موسكو تعلن تحطم مروحية في سوريا ومقتل طاقمها

هي السادسة التي تخسرها روسيا حتى الآن

TT

موسكو تعلن تحطم مروحية في سوريا ومقتل طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مروحية تابعة للقوات الجوية الروسية تحطمت يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في مدينة حماة وسط سوريا، وذكرت «إنتر فاكس» نقلا عن الوزارة أن «مروحية من طراز (مي – 24) تحطمت أثناء محاولة هبوط في مطار حماة»، موضحة أن المروحية سقطت على بعد 15 كلم عن المطار، وقالت إن طياريها الاثنين لقيا مصرعهما، بينما أصيب عنصر تقني ضمن طاقمها، تم نقله إلى قاعدة حميميم لتلقي العلاج، وأكدت وزارة الدفاع أن المروحية لم تتعرض لأي إطلاق نار، وأن سقوطها لم يكن نتيجة تعرضها لعوامل تأثير خارجية، وإنما نتيجة عطل فني. وقالت صحيفة «كوميرسانت» نقلاً عن مصدر «من القيادات» في وزارة الدفاع الروسية، إن العطل الفني ليس سوى واحد من الاحتمالات حول أسباب الحادثة، ورجح أن «المروحية ربما دخلت أثناء التحليق وسط الغيوم، ما حد من الرؤية حتى 800 - 900 متر، وفقد الطيارون التحكم بتوجيه المروحية، ونتيجة ذلك ارتطمت بالأرض»، وأشار إلى أن طاقم المروحية من مدينة نوفوسيبيريسك.
بحسب الأرقام الرسمية، فإن الخسائر البشرية للقوات الروسية في سوريا ارتفعت بعد حادثة تحطم المروحية حتى 43 قتيلا. وكانت وزارة الدفاع أعلنت أن الخسائر البشرية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا بلغت 41 قتيلا من العسكريين الروس. إلا أن وكالة «رويتر» قالت في تقرير لها العام الماضي إن 76 عسكريا روسيا سقط في سوريا منذ بدء العملية العسكرية هناك. والمروحية التي سقطت قرب مطار حماة هي السادسة التي تخسرها القوات الروسية في سوريا. وتحطمت أول مروحية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015، وهي مروحية من طراز (مي - 8)، أصيبت بنيران فصائل المعارضة السورية، بينما كانت تشارك في عمليات البحث عن الطيار الثاني من القاذفة الروسية (سو - 24 إم) التي أسقطتها مقاتلات تركية. وفي 12 أبريل (نيسان) 2016 تحطمت مروحية من طراز (مي - 28 إن) المعروفة باسم «الصياد الليلي»، في محافظة حمص، ولقي الطياران على متنها مصرعهما. وفي 8 يوليو (تموز) من العام ذاته، أسقط تنظيم داعش الإرهابي مروحية من طراز (مي - 35 إم)، كانت تقوم بمهام قتالية قرب مدينة تدمر، ولاقى الطياران العقيد رفعت حبيبولين قائد الطاقم، والملازم يفغيني دولغين مصرعهما. وفي 1 أغسطس (آب) 2016 سقطت مروحية من طراز (مي - 8)، تقول وزارة الدفاع الروسية إنها أصيبت بنيران أرضية أثناء عودتها إلى حميميم بعد أن نقلت مساعدات إنسانية إلى حلب.
إلى ذلك، بدأت روسيا تصدير معدات زراعية إلى سوريا. وقالت وكالة «نوفوستي» إن مجموعة «روس سيل ماش» لصناعة الآليات والمعدات الزراعية، صدرت إلى سوريا في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أول دفعة من المعدات الزراعية، بما في ذلك حصادات. وقال قسطنطين بابكين، رئيس مجموعة «روس سبيتس ماش»، وأحد مالكي مصنع «روس سيل ماش» إن «بداية تصدير المعدات الزراعية إلى سوريا كانت من الحصادات من مختلف الأنواع»، كاشفا عن خطة لتصدير كل أنواع المعدات التي تنتجها المجموعة إلى السوق السورية، وعبر عن قناعته بأن استقرار الوضع سيساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مجموعة إنتاج المعدات الزراعية وسوريا. وتصنف «روس سل ماش» كواحدة من أضخم المجموعات الصناعية الروسية المتخصصة في مجال المعدات الزراعية، وتضم 13 شركة إنتاجية صناعية، فضلا عن مصانع لتجميع المعدات بما في ذلك في الولايات المتحدة وأوروبا.
وتأمل روسيا بالحصول على أفضلية في كل المشاريع الاقتصادية والإنتاجية في سوريا، بعد أن قدمت كل أشكال الدعم للنظام السوري منذ بداية الأزمة. وأجرى دميتري روغوزين، المسؤول في الحكومة الروسية عن ملفات عدة بينها الصناعات العسكرية والتعاون التقني العسكري، زار سوريا في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2017، على رأس وفد حكومي ضم نواب وزراء الخارجية والدفاع والتنمية الاقتصادية والطاقة والنقل والصناعة والتجارة، فضلا عن السفير الروسي في دمشق ومديري عدد من أهم الشركات الروسية. وأجرى هناك محادثات مع رأس النظام السوري بشار الأسد، ورئيس حكومته عماد خميس ووزير خارجيته وليد المعلم، بحث خلالها التعاون بين البلدين. ونقلت وكالة «تاس» عن روغوزين قوله إن المحادثات مع المسؤولين السوريين كانت مطولة واستمرت عدة ساعات، وأكد التوصل نتيجة المحادثات إلى «اتفاقيات غاية في الأهمية» قال إنها ستسمح بتثبيت النجاح العسكري الذي حققته القوات الروسية عبر تثبيت توجه سوريا نحو السوق الروسية، وشدد على أن «الشركات الروسية تملك الحق المعنوي في تطوير مشاريع اقتصادية ضخمة في سوريا، لا سيما في ظل وجود العسكريين الروس الذين سيبقون هناك للحفاظ على السلام والاستقرار».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.