الرئيس الفرنسي يريد «اتفاق إطار» للحد من هيمنة إيران الإقليمية

تطرق لقضايا الإرهاب وسوريا والهجرة في خطاب أمام السلك الدبلوماسي

الرئيس الفرنسي يلقي خطابه أمام السلك الدبلوماسي المعتمد في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي يلقي خطابه أمام السلك الدبلوماسي المعتمد في باريس (رويترز)
TT

الرئيس الفرنسي يريد «اتفاق إطار» للحد من هيمنة إيران الإقليمية

الرئيس الفرنسي يلقي خطابه أمام السلك الدبلوماسي المعتمد في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي يلقي خطابه أمام السلك الدبلوماسي المعتمد في باريس (رويترز)

دعا الرئيس الفرنسي إلى «تأطير النشاطات الباليستية» الإيرانية وحصرها بما هو «ضروري فقط» والتأكد من غياب أية نشاطات «يمكن أن تثير قلق البلدان المجاورة». كذلك ندد إيمانويل ماكرون بالسياسة الإقليمية لإيران التي وصفها، بناء على ما تقوم به في العراق وسوريا ولبنان واليمن، بأنها «تضرب استقرار المنطقة وتُسهِم في أي حال في إثارة التوترات القوية». وبهذا الخصوص، دعا ماكرون أيضاً إلى فتح نقاش من أجل التوصل إلى «اتفاق إطار» حول الحضور الإقليمي لطهران، وذلك عبر «نقاش واضح وشفاف من أجل تأطير هيمنتها الخارجية على عدد من البلدان».
وجاءت تصريحات ماكرون في إطار الخطاب الذي ألقاه بعد ظهر أمس أمام السلك الدبلوماسي المعتمد في باريس بحضور رئيس الحكومة أدوار فيليب ووزيري الخارجية والدفاع وكبار مستشاريه، ما شكَّل جولة كاملة في سياسة فرنسا الخارجية ووضع برنامجاً متكاملاً لتحركاتها الدبلوماسية في عام 2018.
واستحوذت إيران والحرب على الإرهاب والأوضاع في سوريا والعراق وليبيا والهجرات المكثفة إلى أوروبا على حيز واسع من كلمة الرئيس الفرنسي الذي دافع عن موقفه المعلن والمتمسك بالمحافظة على الاتفاق النووي مع إيران. وسبق له أن أكد، مساء الأربعاء، بمناسبة استقباله للصحافة الفرنسية والعالمية، على ضرورة استمرار «الحوار الدائم» مع طهران، ولكن مع الاستمرار في «ممارسة الضغوط الدولية عليها»، ولكن من غير الوصول إلى القطيعة معها.
وفي كلمته أمس، اعتبر ماكرون أن التخلي عن الاتفاق النووي المبرم مع طهران في صيف عام 2015: «سيجعل منها كورية شمالية جديدة»، مضيفاً، في رسالة موجهة مباشرة إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن «لا بديل عن الاتفاق». لكنه في الوقت عينه يعترف بنواقصه والحاجة لاستكماله باتفاقيات أخرى مع إيران تستهدف نشاطاتها الباليستية وسياستها الإقليمية وما تعتبره باريس من «نزعتها للهيمنة» أو رغبتها في بناء محور «يمتد من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط». ورغم هذه التحفظات، كرر ماكرون أنه ما زال راغباً في القيام بزيارة إلى طهران علماً بأن الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها وزير الخارجية جان إيف لودريان يوم الجمعة الماضي تم تأجيلها بسبب المخاوف الفرنسية من أن تُفسَّر على أنها «تزكية» للنظام الإيراني في تعاطيه مع الاحتجاجات والمتظاهرين، ما أوقع عشرات القتلى، وأفضى إلى القبض على المئات.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس الفرنسي مجدداً على «يقظة بلاده» وسهرها على ضرورة احترام «حقوق الإنسان والحريات الأساسية»، في إيران، معدداً منها حرية التعبير والحق في التظاهر.
ومرة أخرى، انتقد ماكرون الرئيس الأميركي من غير أن يسميه من خلال تأكيده على أن «التغيير لا يمكن أن يأتي من الخارج»، وأنه يتعين أن يكون ثمرة المجتمع المعني حاصراً دور الأطراف الخارجية بـ«السهر» على احترام الحقوق والحريات الأساسية، ومن خلال الاستمرار في الحوار الثقافي والاقتصادي واللغوي.
وما يريده ماكرون، الذي عبر أمس مجدداً عن تمسكه بـ«سيادة واستقرار» الدول ورفضه لكل العوامل التي يمكن أن تهددهما، هو «تلافي الوصول إلى الحرب» بسبب التصريحات النارية عن طريق المحافظة على خيوط الحوار، وفي الوقت عينه «الوصول إلى استراتيجية إقليمية تمكن من محاصرة الممارسة الإيرانية». وأخيراً ربط ماكرون بين قيامه بزيارة طهران و«العودة إلى الهدوء واحترام الحريات»، مستبعداً حصولها في المستقبل القريب.
أما في الملف السوري، فقد ندد ماكرون بمساعي موسكو للاستحواذ عليه وفرض الحلول التي ترتئيها، في إشارة إلى ما تقوم به روسيا في «آستانة» و«سوتشي» بينما مفاوضات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص لأمينها العام تراوح مكانها وتنتقل من فشل إلى آخر. ومرة أخرى، سعى ماكرون إلى إقناع سامعيه بصحة مقاربته وواقعيته السياسية التي دافع عنها «من أجل أن نكسب معركة السلام»، بعد النجاحات التي تحققت ضد «داعش» في العراق وسوريا. وشرح ماكرون الأسباب التي تدفعه لقبول الحوار مع الرئيس السوري ومع من يمثله، والتخلي عن شرط إبعاده عن السلطة مؤكداً أنه «ليس من الذين ينظرون إلى إمكانية كسب معركة السلام بالامتناع عن الإقرار بوجود حكام في سوريا ورفض الحوار معهم».
وعاد ليطرح رؤيته بأن «داعش» هو عدو فرنسا والأسد عدو الشعب السوري «لكنه ما زال موجوداً». وبنظره، فإن الحل يجب أن يكون شاملاً بحيث تمثل جميع الاتجاهات والتيارات في الداخل والخارج، وأن يمر عبر الانتخابات المقبلة التي توفر «إمكانية التعبير لجميع المكونات» السورية.
وفي أي حال، فإن ماكرون يريد التخلي عن «المقاربات الأخلاقية» وحدها وفي الوقت نفسه «رفض تقديم التنازلات لبعض القوى»، في إشارة إلى روسيا وإيران وتركيا، التي ترى أنها قادرة وحدها على الوصل إلى «حل ثابت ودائم في سوريا». وجدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي سيستضيف اليوم نظيره التركي، وستكون الحرب في سوريا على جدول محادثاتهما.
وبشأن الملف العراقي، دعا ماكرون إلى «القيام بعمل دبلوماسي» من أجل أن تكون الانتخابات «حرة» ومساعدة رئيس الوزراء حيدر العبادي من أجل تمكينه من «بناء دولة مستقرة وتهدئة الأمور مع الأكراد». وكما فعل في السابق لدى زيارة رئيس إقليم كردستان باريس الشهر الماضي، دعا ماكرون إلى نزع سلاح الميليشيات، لكنه لم يذكر منها الحشد الشعبي بل تلك التي «لا تعترف بها الحكومة أو القوات المسلحة الرسمية». ووعد الرئيس الفرنسي بأن تكون بلاده «يقِظة» من أجل «منع حصول أي عمل مخل بالاستقرار في العراق على صلة بقوى خارجية»، دون مزيد من الإيضاح.



إردوغان يوجه تحذيراً صارماً لـ«العمال الكردستاني»

إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)
إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يوجه تحذيراً صارماً لـ«العمال الكردستاني»

إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)
إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)

بينما يواصل وفد الحوار مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة في تركيا، عبد الله أوجلان، في إطار مبادرة لإنهاء الإرهاب في تركيا ينظر إليها على أنها عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، ثار الجدل حول إمكانية تخلي مقاتلي الحزب عن أسلحتهم.

ووجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رسالة صارمة بشأن حلّ حزب «العمال الكردستاني» نفسه، قائلاً إن «الإرهابيين الانفصاليين باتوا أمام خيارين لا ثالث لهما... القتلة الانفصاليون إما أن يدفنوا أسلحتهم في أقرب وقت ممكن، وإما سيدفنون تحت الأرض بأسلحتهم. لا يوجد خيار ثالث غير هذين الخيارين».

لا تسامح ولا عفو

وقال إردوغان، في كلمة خلال مؤتمر لحزبه في ريزا شمال تركيا، الأحد: «سننقذ بلادنا من آفة الإرهاب التي ألحقها الإمبرياليون بشعبنا في أسرع وقت ممكن، نحن مصممون وعازمون على حسم هذه القضية، وقد حددنا هدفنا في هذا السياق».

إردوغان متحدقاً في مؤتمر لحزبه في طرابزون شمال تركيا الأحد (الرئاسة التركية)

وفي مؤتمر آخر في طرابزون، قال إردوغان: «لا أحد، سواء كان تركياً أو كردياً أو عربياً، لديه أي تسامح مع الإرهابيين الذين هم بيادق في مخططات الإمبرياليين الإقليمية». وأيد إردوغان دعوة حليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، بدء عملية حوار مع أوجلان من خلال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تنتهي بدعوته إلى البرلمان للحديث من خلال المجموعة البرلمانية للحزب، وإعلان حل حزب «العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته، وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، مقابل النظر في خطوات قانونية للعفو عنه بعدما أمضى 25 عاماً في سجن انفرادي بجزيرة إيمرالي في ولاية بورصة جنوب بحر مرمرة، غرب تركيا.

وقام وفد من الحزب يضم نائبيه؛ عن إسطنبول سري ثريا أوندر، ووان (شرق تركيا) بروين بولدان، بزيارة لأوجلان في إيمرالي، في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ونقلا عنه استعداده لتوجيه الرسائل اللازمة، وتأكيده على الأخوة بين الأكراد والأتراك، في ظل الظروف في غزة وسوريا التي تشكل تهديداً خطيراً، على أن تتم العملية من خلال البرلمان وتشارك فيها المعارضة.

لقاء «وفد إيمرالي» مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعد ذلك قام الوفد، الذي انضم إليه السياسي الكردي البارز أحمد تورك، بزيارة لرئيس البرلمان، نعمان كورتولموش وبهشلي، ليستكمل لقاءاته مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وأحزاب المعارضة، باستثناء حزبي «الجيد» و«النصر» اللذين أعلنا رفضهما العملية الجارية.

في السياق ذاته، شدّدت مصادر عسكرية تركية على أهمية مبادرة بهشلي لجعل «تركيا خالية من الإرهاب»، لافتة إلى أنه إذا تحقق هذا الهدف وألقت منظمة حزب «العمال الكردستاني» أسلحتها، فإن العناصر الإرهابية في سوريا، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ستتأثر سلباً.

وأكّدت المصادر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، الأحد، أنه إذا تم القضاء على «التنظيم الإرهابي» (حزب العمال الكردستاني) وإلقاء أسلحته، فسيتم محاكمة المستسلمين من عناصره، وسيتم إطلاق سراحهم إذا وجد القضاء أنهم غير مذنبين، «لكن من المستحيل أن يتم إصدار عفو عن الإرهابيين».

وتوقّعت المصادر هروب قادة حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل (معقل العمال الكردستاني في شمال العراق) إلى دول أوروبية، إذا تم نزع سلاحهم.

رفض قومي

في المقابل، قال رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، إنه «لا يوجد في تاريخ العالم أي منظمة إرهابية ألقت أسلحتها، هذه كذبة كبيرة».

رئيس حزب النصر القومي التركي المعارض أوميت أوزداغ (حسابه في «إكس»)

وأضاف أوزداغ، في تصريحات الأحد: «نريد (...) أن يدرك (الجمهور التركي) أن ما يحدث فقط هو أن عبد الله أوجلان سيظهر في البرلمان، وسيوجه الدعوة لإلقاء السلاح وسيحصل على العفو». وتابع: «نعتقد أن الوقت قد حان للنزول إلى الشوارع، حتى لا يتم العفو عن قتلة الجنود الأتراك». وأعلن أن حزبه سيبدأ مسيرات في أنحاء تركيا بدءاً من الخميس المقبل، مضيفاً: «حزبنا ليس في البرلمان، لكننا سنحول تركيا كلها إلى برلمان، نحن ضد هذه العملية التي تحرج الأمة وتكسر شرف الدولة التركية».

بدوره، قال زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، خلال تجمع لحزبه، الأحد، إن حزبه «لن يقول نعم لأي شيء لا تقوله عوائل الشهداء والمحاربين القدامى».