوكالة «رويترز» أنه كان يعتزم بيع نصف ثروته، لكنه اضطر إلى خفض مبيعاته المقررة بسبب بنود الاتفاق المبرم بين الشركة والمشترين.
وأسس كالانيك (41 عاما) «أوبر» في 2009 مع صديقه جاريت كامب لنقل الركاب في سان فرنسيسكو، وقدرت «بلومبرغ» و«رويترز» أن تلك هي المرة الأولي التي سيصبح فيها كالانيك مليارديارا فعليا، وليس على الورق فقط للشركة التي يديرها منذ عشر سنوات تقريبا.
ويعد كالانيك من أغنى الرجال في العالم بفضل حصته الكبيرة في «أوبر»، وأطيح به كمدير تنفيذي في يونيو (حزيران) الماضي بعد أن أعلن عن استقالته عقب سلسلة طويلة من الفضائح التي زادت الشكوك حول قيادته للشركة، بحسب «سي إن إن».
وتواجه «أوبر» حاليا على الأقل خمس تحقيقات جنائية منفصلة نتيجة أعمال غير قانونية وقعت تحت رئاسة كالانيك.
وواجه مؤسس الشركة عدة انتقادات عقب نشر المهندسة السابقة لدى «أوبر» سوزان فاولر تدوينة تتحدث عن التمييز العنصري بين النساء والرجال في الشركة، وعقبها أعلن كالانيك استقالته، وحافظ على حصته في الشركة ومقعده في مجلس إدارة الشركة.
وتمتد «أوبر» في 76 دولة في العالم، وحققت الشركة أكثر من 5 مليارات ركوبة حتى مايو (أيار) 2017.



الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
TT

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي. كلام الجدعان جاء في خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي انعقد خلال الفترة 25 و26 يوليو (تموز) تحت رئاسة البرازيل، في جلسة بعنوان «التمويل التنموي». وكان تم إطلاق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020؛ بهدف تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً. وقال الجدعان إنه، ورغم التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلّطاً الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل «رؤية2030»، كما أكّد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية. وأشار إلى أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكداً أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون، وذلك خلال جلسة عنوانها «إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة». وأكد أن أهم عوامل استقرار ومتانة الاقتصادات ضد الصدمات العالمية هما التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتنويع الاقتصادي، وهما ما تنعم بهما المملكة في ظل رؤيتها 2030.

هيكلة الديون

من جهته، رحب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بالتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون للدول منخفضة الدخل، وأكّد على دور المملكة في دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة رأس المال الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، خلال جلسة بعنوان «تمويل التنمية: العلاقة بين تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف». وذكر السياري أنه يتعين على دول مجموعة العشرين مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تترتب في حال عدم تحقيق ذلك.

تنمية مستدامة

وأشار السياري خلال حديثه، إلى أن رأس المال الخاص ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدي دوراً هاماً في جذب الاستثمارات. وتابع «ونرحب بتركيز خارطة طريق مجموعة العشرين على جعل بنوك التنمية متعددة الأطراف تعمل كنظام متماسك ومرن، لتلبية احتياجات كل دولة مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية». وأفاد السياري بأن لكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف خصائص مختلفة من الفرص والتحديات، وينبغي لكل بنك أن يصمم نهجه الخاص المناسب لتحقيق مهامه، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتفعيل قدرته المالية. وذكر أن المملكة تواصل دعم تنفيذ توصيات إطار العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحسين ميزانياتها العمومية.