إسرائيل تعيد التحقيق في قتل فلسطيني معوق بعد انتقادات دولية

بعد انتقادات دولية واسعة وعدم اقتناع بالرواية الإسرائيلية القائلة بأن جنود الاحتلال ليسوا مسؤولين عن إطلاق النار على الشاب الفلسطيني المقعد، إبراهيم أبو ثريا وقتله، أعلنت الشرطة العسكرية في الجيش الإسرائيلي عن فتح ملف تحقيق قضائي في الموضوع.
وكان أبو ثريا قد قتل في المواجهات التي وقعت على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، شرقي حي الشجاعية، في منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكان مئات المتظاهرين، وبينهم أبو ثريا، قد خرجوا للتظاهر قرب الجدار احتجاجا على إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقد أكد الفلسطينيون أن وفاة أبو ثريا نجمت عن إصابته برصاصة في الرأس. لكن سلطات الاحتلال ادعت بأن تحقيقها حول ملابسات الحادث، بيّن أنه لم يجر إطلاق النار من الجيش الإسرائيلي على الشاب.
وفي حينه، نشر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الجنرال بولي مردخاي، بيانا قال فيه، إن الجيش الإسرائيلي لم يقتل أبو ثريا، وإن التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش بين أنه لم يسجل للجيش أي «فشل مهني أو أخلاقي» بإطلاق النار على المتظاهرين في الشجاعية، والذين كان أبو ثريا معهم، لدرجة أن ما يسمى قائد المنطقة الجنوبية، أشاد بضبط النفس الذي تمتع به الجيش خلال هذه المواجهات.
ورد الفلسطينيون على ذلك بالقول: إن الجيش الإسرائيلي يلعب دور المتهم والمحامي والمحقق والقاضي في آن واحد، وهذا موقف يثير السخرية. وأكدوا أن القتل كان متعمدا من أحد القناصة في الجيش الإسرائيلي. وأشاروا إلى أن أبو ثريا أصيب برصاص الاحتلال شرق البريج عام 2008. بجراح قاسية أدت إلى بتر ساقيه.