الثمار الروسية في سوريا... كسب الحرب لا يعني الانتصار

بوتين ووزير دفاعه لدى زيارتهما قاعدة حميميم الشهر الماضي (إ.ب.أ)
بوتين ووزير دفاعه لدى زيارتهما قاعدة حميميم الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

الثمار الروسية في سوريا... كسب الحرب لا يعني الانتصار

بوتين ووزير دفاعه لدى زيارتهما قاعدة حميميم الشهر الماضي (إ.ب.أ)
بوتين ووزير دفاعه لدى زيارتهما قاعدة حميميم الشهر الماضي (إ.ب.أ)

مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2017، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جولة كبرى في الشرق الأوسط وزار ثلاث دول، هي تركيا وسوريا ومصر. اللافت أن جولة بوتين في الشرق الأوسط تزامنت مع إعلانه عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2018. في ظل هذه الظروف، كان من المهم بالنسبة للرئيس الروسي استغلال فعاليات الجولة لتذكير المواطن الروسي بـ«نجاحات» الدبلوماسية الروسية بقيادة بوتين. وبالفعل، نجح الرئيس الروسي في تحويل جولته إلى حدث لافت للأنظار. وخلال زيارته لسوريا، أعلن بوتين الانتصار أمام الإسلاميين الراديكاليين، وبدء الانسحاب العسكري الروسي من البلاد. وبناءً على هذا الإعلان، نرى من الضروري طرح تقييم للنتائج الحقيقية للوجود الروسي في سوريا عام 2017.
يمكن النظر إلى تشكيل شراكة ثلاثية بين موسكو وطهران وأنقرة وبناء منصة آستانة للتفاوض باعتبارهما الإنجازين الرئيسين للدبلوماسية الروسية في سوريا. وجاء الحوار بين الدول الثلاث انطلاقاً من عدد من الحاجات العملية والاعتبارات البراغماتية لدى كل من الدول الثلاث. وبحلول نهاية 2017، بدا واضحاً أن التعاون الثلاثي بين روسيا وإيران وتركيا يخدم مصالح الأطراف الثلاثة بالفعل.
من جهتها، نجحت أنقرة في استغلال هذه الصيغة التعاونية في التعبير عن قلقها بخصوص دور الأكراد المتنامي في الصراع السوري. كما نجحت تركيا بالفعل في الحد من تدفق اللاجئين السوريين على أراضيها وبناء «مناطق نفوذ سنية» داخل سوريا، بالتعاون مع موسكو وطهران. على الجانب الآخر، تمكنت إيران من ضمان نفوذها فيما يتعلق بالعمليات السياسية داخل سوريا، بجانب استعانتها بمساعدة روسية لبناء ما وصف بأنه جسر بري من طهران إلى بيروت.
أما روسيا، فكان من المهم للغاية بالنسبة لها استغلال هذا التحالف الثلاثي في بناء اتصالات مع المعارضة المسلحة لبشار الأسد، الأمر الذي حققته بالفعل بمساعدة تركيا، وإلزام كل من إيران وتركيا بالتزامات مختلفة تضمن إبداءهما قدراً أكبر من المرونة خلال مناقشة مبادرات روسية لتسوية الصراع في سوريا.
في الوقت ذاته، تدرك موسكو تماماً أن مثل هذا التحالف وليد ظروف معينة، وليس دائماً. عليه، فإنه ينبغي استخدام لفظ «تحالف» هنا بحرص شديد. في الواقع، تتبع روسيا وإيران وتركيا آراء مختلفة تجاه سوريا ما بعد الحرب، ولكل جانب أهدافه الخاصة داخل البلاد. ومع هذا، فإنها وجدت نفسها مضطرة للتعاون مع بعضها البعض سعياً وراء تحويل إنجازاتها العسكرية في سوريا إلى مكاسب سياسية، ومحاولة إطلاق عملية سياسية داخل سوريا بناءً على الشروط الموائمة للدول الثلاث. من دون ذلك، لن تتمكن أي منها من الاضطلاع بهذا الأمر بمفردها، وستفوق التكاليف المتفاقمة للوجود العسكري في سوريا أي مكاسب حالية.

محادثات آستانة ومستقبلها
ومع هذا، جاء نجاح عملية آستانة جزئياً فقط. كان المشاركون في اجتماعات آستانة خلال 2017 أخفقوا في تحقيق أي تقدم ملموس في إطلاق حوار سياسي مستدام بين الأطراف المتناحرة. بيد أنه في المقابل، نجحت المفاوضات في إقرار مناطق خفض التصعيد والحد من مستوى إراقة الدماء على الأرض. وعليه، أصبحت الصيغة التي أقرت في آستانة منصة مهمة لتسوية قضايا عسكرية وأخرى تتعلق بوقف إطلاق النار، في الوقت الذي تبقى مسألة التسوية السياسية حكراً على عملية جنيف. وبذلك يتضح أن منصتي آستانة وجنيف تحولتا إلى مسارين تفاوضيين يكملان بعضهما البعض، وليسا متعارضين.
ومع ذلك، فإنه في أعقاب إطلاق عملية آستانة، سرعان ما أدركت موسكو عيوبها: ذلك أن الانضمام إلى تركيا وإيران لم يكن كافياً لتسوية الأزمة السورية، ناهيك عن نشر إجراء وقف إطلاق النار في كامل أرجاء البلاد. ولذلك، نشطت موسكو خلال 2017 في بناء اتصالات مع أطراف إقليمية أخرى، ودعمت مفاوضات في القاهرة وعمان لإقرار وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية وراستان وجنوب سوريا.
إلا أن هذه الخطوة الروسية خلفت تداعيات مثيرة للجدل. من ناحية، ساعدت المفاوضات في القاهرة وعمان في تحقيق استقرار في الموقف على مستوى البلاد. وجاء فحوى ما تمخضت عنه المفاوضات متناغماً مع إطار عمل اتفاقات مايو (أيار) 2017، وإن كانت هذه المفاوضات منفصلة بوضوح عن عملية آستانة. من ناحية أخرى، أثارت الاتصالات الروسية ـ الأميركية أثناء محادثات عمان قلقاً بالغاً داخل إيران إزاء إمكانية أن تحل المفاوضات الجارية في الأردن محل عملية آستانة التي تتمتع إيران بنفوذ فيها. لكن هذه المخاوف تراجعت تدريجياً عندما شرعت روسيا في استغلال منصة آستانة في التأكيد وإضفاء الشرعية على قرارات جرى اتخاذها في عمان والقاهرة، مشددة على أن مفاوضات الأردن ومصر من المفترض أن تجذب عناصر إضافية نحو عملية التسوية السياسية في سوريا من أجل إطالة أمد عملية آستانة، وليس الحل محلها.
وعليه، أدت تحركات موسكو خلال النصف الثاني من عام 2017 إلى تحويل المفاوضات حول سوريا إلى منظومة متعددة المستويات. وما تزال عملية جنيف على رأس المنظومة باعتبارها منصة التفاوض التي تضفي الشرعية على جميع القرارات المحورية المرتبطة بسوريا، بينما يتمثل المستوى الثاني في عملية آستانة، التي ينبغي النظر إليها باعتبارها منصة تفاوض وسيطة تعين على تعزيز فاعلية محادثات جنيف من خلال استثناء القضايا العسكرية منها. بجانب ذلك، تساعد آستانة في فرض وإضفاء الشرعية على القرارات التي تتمخض عنها محادثات القاهرة وعمان، والتي تشكل بدورها المستوى الثالث من المفاوضات.

الرحيل عن سوريا؟
أثناء زيارته القاعدة العسكرية في حميميم في إطار جولته في الشرق الأوسط في ديسمبر (كانون الأول) 2017، أعلن بوتين انتصار روسيا في مواجهة تنظيم داعش، وبدء انسحاب تدريجي للقوات الروسية من سوريا. وليست هذه المرة الأولى التي يعلن الكرملين عزمه سحب قواته من سوريا، إذ في مارس (آذار) 2016 أعلنت روسيا بالفعل عزمها إنهاء عملياتها العسكرية في سوريا بدعوى أنها أنجزت. لكن بدلاً عن إعادة القوات الروسية إلى أرض الوطن، تورطت روسيا على نحو أعمق في الصراع الدائر في سوريا. ومع هذا، تبدو روسيا عاقدة العزم هذه المرة على الوفاء بوعدها مع تبدل الموقف داخل سوريا على نحو واضح.
في الواقع، تنظر روسيا إلى تحرير الموصل والرقة (المعقلين السياسي والآيديولوجي لتنظيم داعش) من جانب تحالف محاربة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، علاوة على النجاحات التي حققها جيش الأسد في دير الزور وفي شرق سوريا باعتبارها نصراً حاسماً أمام «داعش». والاحتمال الأكبر على صعيد المستقبل المنظور أن تبدأ روسيا وإيران وتركيا عملية مشتركة ضد جماعة «تحرير الشام» داخل ما يطلق عليه إدلب الكبرى، ثم تقسيمها إلى مناطق نفوذ. ورغم أن هذا لا يعني نهاية الصراع المسلح في سوريا، فإنه بالتأكيد سيصبح أقل حدة.
جدير بالذكر أنه نتيجة الجهود الروسية والإيرانية، لحق ضعف كبير بقوات المعارضة غير الراديكالية أمام الأسد. واليوم، أصبحت هذه القوات على درجة أقل من الاستعداد للاستمرار في القتال عن ذي قبل. أيضاً، طرأ تحول على المزاج العام للمجتمع السوري في الفترة الأخيرة، ذلك أنه بعد مرور ما يقرب من سبعة أعوام على الصراع الدموي المدمر، اكتسبت قضايا السلام والاستقرار أهمية أكبر بكثير عن مشكلات السلطة والنظام السياسي المستقبلي. وبالتالي، فإن المرحلة الحالية من الصراع لن تتطلب الكثير من الوجود الروسي على الأرض.

البقاء داخل سوريا
مع هذا، ينبغي التنبيه هنا إلى أن روسيا تنسحب من الصراع المسلح فحسب، وليس الأزمة السورية ككل، بل على النقيض تنوي موسكو الاستمرار داخل سوريا لفترة طويلة. والملاحظ أنه خلال نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، تكثفت الجهود الدبلوماسية الروسية. ولم تنشط روسيا في مناقشة إمكانية تسوية الصراع مع الولايات المتحدة وعدد من دول الشرق الأوسط فحسب، وإنما بعثت كذلك بإشارات إلى الأسد بخصوص استعدادها لمساعدة دمشق في عملية إعادة الإعمار بعد الحرب.
وعليه، زار دميتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، دمشق، لمناقشة مشاركة شركات روسية في إعادة إعمار سوريا مع الأسد. وكشفت هذه الخطوة بدورها أن روسيا تعي جيداً أهمية اللحظة الراهنة لمستقبل وجودها بالبلاد.
ومع أن نظام الأسد المدعوم من روسيا بمقدوره اليوم اعتبار نفسه المنتصر في الحرب الأهلية، فإن هذا لا يضمن وجوداً مستقراً وآمناً لموسكو داخل سوريا ما بعد الحرب. المعروف أنه خلال الفترة النشطة للصراع المسلح، كانت المساعدات العسكرية للنظام السوري هي التي منحت موسكو نفوذاً داخل دمشق. لكن مع الانتقال إلى مرحلة ما بعد الحرب، تتراجع أهمية العامل العسكري باستمرار، ما يفسح الطريق أمام الجوانب المالية والاقتصادية للتعاون. ولا تزال هناك شكوك فيما إذا كان الاقتصاد الروسي المتداعي سيتمكن من إمداد موسكو بالموارد اللازمة لإطلاق عملية إعادة الإعمار. واللافت أن روسيا لم تبد في عجلة من أمرها بخصوص الإعلان عن استعدادها للمشاركة في عملية إعادة إعمار سوريا بعد الحرب. وجاءت زيارة روغوزين لدمشق فقط بعد محادثة هاتفية جرت بين الأسد ونظيره الإيراني حسن روحاني في 25 نوفمبر. وخلال لقائهما، شدد روحاني على أن إيران «على استعداد للمشاركة بنشاط في إعادة إعمار سوريا». وجعلت هذه التصريحات من زيارة روغوزين أمراً حتمياً، ذلك أنه كان من الضروري لموسكو أن تظهر أنها لن تتقهقر إلى موقع خلف طهران داخل سوريا ما بعد الحرب.
وبسبب محدودية مواردها، تحاول موسكو الحفاظ على أهميتها بالنسبة لدمشق عبر المسار الدبلوماسي من خلال الاضطلاع بدور نشط في صياغة العملية السياسية لتسوية الصراع. في الوقت الحالي، تركز موسكو جهودها الدبلوماسية على العمل مع الدول التي تملك نفوذاً على الأرض داخل سوريا.
وعليه جاءت الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو في أكتوبر (تشرين الأول) 2017؛ أكدت روسيا أهمية تشكيل جبهة معارضة موحدة لتمثيل القوى المناهضة للأسد خلال اجتماع جنيف التالي. وعليه، عقد لقاء لهذه الجبهة بالفعل داخل الرياض نهاية نوفمبر. وفي الوقت ذاته، كثف الكرملين مشاوراته مع طهران وأنقرة لمناقشة الوضع حول عفرين وإدلب ومستقبل مناطق خفض التصعيد. أيضاً، تولي موسكو اهتماماً منفصلاً لتهدئة المخاوف الإيرانية والتركية إزاء ولاء روسيا تجاه شريكيها. كان لقاء بوتين وترمب، والاجتماعات الروسية المتكررة مع مسؤولين إسرائيليين والصمت الروسي تجاه استفتاء الاستقلال داخل كردستان العراق قد أثاروا مخاوف من أن روسيا تتحرك نحو التخلي عن إيران داخل سوريا.
لذلك، أصدر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في نوفمبر 2017، بياناً حول شرعية الوجود العسكري الإيراني داخل سوريا، يحمل في طياته إشارات إلى تل أبيب مفادها أن الكرملين يولي اهتماماً لتعاونه مع إيران لا يقل عن اهتمامه بالتعاون مع إسرائيل. أيضاً، جمد الكرملين الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي شكل محاولة لتعزيز أهمية المعارضة شبه الرسمية ودمج الأكراد فيها، سعياً نهاية الأمر لتعزيز مواقف جماعات المعارضة الموالية لموسكو في جنيف. إلا أن الاجتماع أرجئ من أجل التخفيف من حدة المخاوف التركية إزاء مشاركة الأحزاب الكردية كقوى مستقلة.

التحديات القادمة
رغم ما سبق، ما تزال روسيا بعيدة تماماً عن إبقاء العملية السياسية في سوريا تحت سيطرتها الكاملة. ومع أنها قد تبدو جيدة على الورق، فإن بعض المبادرات الروسية لا يجري دوماً تنفيذها بنجاح على أرض الواقع. على سبيل المثال، كان من المفترض أن يساعد الاجتماع الثلاثي لرؤساء روسيا وإيران وسوريا في 22 نوفمبر 2017، الدول الثلاث، في الحد من التوترات القائمة بينها، والعمل على صياغة موقف مشترك إزاء مستقبل العملية السياسية في سوريا. ومع هذا، لم تتحقق هذه الأهداف على نحو كامل.
وبينت المشكلات التي تواجه روسيا أنه رغم الدور المحوري لها في عملية التفاوض بخصوص سوريا، فإنه من الواضح أن مواردها وقدراتها ليست على المستوى المطلوب. في المقابل، لا تبدو أي من إيران أو تركيا على استعداد للاضطلاع بدور ثانوي في عملية التفاوض، الأمر الذي اتضح خلال المحادثات رفيعة المستوى الأخيرة. وربما تتمثل النتيجة الأهم لهذه المحادثات في إرجاء عقد مؤتمر الشعب السوري في سوتشي، الذي كان مقرراً له بادئ الأمر مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2017، لأجل غير مسمى. وفي تلك الأثناء، يبدو أن كل ما يربط الدول الثلاث مصالح ظرفية وتشابهات تكتيكية، وليس أهدافاً استراتيجية مشتركة. ويكشف هذا بدوره أن أي طرف سيسعى لصياغة العملية السياسية لتسوية الصراع السوري سيواجه تحديات خطيرة لن يكون من السهل التغلب عليها.
إضافة لذلك، ثمة مشكلة أخرى تواجه موسكو وتدفعها نحو العمل بسرعة ـ شعورها باليأس. بمرور الوقت، يبدو واضحاً على نحو متزايد أن الأسد نجح في البقاء في السلطة، ومن غير المحتمل أن تتمكن أي قوة من إجباره على الخروج من الرئاسة، ناهيك عن إقناع النظام «البعثي» بالمشاركة في حوار وطني بالمعنى الحقيقي.
من جانبهما، أعربت مستشارة رئيس النظام السوري بثينة شعبان ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد بالفعل عن تشككهما إزاء جدوى عملية التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة. ويتمحور الموقف السوري الرسمي حول فكرة ضرورة عقد أي مفاوضات مع المعارضة فقط بعد «إنجاز نزع تسليح» الأخيرة وضمان «عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد».
تبعاً لهذه الرؤية، فإن الحوار الوطني الشامل الذي ينبغي أن يرسم ملامح مستقبل الدولة السورية سيتحول إلى مفاوضات بين طرف منتصر وآخر مهزوم. أما موضوع التفاوض فيدور حول وضع تعريف لحدود دمج المعارضة في الكيانات الواقعة تحت سيطرة الحزب «البعثي»، شرط أن تلتزم بجميع مطالب دمشق. وتنظر القيادة الروسية لدورها هنا باعتبارها قوة وسيطة قادرة على التأثير على النظام السوري. وحتى التوصل لتسوية لا يعني بالضرورة بالنسبة للمعارضة السورية أن النظام لن يحاول معاقبة خصومه بعد إلقائهم السلاح.
وتكشف نتائج الصراع المسلح السوري أن النظام بمعاونة حلفائه نجح في الفوز في الحرب، لكنه عجز عن تحقيق السلام وتسوية المشكلات التي أدت لاشتعال الأزمة في المقام الأول عام 2011.
* نيكولاي كوزانوف ـ زميل باحث في «تشاتام هاوس» بلندن ومحاضر في الجامعة الأوروبية في سان بطرسبورغ
* ليونيد إيسايف ـ محاضر لدى المدرسة العليا للاقتصاد التابعة للجامعة الوطنية للبحوث، موسكو، روسيا
*خاص بـ«الشرق الأوسط»



قوات الحكومة اليمنية تعزز دفاعاتها في لحج

عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)
عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)
TT

قوات الحكومة اليمنية تعزز دفاعاتها في لحج

عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)
عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)

تتجه المواجهة العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية والجماعة الحوثية نحو مرحلة جديدة، غداة انسحاب القوات الجنوبية والمشتركة من مواقع في الساحل الغربي وباب المندب، بالتزامن مع استمرار المعارك في مأرب وتعز، وتصاعد الضربات الجوية على مواقع الجماعة وقدراتها العسكرية، في وقت يتحرك فيه البرلمان اليمني لاستكمال مشروع قانون يصنف الحوثيين منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتهم ومصادر تمويلهم.

وأفادت مصادر ميدانية باندلاع معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في الجبهات الغربية لمديرية رغوان بمحافظة مأرب، استمرت لساعات، وشملت عدداً من قطاعات المواجهة، في تطور يعكس استمرار الضغط العسكري على جبهات المحافظة.

وفي لحج، جنوباً، تعمل القوات الحكومية والقوات الجنوبية على إعادة ترتيب خطوط انتشارها وتعزيز تحصيناتها، عقب الانسحاب من محوري باب المندب ومطار ذوباب، مروراً بمناطق كهبوب والسقيا، مع إعادة تمركز القوات المشتركة والجنوبية في محيط رأس العارة وخور عميرة وجبهات طور الباحة والصبيحة.

ووفقاً لمصادر ميدانية، تتركز المهام الحالية على تعزيز الخطوط الدفاعية في لحج وتأمين المداخل الغربية والشمالية للعاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب تحصين المواقع ومراقبة الممرات لمنع محاولات التسلل أو أي تحركات عسكرية محتملة للحوثيين.

ويأتي هذا الانتشار بعد إعلان القوات الجنوبية إعادة التموضع، في وقت تشهد فيه جبهات لحج تحولات ميدانية عقب سيطرة الحوثيين على مديرية المقاطرة ومناطق في مديرية المضاربة؛ الأمر الذي يضع تأمين المداخل الغربية لعدن وتعزيز المواقع الدفاعية ضمن أولويات المرحلة الحالية.

معارك مأرب وتعز

في مدينة تعز المحاصرة، أفشلت القوات الحكومية اليمنية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوماً للحوثيين على جبهة كحلان في مديرية صبر جنوب المدينة، مساء الأحد، وسط تجدد المواجهات وتعزيزات عسكرية دفعت بها الجماعة إلى المنطقة.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري إن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، في حين دمرت مدفعية القوات الحكومية آلية قتالية تابعة للجماعة؛ ما أدى إلى مقتل من كانوا على متنها.

وفي تطور موازٍ، استهدف الطيران الحربي للقوات المسلحة مواقع للحوثيين في منطقة دار السينة بجبهة الشقب، في مديرية صبر الموادم، جنوب مدينة تعز، في إطار الضربات الجوية التي تستهدف مواقع الجماعة وقدراتها العسكرية.

الحوثيون يحاصرون تعز ويقصفون أحياءها السكنية أملاً في إخضاع المدينة (رويترز)

ولا تزال جبهات المدينة تواجه هجمات متكررة، في ظل استمرار الحصار المفروض عليها منذ سنوات، وما يرافقه من استهداف للأحياء السكنية والطرق والمرافق المدنية، بالتزامن مع محاولات الحوثيين تعزيز مواقعهم في الجبهات المحيطة بالمدينة.

وفي سياق أمني متصل، أعلنت شرطة تعز ضبط خلية تابعة للحوثيين تضم امرأتين من عناصر ما تعرف بـ«الزينبيات»، وهي التشكيلات النسائية التابعة للجماعة، التي دفعت بها، وفقاً للشرطة، إلى عدد من مديريات المحافظة وأريافها خلال الفترة الأخيرة.

قانون مرتقب

سياسياً وتشريعياً، صعّد مجلس النواب اليمني تحركاته لاستكمال مشروع قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، بعد مناقشة مواده الخمس والخمسين، في خطوة تستهدف تجريم أنشطة الجماعة، وتجفيف مصادر تمويلها وملاحقة المتورطين في أعمالها محلياً ودولياً.

وقال المجلس، في بيان أعقب اجتماعاً برئاسة رئيسه سلطان البركاني عُقد عبر الاتصال المرئي، إن استكمال الإجراءات التشريعية بات ضرورة وطنية وإقليمية ودولية، بعد استنفاد فرص السلام والخيارات السياسية، واستمرار الجماعة في اعتداءاتها على المدنيين ومؤسسات الدولة والممرات المائية والمصالح الاقتصادية.

وأشار المجلس إلى أن مشروع تصنيف الحوثيين سبق طرحه خلال اجتماع له في مدينة سيئون في أبريل (نيسان) 2019، قبل إرجاء البت فيه لإفساح المجال أمام جهود السلام، غير أن الجماعة، حسب البيان، واصلت عملياتها العسكرية واعتداءاتها داخل اليمن وخارجه، بما في ذلك استهداف السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية.

واتهم المجلس الجماعة الحوثية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية، وممارسة القرصنة في البحر الأحمر، وخليج عدن وباب المندب؛ بما ألحق أضراراً بأمن الملاحة والتجارة العالمية، فضلاً عن ارتباط أنشطتها بالدعم الإيراني وتوظيفها ضمن تهديدات الأمن الإقليمي.

ويتكون المشروع من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تبدأ بتحديد التسمية والتعاريف والأهداف، وتنص في مادتها الرابعة على تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، وتحدد الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

وتتناول المواد من الخامسة إلى الخامسة والعشرين تجريم أنشطة الجماعة وفرض عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام، وتشمل الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية، وتمويل الجماعة وتسليحها ودعم أنشطتها.

كما يتضمن المشروع تجريم الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي والتمييز العنصري والطائفي، وادعاء حصر الولاية الإلهية في الحكم والسلطة، والحرمان من الحقوق والحريات على أساس الدين أو المذهب أو المعتقد.


75 يوماً من الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين في تعز

مشيّعون يحملون جثمان أحد المتوفين جراء الهجمات الحوثية على تعز (رويترز)
مشيّعون يحملون جثمان أحد المتوفين جراء الهجمات الحوثية على تعز (رويترز)
TT

75 يوماً من الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين في تعز

مشيّعون يحملون جثمان أحد المتوفين جراء الهجمات الحوثية على تعز (رويترز)
مشيّعون يحملون جثمان أحد المتوفين جراء الهجمات الحوثية على تعز (رويترز)

كشفت منظمتان حقوقيتان يمنيتان عن تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق المدنيين في محافظة تعز، مع توثيق مقتل وإصابة 319 مدنياً خلال 75 يوماً، واحتجاز واختطاف 525 مسافراً في نقاط التفتيش خلال يوم واحد، في وقت تصاعدت فيه المطالبات الدولية بإنهاء الحصار المفروض على المدينة وفتح الطرقات أمام المدنيين.

وقالت منظمة «مساواة» للحقوق والحريات، في تقرير حديث، إنها رصدت 114 واقعة انتهاك ارتكبتها الجماعة الحوثية في تعز خلال الفترة من الأول من سبتمبر (أيلول) وحتى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وأسفرت عن مقتل 85 مدنياً وإصابة 234 آخرين، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء.

ووفقاً للتقرير، فإن القتلى بينهم 36 طفلاً و19 امرأة وجنين، في حين شملت قائمة المصابين 91 طفلاً و57 امرأة. وأوضحت المنظمة أن هذه الحصيلة لا تمثل العدد الكامل للانتهاكات والضحايا، وإنما تقتصر على الوقائع التي تمكن فريقها الميداني محدود الإمكانات من رصدها وتوثيقها، مرجحة أن تكون الأعداد الفعلية أكبر بكثير.

امرأة يمنية في تعز تواسي أخرى خلال جنازة أحد أقاربها الذي قُتل على يد الحوثيين (رويترز)

وشملت الانتهاكات، حسب المنظمة، القصف العشوائي للأحياء السكنية والأسواق والمستشفيات، والقنص والاستهداف المباشر للمدنيين، والإعدامات الميدانية، وزراعة الألغام وتفخيخ الطرقات والمنازل، ونهب الممتلكات واستهداف المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف.

إعدامات واختطافات

وثَّق التقرير الحقوقي خمس عمليات إعدام حوثية ميدانية طالت الطفل عمار الشريحي في مديرية صبر الموادم، والطالب عبد الحفيظ السامعي والمواطن حمود الراجحي في مديرية سامع، والتربوي فوزي الزعزعي في مديرية الشمايتين، والمواطن عبد الكريم البريهي في مديرية جبل حبشي.

كما سجل واقعة تمثيل بجثامين خمسة قتلى في جبهة الصراري، تضمنت قطع أصابعهم وأيديهم وتشويهها باستخدام مواد كيميائية حارقة، وفقاً للمنظمة.

وفي سياق متصل، رصدت «مساواة» اختطاف ما لا يقل عن 52 مدنياً خلال حملات مداهمة نفذتها الجماعة الحوثية في مديريات المواسط، والمسراخ، والمعافر، والشمايتين والمخا. وشملت القائمة صحافياً، وشيخاً، وممرضاً، وتجاراً وأقارب قاضٍ ومعلمين، إلى جانب طلاب من جامعة تعز، فرع التربة، قالت المنظمة إن الحوثيين اختطفوهم من داخل الحرم الجامعي أثناء تأدية امتحاناتهم.

طبيب يعالج أطفالاً في مستشفى بمدينة تعز جنوب غربي اليمن (رويترز)

وامتدت الاعتداءات الحوثية إلى المنشآت الصحية؛ إذ وثَّق التقرير استهداف مستشفى 2 ديسمبر، والمستشفى اليمني السعودي في المخا، ومستشفى الأمومة والطفولة في التربة، ومحيط مستشفى الصفوة بمدينة تعز، فضلاً عن سيارات إسعاف في منطقتي الشقب والعاوات بمديرية صبر الموادم.

وذكر أن الاعتداءات على القطاع الصحي ومنع الإسعاف أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم سائق إسعاف، وطفلة، ووالدها وشاب ومرافقه، وإصابة طبيب وسائق إسعاف آخر وعدد من المسعفين.

كما وثَّق تفجير الجماعة عبّارة طريق هيجة العبد الحيوي، وتفخيخ ثلاثة منازل في مديريات حيفان، والشمايتين والمسراخ، إلى جانب تدمير وتضرر أكثر من 33 منزلاً جراء القصف، واقتحام منازل مسؤولين ومواطنين ونهب محتوياتها.

وعدَّت المنظمة أن الوقائع الموثقة تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لحماية المدنيين، وفتح تحقيقات في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

اعتقال 525 مسافراً

في تطور آخر، كشف مركز تعز الحقوقي عن احتجاز واختطاف 525 مدنياً على الطريق الرابط بين الضباب، والتربة وهيجة العبد، جنوب المحافظة وغربها، خلال يوم السبت 14 نوفمبر الحالي، في حملة نفَّذتها عناصر الجماعة الحوثية عبر نقاط التفتيش والحواجز الأمنية.

وأوضح المركز أن 240 مواطناً احتُجزوا لساعات وخضعوا للتحقيق وتفتيش هواتفهم تحت تهديد السلاح، في حين احتُجز 176 آخرون لنحو نصف يوم وأُجبروا على توقيع ما تسمى «استمارة عائد»، في حين تعرض 109 مدنيين للاختطاف واقتيادهم إلى أماكن مجهولة، مع منع أسرهم من معرفة مصيرهم أو التواصل معهم.

وحسب المعلومات الميدانية للمركز، شملت الإجراءات تفتيش الهواتف، والصور، والمراسلات ومجموعات «واتساب»، وإجبار بعض المسافرين على تسجيل تصريحات مصورة تعلن الولاء للجماعة، والتوقيع على تعهدات تتضمن تقديم معلومات لصالحها.

أم يمنية بـتعز شرَّدها الحوثيون من قريتها تطبخ على موقد بدائي في مبنى متضرر (رويترز)

وأشار المركز إلى أن عناصر الجماعة اتخذت من جهة قدوم المسافرين ومناطق إقامتهم أساساً للاحتجاز، مع التركيز على القادمين من عدن ومأرب، وأبناء جبل صبر، والصحافيين والناشطين والحقوقيين، وذلك في نقاط الضباب ومفرق جبل حبشي، والبيرين والقريشة.

وطالت الحملة أربعة من سائقي سيارات نقل الركاب، بينهم ثلاثة من مديرية جبل حبشي ورابع من مديرية المسراخ؛ إذ جرى اختطافهم مع سياراتهم من نقطة الهنجر واقتيادهم إلى جهة مجهولة، بالتزامن مع تكدس المركبات وتأخير المسافرين والمرضى لساعات طويلة.

وقال المركز إن توثيقه استند إلى معلومات ميدانية وبلاغات الضحايا وأقاربهم وشهادات منشورة، موضحاً أن بعض الحالات جرى التحقق منها بصورة فردية، في حين لا تزال عملية التحقق من التفاصيل الكاملة لبلاغات أخرى مستمرة.

وعدَّ أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات للحرية الشخصية والخصوصية وحرية التنقل، وتنطوي على استهداف تمييزي للمدنيين على أساس مناطقهم وجهة قدومهم ومواقف منسوبة إليهم، محملاً الجماعة الحوثية المسؤولية عن سلامة جميع المحتجزين والمختطفين.

وطالب بالكشف الفوري عن أماكن احتجاز المختطفين ومصيرهم، والإفراج عنهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم والحصول على الرعاية الطبية، ووقف الاحتجاز التعسفي وتفتيش الهواتف والإكراه على التصريحات والتعهدات، وإعادة السيارات المحتجزة إلى أصحابها.


الجبايات الحوثية تحاصر التجار وتثقل كاهل المستهلكين

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)
سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)
TT

الجبايات الحوثية تحاصر التجار وتثقل كاهل المستهلكين

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)
سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

لم تعد كلفة التصعيد العسكري الذي تقوده الجماعة الحوثية مقتصرة على جبهات القتال، بل امتدت إلى الأسواق وموائد اليمنيين في مناطق سيطرتها، بعدما حولت الجماعة القطاع التجاري إلى أحد مصادر تمويل أنشطتها العسكرية، عبر شبكة متصاعدة من الجبايات والإتاوات والرسوم، ضاعفت تكاليف السلع والمواد الأساسية وألقت بمزيد من الأعباء على كاهل السكان.

وتقول مصادر تجارية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة الحوثية كثّفت في الفترة الأخيرة حملات التحصيل والمطالبات المالية بحق التجار والمستوردين وأصحاب المحال والمنشآت التجارية، بالتزامن مع تصاعد تحركاتها العسكرية وحملات التعبئة والتجنيد، مشيرة إلى أن هذه المطالبات تُفرض تحت تسميات عدة، بينها دعم المجهود الحربي وتمويل الفعاليات والأنشطة التعبوية، فضلاً عن الرسوم غير القانونية التي تُفرض بصورة دورية.

وامتدت حملات الجباية، وفق المصادر، من كبار المستوردين إلى تجار الجملة والتجزئة وأصحاب المحال الصغيرة، مستنزفة مواردهم ومضاعفة تكاليف النشاط التجاري، وهو ما يدفعهم إلى رفع الأسعار وتحميل المستهلكين أعباء إضافية، في ظل تراجع المبيعات والقدرة الشرائية.

سكان صنعاء يعيشون مخاوف كبيرة من تبعات التصعيد الحوثي (رويترز)

وأوضحت المصادر أن أدوات التحصيل غير القانونية تلاحق النشاط التجاري في مختلف مراحله، بدءاً من الاستيراد والتخليص الجمركي، مروراً بالنقل والتوزيع، وصولاً إلى البيع بالتجزئة، مما يضاعف تكاليف البضائع ويجبر التجار على تحميل المستهلكين جانباً من هذه الأعباء عبر رفع الأسعار.

ويخشى مواطنون وتجار في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين أن يؤدي استمرار التصعيد العسكري والجبايات القسرية إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، مع ارتفاع الأسعار وانكماش النشاط التجاري وتراجع القدرة على الحصول على السلع والخدمات، محذرين من أن يكونوا الحلقة الأضعف التي تتحمل مجدداً الكلفة الأكبر لهذه المواجهات، في ظل اقتصاد منهك وأزمة إنسانية متفاقمة منذ سنوات.

استنزاف التجار

يقول عثمان، وهو تاجر مواد غذائية في صنعاء، إن استمرار فرض الرسوم والإتاوات الحوثية حوّل ممارسة النشاط التجاري إلى عبء متزايد، في ظل تعدد الجهات التي تلاحق التجار بمطالبات مالية إضافية في مختلف مراحل وصول البضائع إلى الأسواق.

وأضاف: «لم تعد المشكلة في الضرائب وحدها، بل في تعدد المطالبات المالية والجهات الحوثية التي تفرضها. ندفع رسوماً عند الاستيراد، وأخرى أثناء النقل والتوزيع، ثم نفاجأ بمطالبات جديدة تحت تسميات مختلفة. وفي النهاية لا نجد أمامنا سوى رفع الأسعار أو تقليص تجارتنا».

وأوضح أن تراجع القدرة الشرائية للسكان جعل تصريف البضائع أكثر صعوبة، إذ بات المستهلكون يشترون كميات أقل، بينما تتزايد تكاليف التخزين والنقل والجبايات، مما أدى إلى تقلص هوامش الأرباح وتفاقم الخسائر لدى عدد من التجار.

جبايات الحوثيين تسببت في ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

ولا تقتصر تداعيات هذه السياسات على التجار، بل تمتد إلى آلاف الأسر اليمنية التي باتت عاجزة عن مواكبة الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة. ويقول مواطن من محافظة ريمة، وأب لخمسة أبناء، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع الأسعار بات يفوق قدرته على توفير احتياجات أسرته، موضحاً أنه اضطر إلى تقليص مشترياته والاستغناء عن عدد من المواد الأساسية التي كانت تشكل جزءاً من متطلباتهم اليومية.

وأضاف: «لم نعد نشتري احتياجات الشهر كما كنا نفعل سابقاً. أصبحنا نشتري الضروريات يوماً بيوم، ونستغني عن بعض المواد عندما ترتفع أسعارها. الراتب الذي كان بالكاد يكفي لم يعد موجوداً، والأسعار تواصل الارتفاع».

وفي مدينة إب، أفاد صاحب محل تجاري، طلب إخفاء اسمه، بأن الابتزاز المالي وتراجع المبيعات دفعا عدداً من التجار في المحافظة إلى تقليص أنشطتهم وتسريح بعض العاملين، بينما بات آخرون يفكرون في إغلاق محالهم أو نقل استثماراتهم إلى مناطق خارج سيطرة الجماعة.

تفاقم المعاناة

تتفاقم معاناة هذه الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين مع استمرار حرمان قطاعات واسعة من موظفي الدولة من رواتبهم منذ سنوات، ما أفقدها مصادر دخلها المنتظمة، ودفع كثيراً منها إلى الاستدانة والاعتماد على مساعدات الأقارب والأعمال غير المنتظمة لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن التصعيد العسكري الحوثي وتوسيع الجبايات المفروضة على القطاع الخاص يفاقمان الاختلالات الاقتصادية، عبر زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل، ودفع التجار إلى رفع الأسعار، ما يضاعف معاناة السكان في ظل تدهور الخدمات وانقطاع الرواتب واتساع رقعة الفقر.

عدد المشردين جراء الهجمات الحوثية الأخيرة يقترب من 300 ألف يمني (أ.ب)

ويحذرون من أن هذه السياسة تفرض حلقة استنزاف متواصلة على الاقتصاد، تبدأ بملاحقة المنشآت التجارية بالجبايات وتنتهي بتراجع الاستهلاك وانكماش المبيعات وتآكل رؤوس الأموال، بما يهدد ما تبقى من النشاط التجاري والاستثماري ويرفع احتمالات إغلاق المنشآت وتسريح العاملين.

ومع استمرار الجماعة الحوثية في حشد مزيد من المقاتلين وتعزيز الجبهات، تتفاقم الجبايات والأعباء المعيشية، لينتقل ثمن التصعيد إلى موائد اليمنيين، الذين باتوا يواجهون صعوبة متزايدة في توفير احتياجاتهم الأساسية، بعد سنوات من الانقلاب والحرب والاستنزاف الاقتصادي.