خسائر بالملايين لشركات ومصارف عالمية بسبب «ضرائب ترمب»

رغم ما يحمله الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة الأميركية من مزايا متعددة، وتصوير المعارضين له بأنه قانون الأثرياء، فإن شركات ومصارف كبرى أعلنت عن خسائر بالملايين نتيجة التطبيق.
وبموجب الإصلاح الضريبي الذي أقره الكونغرس الأميركي في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، ستنخفض الضريبة الفيدرالية على الشركات من 35 إلى 21 في المائة.
وتتمثل الخسائر التي تتحدث عنها الشركات والمصارف الكبرى، في تراجع عائداتها الواردة من الخارج على المدى القريب؛ أما الشركات الدولية التي لها فروع في أميركا، فستتمثل خسائرها، التي ستكون لمرة واحدة، في إعادة تقييم الأصول في الولايات المتحدة.
ويفرض التعديل الضريبي الأخير على العائدات ضرائب بنسبة 15.5 في المائة على المبالغ النقدية، و8 في المائة على العقارات والأصول غير النقدية.
وتوقعت شركات كبرى من بينها «بي بي» و«رويال داتش شل» خسائر كبيرة لمرة واحدة في حسابات الفصل الرابع، بالإضافة للمجموعات المصرفية: «غولدمان ساكس»، و«باركليز»، و«كريدي سويس».
وينتهي خفض الضرائب والامتيازات الضريبية للشركات في عام 2026، ما لم يصوت الكونغرس من جديد على نص.
وأعلنت شركة النفط البريطانية «بي بي» أمس الثلاثاء، أنها تتوقع أن تكلفها الإصلاحات الضريبية الأخيرة في الولايات المتحدة خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار في الربع الأخير لعام 2017.
وقالت الشركة النفطية العملاقة في بيان، إن «خفض معدل ضريبة الدخل الأميركية على الشركات إلى 21 في المائة، يستلزم إعادة تقييم الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة للشركة في الولايات المتحدة».
وتابعت بأن «الأثر المتوقع حاليا لذلك سيكون رسما غير نقدي لمرة واحدة على دخل المجموعة، يقارب 1.5 مليار دولار، سينعكس على نتائج «بي بي» في الفصل الرابع من 2017». لكن الشركة لفتت إلى أن العائدات البعيدة الأجل «ستتأثر بشكل إيجابي» نتيجة لهذه الإصلاحات.
ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن نتائج الفصل الرابع لعام 2017، في 6 فبراير (شباط) المقبل.
وذكر بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس غروب» الأسبوع الماضي، أن قانون الضرائب الأميركي الجديد الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب، سيقلص أرباحه خلال الربع الأخير من عام 2017، والعام بأكمله بنحو 5 مليارات دولار.
كان الرئيس ترمب قد وقع القانون الصادر باسم «قانون خفض الضرائب وتوفير الوظائف» يوم 22 ديسمبر الحالي، ليصبح ساري المفعول.
وفي بيان موجه إلى هيئة سوق المال الأميركية (لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية)، أشار «غولدمان ساكس» إلى أن نحو ثلثي التراجع في الأرباح والبالغ 5 مليارات دولار، يعود إلى الضرائب الجديدة على الأرباح العائدة إلى البلاد.
وأضاف البنك أن تأثير قانون الضرائب يمكن أن يختلف عن هذه التقديرات، بسبب التغيير في تفسيرات وافتراضات القانون واللائحة الاسترشادية التي يمكن أن تصدر، والإجراءات التي يمكن أن يتخذها البنك نتيجة لقانون الضرائب.
وينشأ الارتباك بصفة جزئية من تعقيدات القانون، التي قد تزيد من حجم بعض الإعفاءات الضريبية، في حين تعمل على تخفيض - وربما إلغاء - ضرائب أخرى.
ومن المقرر أن يعلن البنك النتائج المالية للربع الأخير من العام الحالي يوم الأربعاء 17 يناير (كانون الثاني) 2018.
وأعلن زعماء الكونغرس الجمهوريون أن الإصلاح الضريبي سوف يزيد الأجور، ويسرع النمو الاقتصادي، ويمنح عائلات الطبقة الوسطى التخفيضات الضريبية الضرورية للغاية؛ لكن هؤلاء الزعماء يواجهون صعوبة بالغة في إقناع الشعب الأميركي بهذه المزاعم.