موسكو تؤكد مقتل عسكريين بقصف حميميم

نفت أنباء عن تدمير7 طائرات في القاعدة

TT

موسكو تؤكد مقتل عسكريين بقصف حميميم

أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل عسكريين اثنين بقصف تعرضت له قاعدة حميميم الجوية في سوريا، لكنها نفت أن يكون أدى إلى تدمير قاذفات ومقاتلات جوية متعددة المهام متمركزة في القاعدة غرب سوريا.
وكانت صحيفة «كوميرسانت» الروسية ذكرت، أمس، نقلاً عن مصدرين عسكريين دبلوماسيين أن القاعدة الجوية الروسية في حميميم تعرضت في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2017 لقصف بقذائف «هاون» من جانب متطرفين إسلاميين، ما أدى إلى تدمير سبع طائرات حربية على الأقل، أربع منها قاذفات من طراز «سو - 24» ومقاتلتان متعددة المهام من طراز «سو - 35»، وطائرة نقل عسكري من طراز «إن - 72».
وأضافت الصحيفة أن أكثر من 10 عسكريين روس ربما أصيبوا بجراح نتيجة القصف، ووُصِفت الحادثة بأنها الأخطر من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية قبل ما يزيد على عامين.
من جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية ما ذكرته صحيفة «كوميرسانت» حول تدمير 7 طائرات حربية، لكنها أقرت بواقعة القصف. وقالت في بيان: «مع حلول ساعات الظلام يوم 31 ديسمبر، تعرض مطار حميميم لقصف مفاجئ بقذاف الهاون من جانب مجموعة تخريبية متنقلة من المقاتلين ما أسفر عن مقتل عسكريين اثنين».
وأكدت الوزارة إن قوات الأمن السورية تقوم بالبحث عن المتورطين بالهجوم، وتعزز التدابير الأمنية في محيط مطار حميميم. ووصف البيان المعلومات التي نشرتها صحيفة «كوميرسانت» بأنها «زائفة» و«لا تمت بصلة للواقع». ولم تكشف الوزارة عن عيار مدافع الهاون التي استخدمت في قصف قاعدة حميميم، ولا المنطقة مصدر القصف.
ولم تعلن أي من فصائل المعارضة و«داعش» و«النصرة» مسؤوليتها عن عملية القصف، علما بأن قيادياً قريباً من «هيئة تحرير الشام» أشار قبل أيام إلى إسقاط طائرة روسية.
ويرجح أن القصف كان من مناطق قريبة من القاعدة، ذلك أن مدى مدفع الهاون الأكبر من عيار 240 مم لا يزيد على 10 كلم، لكن هذا النوع ضخم، ومن الصعب نقله إلى مناطق قريبة من القاعدة، لا سيما أن قوات النظام السوري وعناصره الأمنية تنتشر بكثافة هناك، فضلاً عن أن المنطقة بحد ذاتها «حاضنة شعبية وقاعدة رئيسية» للنظام، ولن يكون من السهل التنقل مع مدافع «هاون» حتى من العيار الأصغر (50 مم). وسبق أن تعرضت قاعدة حميميم لقصف صاروخي يوم 28 ديسمبر، إلا أن منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية المكلفة حماية القواعد الروسية على الساحل السوري تمكنت من اعتراض تلك الصواريخ وإسقاطها.
وإلى جانب القصف بقذائف الهاون، تعرضت قاعدة حميميم الروسية لحملة اتهامات شديدة اللهجة من جانب موالين للنظام السوري، وذلك عقب نشر «القناة الرسمية لقاعدة حميميم العسكرية»، في صفحتها على «فيسبوك» انتقادات للحرس الجمهوري، واتهامه بطريقة غير مباشرة بالتقصير في معارك الغوطة الشرقية، وكتب ألكسندر إيفانوف مدير صفحة حميميم: «نأمل من قوات الحرس الجمهوري في القوات الحكومية السورية إبداء المزيد من الجدية في التصدي للهجمات الإرهابية في منطقة حرستا التي تشهد نزاعاً دموياً منذ بداية الصراع في سوريا»، وأثارت عباراته هذه غضب الموالين، وعدوها «اتهامات باطلة»، واتهموا بالمقابل روسيا وإيران بأنهما رعتا مصالحات مع «الإرهابيين»، في إشارة إلى فصائل المعارضة التي انضمت لاتفاق وقف إطلاق النار.
ورأى موالون لدمشق أن تلك المصالحات زادت من قوة المقاتلين على الأرض، وحالت دون قضاء قوات النظام عليهم. وأشار بعضهم في رده على ما نشرته «قناة حميميم» إلى أن القوات في حرستا قرب دمشق لا تحظى بدعم روسيا كالذي يحصل عليه «النمر»، في إشارة للدعم الذي تقدمه القوات الروسية لقوات «سهيل الحسن». يذكر أن تراجع قوات النظام السوري، أما تقدم الفصائل في الفوطة الشرقية هو الأكثر جدية والأبرز خلال العامين الماضيين، منذ بداية العملية العسكرية الروسية.
وجاء هذا التطور في محيط العاصمة دمشق بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى حميميم يوم 11 ديسمبر 2017 عن القضاء على «داعش»، وسحب جزء كبير من القوات الروسية، وتأكيده أن الظروف باتت مواتية لبدء العملية السياسية. حينها أكد رأس النظام السوري بشار الأسد عزمه مواصلة القتال.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.