المظاهرات تستنزف النظام... وصورة المرشد والحكومة اهتزت أمام الشعب

الشليمي: نظام ولاية الفقيه فشل واستخدم مليارات الإيرانيين في حروب عبثية

TT

المظاهرات تستنزف النظام... وصورة المرشد والحكومة اهتزت أمام الشعب

ينتظر أن يؤدي استمرار المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في مختلف المحافظات الإيرانية لاستنزاف النظام الإيراني، واهتزاز صورة المرشد الأعلى والرئيس روحاني أمام المتظاهرين السلميين، لا سيما بعد استخدام العنف ضدهم.
ويؤكد الدكتور فهد الشليمي، رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، أن الثورة الذي قام بها الشعب الإيراني - سواء نجحت أم لا - سوف تستنزف النظام، لأنها كشفت الوجه القبيح للنظام الإيراني، وقامت بتعريته أمام الملايين الذين كانوا يعتقدون أن إيران هي الفردوس وجنة المظلومين، على حد قوله.
وأضاف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إيران أصبحت تجمعا للمحرومين والمظلومين الذين يعانون الفقر، (...) هذه الرموز السياسية هي من سببت المشكلة الاقتصادية. المؤسسة الدينية سوف تلقي اللوم على رئيس الدولة لتبعد عن نفسها أي مسؤولية، وهي من تتحمل اللوم».
ولفت الشليمي إلى أن نظام ولاية الفقيه فشل بعد فقد الآلاف من الإيرانيين أموالهم وتصديرها بالمليارات للمنظمات والأحزاب الإرهابية مثل «حزب الله» اللبناني وغيره، وتابع: «المرشد سوف يحاول رمي المسؤولية على الحكومة وروحاني، ولكن في النهاية صورة المرشد والنظام اهتزت أمام المتظاهرين السلميين، والتعامل العنيف جعل الناس تلجأ إلى شعارات إسقاط النظام، (...) الاقتصاد الإيراني محتكر من قبل مجموعة وتم تصديره بالمليارات إلى المنظمات والأحزاب الإرهابية مثل (حزب الله) وغيره».
وتتزايد أعداد القتلى من المواطنين الإيرانيين مع تصاعد الاحتجاجات السلمية في مختلف المناطق الإيرانية ودخول المظاهرات يومها السابع على التوالي ضد نظام ولاية الفقيه، وأظهر التعامل العنيف من السلطات ضد المتظاهرين أن الشعب فقد الثقة في كل التيارات سواء المحافظين أو المعتدلين، إلى جانب المرجعيات الدينية، حيث صب المتظاهرون جام غضبهم على الحوزات الدينية والحسينيات تحديداً.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي طالب إيران بحق الشعب في التظاهر، فإن مراقبين يرون في الموقف الأوروبي غير كاف وربما متأخر بعض الشيء، وهو ما قد يعطي النظام حرية أكبر في استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين. وفي هذه الجزئية يقول الدكتور فهد الشليمي: «هذا الأمر مرتبط بوجود اللوبي الإيراني في بعض الدول الذي خفف مسألة المظاهرات، ثانيا الأوروبيون ينتظرون حتى تتضح الأمور ثم يعلنون مواقفهم بشكل واضح، وعادة ما يستخدمون قضايا حقوق الإنسان للتدخل».
وبحسب رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، فإن أبناء الشعب الإيراني يقتلون في حروب عبثية خارج البلاد، ولا يهتم أحد بالمواطن الإيراني، ولذلك ثار الشعب. وأردف: «الثورة إذا أصبحت فوضوية لها إيجابيات وسلبيات، من الإيجابيات عدم وجود رأس يمكنه وقف هذه الثورة، لأنها ظهرت من ضمير الشعب، ثانيا ليس من الصعوبة قمع هذه الثورة، ولكن انتشارها في كل مكان ستواجه النظام الإيراني صعوبة في وقفها».
وانعكس الوضع الذي يعيشه النظام الإيراني على عمليات أذرعه ومنظماته الإرهابية المنتشرة في عدد من الدول خصوصا في لبنان واليمن وسوريا، يقول الشليمي: «انظر لليمن هناك انتصارات على الأرض نراها، أما (حزب الله) الإرهابي في لبنان فاتخذ وضعية لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم، كما أن الحملات الإعلامية التي تقوم بها الآلة الإيرانية توقفت، كل هذه مؤشرات إيجابية وانعكاس لما يحدث داخل إيران».



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.