السودان يواجه أزمة خبز حادة مع قفزة أسعار الطحين

عادت «الطوابير»... والرئاسة تبحث مواجهة الغلاء

بائعان في أحد مخابز الخرطوم ({غيتي})
بائعان في أحد مخابز الخرطوم ({غيتي})
TT

السودان يواجه أزمة خبز حادة مع قفزة أسعار الطحين

بائعان في أحد مخابز الخرطوم ({غيتي})
بائعان في أحد مخابز الخرطوم ({غيتي})

يواجه السودان «أزمة خبز» حادة، اضطرت مخابز إلى إغلاق أبوابها، أو مضاعفة أسعار الخبز، إثر ارتفاع سعر عبوة طحين القمح زنة 50 كيلو من 165 جنيها إلى 450 جنيها في الأسواق، وسط توقعات بتحرير سعر السلعة الاستراتيجية بالكامل، ما يمكن أن يرفع سعر العبوة إلى 550 جنيهاً.
ولمواجهة ما قد يترتب على ارتفاع أسعار الخبز، دعا الرئيس عمر البشير إلى تكثيف الجهود لمحاربة الغلاء وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك في لقاء جمعه مع مساعده عبد الرحمن المهدي بالقصر الرئاسي أمس.
كما بحث الرئيس البشير مع مساعده عن حزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، الأوضاع الاقتصادية وسبل تخفيف الغلاء، «عبر أفكار وحلول تقتضي تدابير متعلقة بالموازنة بالتركيز على الدواء».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن السنوسي قوله عقب اللقاء: «بحثنا مع الرئيس مجمل الأوضاع بالبلاد في ظل ذكرى الاستقلال، والرؤى المستقبلية للسودان سياسيا واقتصاديا وعلى صعيد علاقاته الخارجية».
ويخشى على نطاق واسع أن تؤدي زيادة أسعار الخبز، والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأخرى، إلى احتجاجات مثيلة لاحتجاجات سبتمبر (أيلول) عام 2013 التي نشبت إثر رفع الدعم عن المحروقات، حيث لقي عشرات الأشخاص مصرعهم. وبينما قدرت تقارير منظمات حقوقية عدد القتلى بأكثر من مائتي قتيل، اعترفت السلطات السودانية بقرابة 80 قتيلاً.
ووفقا لمراقبين، يتوقع رفع كامل الدعم عن سلعة الدقيق، ابتداءً من الأسبوع المقبل، وارتفاع سعر جوال الدقيق إلى 550 جنيها بعد أن كان في حدود 175. ونتج هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الخبز، إثر إجازة موازنة عام 2018، وتحريك سعر صرف الدولار الأميركي رسميا من 6.9 جنيه سوداني إلى 18 جنيها دفعة واحدة، وتزامن ذلك مع زيادة تعريفة الكهرباء للاستهلاك العالي، ويقع عبئه على قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة.
وتبعا لذلك، أعلنت مطاحن الدقيق في البلاد أسعارا جديدة لسلعة «طحين القمح»، ونقلت تقارير صحافية عن اتحاد أصحاب المخابز بالخرطوم، أنهم تسلموا عبوات الطحين سعة 50 كيلوغراما يوم أمس، بسعر 440 للعبوة الواحدة، وهو ما يؤدي إلى مضاعفة سعر قطعة الخبز الواحدة من نصف جنيه إلى جنيه كامل. وأثارت الميزانية الجديدة موجة من السخط بين المواطنين والسياسيين، بلغت حدود الحزب الحاكم، الذي قدم عدد من أعضائه مذكرة بتوقيعاتهم تطالب بإقالة الطاقم الاقتصادي في حكومة الحزب، لفشله في قيادة اقتصاد البلاد، أبرزهم المستشار الصحافي السابق للرئيس البشير المهندس أبي عز الدين.
وحسب التقارير، فإن مدخلات صناعة الخبز الأخرى تضاعفت هي الأخرى بنسب كبيرة، وتشمل الخميرة والزيت والملح، فضلا عن زيادة تعريفة الكهرباء والغاز المزمعة.
وتوقفت «بعض» المخابز عن العمل في بعض أنحاء العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وأغلقت أبوابها، منذ إرهاصات زيادة أسعار الخبز، وعادت «صفوف الخبز» لتشاهد في مدن البلاد، بعد غياب طويل.
وطلبت حكومة ولاية الخرطوم أمس، من اللجان الشعبية في الأحياء التبليغ عن المخابز التي تتوقف عن العمل، وخصصت رقم هاتف مختصرا لشكاوى توقف المخابز عن العمل، فيما دعا اتحاد أصحاب المخابز عضويته إلى عدم التوقف، وإبلاغه بالمشكلات لحلها فوراً.
واتسعت الهوة داخل الحزب الحاكم بإعلان الخبير بوزارة المالية ووزير الدولة السابق حسن أحمد طه، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس القطاع الاقتصادي في الحزب، بإعلانه فشل «الطاقم الاقتصادي الحاكم» في تطبيق موجهات القطاع الاقتصادي.
ونقلت عنه صحيفة «الصيحة» المملوكة لـ«خال» الرئيس البشير، قوله إن القطاع الاقتصادي في الحزب الحاكم حدد نهاية العام الجاري لتوحيد سعر صرف الدولار.
ودعا طه الحكومة إلى التعامل مع ما سماه «السعر الحقيقي» لصرف الدولار، ووضع معالجات - لم يحددها - لذوي الدخل المحدود، السلع الحساسة مثل دقيق الخبز.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».