دعوة أممية إلى التحقيق في قتل متظاهرين

غوتيريش يدعو طهران إلى «احترام حرية التعبير»

TT

دعوة أممية إلى التحقيق في قتل متظاهرين

قالت الأمم المتحدة، إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش «يتابع بقلق التطورات الأخيرة» في إيران، معرباً عن «أسفه للخسائر في الأرواح في الاحتجاجات». وحث غوتيريش طهران، في بيان مقتضب، على «احترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير»، مشدداً على ضرورة «تجنب المزيد من العنف».
وحض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، السلطات الإيرانية على «التعامل مع موجة الاحتجاجات في أنحاء البلاد بعناية شديدة؛ حتى لا تزيد من إشعال العنف والاضطرابات»، والتحقيق في جميع حالات القتل والإصابات الخطيرة التي وقعت حتى الآن.
وأعرب المفوض الأممي في بيان، أمس، عن «انزعاجه العميق إزاء التقارير التي أفادت بمقتل أكثر من 20 شخصاً، بينهم صبي يبلغ من العمر 11 عاماً، والقبض على المئات خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة في إيران»، مضيفاً أنه «يتعين على السلطات ضمان ألّا تثير أعمالها دوامة من العنف، كما حدث في 2009، ويجب على السلطات اتخاذ الخطوات كافة لضمان عدم تكرار ذلك».
وشدد على «ضرورة أن تحترم السلطات الإيرانية حقوق جميع المتظاهرين والمحتجزين، بما في ذلك حقهم في الحياة، وضمان سلامتهم وأمنهم»، داعياً إلى «إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة في جميع أعمال العنف التي وقعت، وبذل جهود متضافرة من جانب السلطات لضمان استجابة جميع قوات الأمن بطريقة متناسبة في حالات الضرورة القصوى، بما يتماشي تماماً مع القانون الدولي».
وأكد «حق المواطنين الإيرانيين الذين يخرجون إلى الشوارع للتعبير عن سخطهم في أن يسمعوا، وأن تحل القضايا التي يثيرونها عن طريق الحوار، مع احترام كامل لحرية التعبير والحق في التجمع السلمي».
ودعا السلطات إلى «الإفراج عن أي متظاهرين حُرموا تعسفياً من حريتهم، أو عُوقبوا بأي شكل من الأشكال، بسبب التعبير عن آرائهم واحتجاجهم بطريقة سلمية». وشدد على «ضرورة عدم تجريم المظاهرات السلمية» التي قال: إنها «جزء مشروع من العملية الديمقراطية».
إلى ذلك، وجّه خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان نداء اللحظة الأخيرة إلى إيران لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق أمير حسين بورجعفر، الذي كان عمره 16 عاماً عندما حُكم عليه. ومن المقرر أن ينفذ الحكم اليوم «في مخالفة مباشرة للمعايير الدولية المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام»، حسب بيان عن الخبراء.
وقال البيان: إنه «يتعين على السلطات الإيرانية أن توقف فوراً تنفيذ الحكم وتلغى عقوبة الإعدام ضد بورجعفر وفقاً لالتزاماتها الدولية»، مشيراً إلى أن «المعايير الدولية تحظر بشكل قاطع فرض عقوبة الإعدام على أي شخص دون 18 عاماً».
وشدد الخبراء على «استيائهم من عمليات إعدام الأحداث في إيران على رغم حظرها حظراً قاطعاً بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل التي أصبحت إيران طرفاً فيها».



الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.