المحكمة العليا الإسبانية ترفض الإفراج عن نائب رئيس كتالونيا المعزول

قضت المحكمة العليا الإسبانية في مدريد بعدم الإفراج عن اوريول يونكيراس نائب رئيس إقليم كتالونيا المقيم في بلجيكا وذلك لأسباب من ضمنها عودة القيادي الكتالاني إلى إعلان الاستقلال أو تنظيم أعمال احتجاج في إقليم كتالونيا.
ردود الفعل داخل الشارع الإسباني تباينت بين موافق ورافض لهذا القرار وعبر رئيس الإقليم كارليس بوتشيمونت عن خيبة أمله في القضاء الإسباني وأشار إلى أن نائبه يعتبر «رهينة» لدى مدريد حسب زعمه.
وطبقا لنتيجة الانتخابات التي جرت في إقليم كتالونيا في الشهر الماضي فإن اوريول يونكيراس نائب رئيس الإقليم والذي رفضت المحكمة الإفراج عنه, قد تم انتخابه من جديد في برلمان الإقليم إضافة إلى ساسة آخرين محتجزين لدى السلطات الإسبانية وهم خواكيم فورن وجوردي سانشيز عن حزب الاتحاد من أجل كتالونيا، إضافة إلى الساسة الثلاثة يوجد كارليس بوتشيمونت رئيس الإقليم المقيم في بروكسل وقد تم انتخابه مجددا في برلمان الإقليم الشهر الماضي إضافة إلى المستشارين الأربعة المقيمين معه في بلجيكا وهم كلارا بونساتي وو لويس بويغ وتوني كومين وميريتشيل سيريت وبذلك يعتبر الثمانية مهمين في معادلة تشكيل الحكومة الجديدة ولذلك ترفض السلطات الإسبانية الإفراج عنهم حتى تصبح عملية تشكيل الحكومة معقدة طبقا لما قاله يونكيراس.
هذا وحصد الانفصاليون نحو 70 مقعدا في البرلمان الكتالوني وهو رقم مهم في تحقيق أغلبية داخل البرلمان وبتحقيق 68 مقعدا تكتمل الأغلبية المطلقة في البرلمان مما يدفع لتشكيل الحكومة وفقا للانفصاليين كذلك اختيار رئيس الإقليم وبالتالي فإن مع وجود ثمانية من السياسيين بين المحتجزين والهاربين سيكون المشهد السياسي أكثر تعقيدا خلال الأيام المقبلة.
وقالت المحكمة العليا الإسبانية إن قرارها استند على تجنيب البلاد المزيد من العقبات وخاصة إن كان لديها السندات القانونية والتي توحي بأن عملية الإفراج عن يونكيراس نائب رئيس الإقليم قد تدفع إلى دعمه لفكرة الانفصال مجددا وهو ما يهدد أمن وسلامة البلاد وخاصة أنه لم يتخل بعد عن هذه الفكرة.
في هذه الأثناء انتقدت أصوات معارضة تابعة للتيار الانفصالي هذا القرار وأشارت إلى أنه قريبا ستتشكل الحكومة الكتالونية وحتى إن خرجت من محكمة حقوق الإنسان الدولية والتي يرغب الانفصاليون باللجوء إليها.
ومن المقرر أن يعقد برلمان كتالونيا الجديد أولى جلساته في 17 يناير (كانون الثاني) في أول خطوة لإعادة السلطة إلى الإقليم بعد أن أقالت مدريد الإدارة السابقة فيه بسبب إعلانها الاستقلال بصورة غير مشروعة. وبمجرد انعقاد البرلمان سيتقدم زعماء الحكومة الإقليمية المحتملين بأسمائهم لطرحها في تصويت على الثقة لكن تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق أشهرا. من جهة أخرى قال خوان تاردا المتحدث باسم حزب «إي أر سي» الكتالاني إن من الأشخاص المحتملة لقيادة الحكومة الكتالونية الجديدة هم اوريول يونكيراس المحتجز حاليا لدى مدريد أو الرئيس السابق كارليس بوتشيمونت والمقيم في بلجيكا والهارب من تنفيذ أحكام إسبانية عليه وهو ما يعقد المشهد ويضع إسبانيا أمام أزمة سياسية كبيرة تعتبر الأكبر في تاريخها الحديث منذ انقضاء الحقبة الديكتاتورية بقيادة فرانكو وذلك بعد إجراء الانفصاليين لاستفتاء محظور على الانفصال عن إسبانيا في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.