موسكو تعلن تحطم مروحية في سوريا ومقتل طاقمها

هي السادسة التي تخسرها روسيا حتى الآن

TT

موسكو تعلن تحطم مروحية في سوريا ومقتل طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مروحية تابعة للقوات الجوية الروسية تحطمت يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في مدينة حماة وسط سوريا، وذكرت «إنتر فاكس» نقلا عن الوزارة أن «مروحية من طراز (مي – 24) تحطمت أثناء محاولة هبوط في مطار حماة»، موضحة أن المروحية سقطت على بعد 15 كلم عن المطار، وقالت إن طياريها الاثنين لقيا مصرعهما، بينما أصيب عنصر تقني ضمن طاقمها، تم نقله إلى قاعدة حميميم لتلقي العلاج، وأكدت وزارة الدفاع أن المروحية لم تتعرض لأي إطلاق نار، وأن سقوطها لم يكن نتيجة تعرضها لعوامل تأثير خارجية، وإنما نتيجة عطل فني. وقالت صحيفة «كوميرسانت» نقلاً عن مصدر «من القيادات» في وزارة الدفاع الروسية، إن العطل الفني ليس سوى واحد من الاحتمالات حول أسباب الحادثة، ورجح أن «المروحية ربما دخلت أثناء التحليق وسط الغيوم، ما حد من الرؤية حتى 800 - 900 متر، وفقد الطيارون التحكم بتوجيه المروحية، ونتيجة ذلك ارتطمت بالأرض»، وأشار إلى أن طاقم المروحية من مدينة نوفوسيبيريسك.
بحسب الأرقام الرسمية، فإن الخسائر البشرية للقوات الروسية في سوريا ارتفعت بعد حادثة تحطم المروحية حتى 43 قتيلا. وكانت وزارة الدفاع أعلنت أن الخسائر البشرية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا بلغت 41 قتيلا من العسكريين الروس. إلا أن وكالة «رويتر» قالت في تقرير لها العام الماضي إن 76 عسكريا روسيا سقط في سوريا منذ بدء العملية العسكرية هناك. والمروحية التي سقطت قرب مطار حماة هي السادسة التي تخسرها القوات الروسية في سوريا. وتحطمت أول مروحية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015، وهي مروحية من طراز (مي - 8)، أصيبت بنيران فصائل المعارضة السورية، بينما كانت تشارك في عمليات البحث عن الطيار الثاني من القاذفة الروسية (سو - 24 إم) التي أسقطتها مقاتلات تركية. وفي 12 أبريل (نيسان) 2016 تحطمت مروحية من طراز (مي - 28 إن) المعروفة باسم «الصياد الليلي»، في محافظة حمص، ولقي الطياران على متنها مصرعهما. وفي 8 يوليو (تموز) من العام ذاته، أسقط تنظيم داعش الإرهابي مروحية من طراز (مي - 35 إم)، كانت تقوم بمهام قتالية قرب مدينة تدمر، ولاقى الطياران العقيد رفعت حبيبولين قائد الطاقم، والملازم يفغيني دولغين مصرعهما. وفي 1 أغسطس (آب) 2016 سقطت مروحية من طراز (مي - 8)، تقول وزارة الدفاع الروسية إنها أصيبت بنيران أرضية أثناء عودتها إلى حميميم بعد أن نقلت مساعدات إنسانية إلى حلب.
إلى ذلك، بدأت روسيا تصدير معدات زراعية إلى سوريا. وقالت وكالة «نوفوستي» إن مجموعة «روس سيل ماش» لصناعة الآليات والمعدات الزراعية، صدرت إلى سوريا في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أول دفعة من المعدات الزراعية، بما في ذلك حصادات. وقال قسطنطين بابكين، رئيس مجموعة «روس سبيتس ماش»، وأحد مالكي مصنع «روس سيل ماش» إن «بداية تصدير المعدات الزراعية إلى سوريا كانت من الحصادات من مختلف الأنواع»، كاشفا عن خطة لتصدير كل أنواع المعدات التي تنتجها المجموعة إلى السوق السورية، وعبر عن قناعته بأن استقرار الوضع سيساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مجموعة إنتاج المعدات الزراعية وسوريا. وتصنف «روس سل ماش» كواحدة من أضخم المجموعات الصناعية الروسية المتخصصة في مجال المعدات الزراعية، وتضم 13 شركة إنتاجية صناعية، فضلا عن مصانع لتجميع المعدات بما في ذلك في الولايات المتحدة وأوروبا.
وتأمل روسيا بالحصول على أفضلية في كل المشاريع الاقتصادية والإنتاجية في سوريا، بعد أن قدمت كل أشكال الدعم للنظام السوري منذ بداية الأزمة. وأجرى دميتري روغوزين، المسؤول في الحكومة الروسية عن ملفات عدة بينها الصناعات العسكرية والتعاون التقني العسكري، زار سوريا في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2017، على رأس وفد حكومي ضم نواب وزراء الخارجية والدفاع والتنمية الاقتصادية والطاقة والنقل والصناعة والتجارة، فضلا عن السفير الروسي في دمشق ومديري عدد من أهم الشركات الروسية. وأجرى هناك محادثات مع رأس النظام السوري بشار الأسد، ورئيس حكومته عماد خميس ووزير خارجيته وليد المعلم، بحث خلالها التعاون بين البلدين. ونقلت وكالة «تاس» عن روغوزين قوله إن المحادثات مع المسؤولين السوريين كانت مطولة واستمرت عدة ساعات، وأكد التوصل نتيجة المحادثات إلى «اتفاقيات غاية في الأهمية» قال إنها ستسمح بتثبيت النجاح العسكري الذي حققته القوات الروسية عبر تثبيت توجه سوريا نحو السوق الروسية، وشدد على أن «الشركات الروسية تملك الحق المعنوي في تطوير مشاريع اقتصادية ضخمة في سوريا، لا سيما في ظل وجود العسكريين الروس الذين سيبقون هناك للحفاظ على السلام والاستقرار».



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.