تفاصيل بيع مؤسس «أوبر» ثلث حصته

عقب 10 أعوام من التمسك بأسهم شركة نقل الركاب

ترافيس كالانيك مؤسس «أوبر» (رويترز)
ترافيس كالانيك مؤسس «أوبر» (رويترز)
TT

تفاصيل بيع مؤسس «أوبر» ثلث حصته

ترافيس كالانيك مؤسس «أوبر» (رويترز)
ترافيس كالانيك مؤسس «أوبر» (رويترز)

يخطط مؤسس شركة خدمات النقل «أوبر» والرئيس التنفيذي السابق لها ترافيس كالانيك لبيع نحو 29 في المائة من حصته في الشركة، بعد سنوات من التباهي بتمسكه بأسهمه.
وتبلغ قيمة الصفقة 1.4 مليار دولار، وفقا لما أوردته وكالة «بلومبيرغ»، ويستحوذ على الأسهم المجموعة اليابانية «سوفت بنك»، والتي تملك 20 في المائة من أسهم «أوبر» حتى ديسمبر (كانون الأول) 2017.
وطرح كالانيك ثلث حصته في الشركة للبيع، والتي تصل إلى نسبة 10 في المائة، وذكرت مصادر لوكالة «رويترز» أنه كان يعتزم بيع نصف ثروته، لكنه اضطر إلى خفض مبيعاته المقررة بسبب بنود الاتفاق المبرم بين الشركة والمشترين.
وأسس كالانيك (41 عاما) «أوبر» في 2009 مع صديقه جاريت كامب لنقل الركاب في سان فرنسيسكو، وقدرت «بلومبرغ» و«رويترز» أن تلك هي المرة الأولي التي سيصبح فيها كالانيك مليارديارا فعليا، وليس على الورق فقط للشركة التي يديرها منذ عشر سنوات تقريبا.
ويعد كالانيك من أغنى الرجال في العالم بفضل حصته الكبيرة في «أوبر»، وأطيح به كمدير تنفيذي في يونيو (حزيران) الماضي بعد أن أعلن عن استقالته عقب سلسلة طويلة من الفضائح التي زادت الشكوك حول قيادته للشركة، بحسب «سي إن إن».
وتواجه «أوبر» حاليا على الأقل خمس تحقيقات جنائية منفصلة نتيجة أعمال غير قانونية وقعت تحت رئاسة كالانيك.
وواجه مؤسس الشركة عدة انتقادات عقب نشر المهندسة السابقة لدى «أوبر» سوزان فاولر تدوينة تتحدث عن التمييز العنصري بين النساء والرجال في الشركة، وعقبها أعلن كالانيك استقالته، وحافظ على حصته في الشركة ومقعده في مجلس إدارة الشركة.
وتمتد «أوبر» في 76 دولة في العالم، وحققت الشركة أكثر من 5 مليارات ركوبة حتى مايو (أيار) 2017.



بيان ثلاثي يطالب إسرائيل بتمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
TT

بيان ثلاثي يطالب إسرائيل بتمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)

أصدرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بياناً مشتركاً يعبرون فيه عن قلقهم من أن إسرائيل لم تلتزم بتمديد المراسلة المصرفية للبنوك الإسرائيلية لمدة سنة، حتى يمكن لها الاستمرار في العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية بالضفة الغربية.

ومدَّدت إسرائيل المراسلة المصرفية لمدة 30 يوماً في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي تنتهي يوم السبت المقبل.

وجاء في البيان، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»: «هذا القرار المخيب للآمال يطيل من الغموض ويُعرّض الاقتصاد الفلسطيني للخطر»، مضيفاً: «قطع هذه العلاقات المصرفية، والتي يجب على إسرائيل الحفاظ عليها، وفقاً لبروتوكول باريس، سيخلق اضطرابات اقتصادية كبيرة في الضفة الغربية، مما يُعرّض أمن إسرائيل والمنطقة للخطر».

وهدَّد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مراراً، بإنهاء المراسلة المصرفية مدّعياً أن الأموال تذهب لـ«تمويل الإرهاب».

ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على العلاقات بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية للتعامل بالشيقل، بما أن السلطة الفلسطينية لا تملك عملة خاصة بها. وبلغت قيمة المعاملات التي جرى تبادلها في البنوك الفلسطينية خلال عام 2023، نحو 53 مليار شيقل (14 مليار دولار)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وأكد بيان بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن السلطة الفلسطينية اتخذت «خطوات مهمة» لضمان عدم ذهاب الأموال لـ«مجموعات إرهابية».

وتابع: «مع اقتراب موعد 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، نجدد نداءنا لإسرائيل لتمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، لمدة عام على الأقل، وأن تكون التمديدات المستقبلية شفافة ومتوقعة وخالية من التحيز السياسي».