بوتين لتفكيك ثلاث عقد أمام سوتشي

نصائح للمعارضة السورية بالحوار مع موسكو حول المؤتمر

فتى يساعد أمه لدى وصولهما إلى قرب الحدود مع تركيا بعد النزوح من ريف إدلب (أ.ف.ب )
فتى يساعد أمه لدى وصولهما إلى قرب الحدود مع تركيا بعد النزوح من ريف إدلب (أ.ف.ب )
TT

بوتين لتفكيك ثلاث عقد أمام سوتشي

فتى يساعد أمه لدى وصولهما إلى قرب الحدود مع تركيا بعد النزوح من ريف إدلب (أ.ف.ب )
فتى يساعد أمه لدى وصولهما إلى قرب الحدود مع تركيا بعد النزوح من ريف إدلب (أ.ف.ب )

تبدأ موسكو الأسبوع المقبل اتصالاتها في اتجاهات عدة لتفكيك ثلاث عقد أمام انعقاد «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي المقرر يومي 29 و30 الشهر الحالي، في وقت تواصل «الهيئة التفاوضية العليا» السورية المعارضة جولة أوروبية - عربية تشمل برلين ولندن وباريس بعد عمان والقاهرة بهدف التوصل إلى قرار نهائي من المشاركة في سوتشي.
في دمشق، مؤتمر سوتشي هو حديث الأروقة، إذ أبلغ مسؤولون عسكريون روس وسوريون قريبون من قاعدة حميميم شخصيات سياسية وثقافية واقتصادية ودينية وعسكرية نية موسكو دعوتها إلى المؤتمر الذي يرمي إلى تشكيل لجنة دستورية ومجلس المؤتمر. ودفعت دمشق مسؤولين وأحزابا مرخصة للمشاركة في سوتشي على أمل في خفض سقف المؤتمر، بحيث يقتصر على تشكيل اللجنة وأن يوقع مرسوم التشكيل الرئيس بشار الأسد على أن تجري تعديلات على الدستور الراهن لعام 2012 ضمن إجراءات البرلمان الحالي، إضافة إلى المطالبة بعقد الجلسة المقبلة من مؤتمر الحوار في دمشق.
بالنسبة إلى موسكو، هناك ثلاث عقد رئيسية أمام وفاء وزارتي الخارجية والدفاع برغبة الرئيس فلاديمير بوتين في عقد المؤتمر وإعلان الانتصار السياسي قبل الانتخابات الرئاسية في 18 مارس (آذار) المقبل. ويبدأ المسؤولون الروس بعد أعياد رأس السنة بداية الأسبوع المقبل، اتصالات لتفكيك العقد الثلاث:
الأولى، عقدة مشاركة الأكراد. قررت موسكو عدم دعوة «حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي»، و«وحدات حماية الشعب» الكردية؛ تلبية لرغبة أنقرة التي تعتبرهما امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا، لكن وزارة الدفاع الروسية أبلغت قائد «الوحدات» سبان حمو في موسكو قبل أيام، نيتها دعوة الإدارات الذاتية الكردية.
أنقرة غاضبة من قرار كهذا لأنها ترى أنه «يتناقض مع روح القرار 2254 الذي نص على وحدة الأراضي السورية، في حين أن الإدارة الذاتية هي مشروع تقسيمي»، بحسب مصدر تركي. لكن داعمي الإدارات الذاتية يرون أن «فيدرالية الشمال السوري ضمانة لبقاء سوريا موحدة». ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في موعد لاحق بعدما كانت مقررة بعد أسبوعين، حيث يجري تشكيل جسم تنفيذي وحكومي لفيدرالية الشمال.
ومن المقرر عقد لقاءات روسية - تركية - إيرانية منتصف الشهر لإقرار قائمة المدعوين إلى سوتشي التي تضم إلى الآن 1500 شخص. ويتوقع أن يجدد الجانب التركي رفض مشاركة الإدارات الذاتية مقابل اقتراح مشاركة «المجلس الوطني الكردي» المنضوي تحت لواء «الائتلاف الوطني السوري» المعارض.
بحسب مسؤول غربي، فإن موسكو اقترحت مشاركة «الإدارات الذاتية» لسببين: الأول، الضغط على أنقرة كي تضغط بدورها على فصائل عسكرية وسياسية سوريا معارضة للمشاركة في سوتشي. الثاني، إرسال إشارة إيجابية إلى واشنطن التي تقدم الدعم العسكري والسياسي للإدارات الكردية و«قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم «الوحدات» وساهمت في هزيمة «داعش».
الثانية، عقدة حضور المعارضة السورية. أصدرت معظم فصائل «الجيش الحر» والفصائل الإسلامية والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بيانات رسمية ضد مؤتمر سوتشي، لكن «الهيئة التفاوضية» لم تصدر إلى الآن بياناً ضد المؤتمر وإن كان الناطق باسمها يحيى العريضي أصدر موقفاً ضد سوتشي ثم خففه. وصاغ مسؤولون في «الهيئة» مسودة بيانات باسمها تضمن الإشارة إلى المواقف المعارضة والرافضة للمؤتمر والدور الروسي وتأكيد أهمية مرجعية جنيف، لكن المسودة لم تتحول إلى بيان رسمي.
وتلقت «الهيئة» نصائح من معظم حلفائها بضرورة فتح حوار رسمي مع موسكو وطرح الأسئلة الخاصة بسوتشي على الجانب الروسي بحيث تترك «الهيئة» الباب مفتوحاً أمام الانضمام إلى المسار الروسي لاحقاً. عليه، قام وفد من «الهيئة» برئاسة رئيسها نصر الحريري بجولة عربية شملت عمان والقاهرة ولقاءات وزيري الخارجية المصري سامح شكري والأردن أيمن الصفدي ومسؤولين آخرين يشرفون على «الملف السوري»، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط. وبحسب معلومات، فإن المسؤولين العرب أكدوا ثلاث نقاط: الأولى، ضرورة التمسك بمرجعية مفاوضات جنيف وتنفيذ القرار 2254. الثانية، أن يكون مؤتمر سوتشي جزءا من مفاوضات جنيف والحوار مع الجانب الروسي لتحقيق ذلك. الثالثة، تنويه بموقف «الهيئة» في الجولة السابقة من مفاوضات جنيف وتفاعل وفدها مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
وأثار لقاء مسؤولين مصريين وفد «الهيئة» غضب دمشق، إذ أعرب مسؤولون فيها عن الانزعاج من «لقاء وزير الخارجية المصري مع المعارضة السورية وعدم لقاء الحكومة»، علما بأن الجامعة العربية جمدت عضوية الحكومة قبل سنوات.
ومن المقرر أن يزور وفد «الهيئة» برلين في 8 من الشهر الحالي للقاء وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل ومسؤولة الشؤون الخارجية والأمنية الأوروبية فيدركا موغيريني، قبل زيارة لندن في 12 الحالي للقاء وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون. وتنتظر «الهيئة» موعدا لزيارة باريس ولقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، إضافة إلى احتمال القيام بزيارة رسمية إلى موسكو.
الثالثة، عقدة الحضور الدولي. ويبرز جانبان، الأول يتعلق برغبة موسكو في حضور دول عدة مؤتمر سوتشي، لذلك تريد حضور الدول المشاركة في عملية آستانة بينها مصر والأردن وربما أميركا بصفة مراقب. لكن الذي تريده موسكو أكثر هو «الشرعية الدولية» لهذا المؤتمر، لذلك تريد حضور المبعوث الدولي الذي يشترط أن يكون سوتشي جزءاً وداعماً لعملية جنيف، الأمر الذي أكده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي اشترط أيضا أن يكون سوتشي جولة واحدة وليس عملية مستمرة مثل مسار آستانة. وبدا أن الأمم المتحدة حذرة في موقفها حيث لا تزال متمسكة بالحوار مع الجانب الروسي لتحقيق أفضل «شروط التكامل» بين مسار جنيف ومؤتمر سوتشي.
عليه، وجه دي ميستورا لعقد جولة تاسعة من مفاوضات جنيف في 21 الشهر الحالي، التي يمكن أن تجري لثلاثة أيام في مونترو على أمل في إحراز اختراق ولو بسيط بمناقشة ملف الدستور تحت مظلة دولية قبل عقد مؤتمر سوتشي.
بحسب مسؤولين التقوا مسؤولين روسا، فإن موسكو متمسكة بسوتشي وإحداث حدث سياسي - إعلامي قبل انتخابات 18 مارس، وهي ستسعى لتفكيك الألغام - العقد أمام المؤتمر السوري و«مستعدة لتأجيله بضعة أيام وتعديل فيه، لكن إلغاءه غير وارد».



مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».