الخرطوم تعتزم إنشاء خطوط حديدية تربطها بإثيوبيا وجنوب السودان

TT

الخرطوم تعتزم إنشاء خطوط حديدية تربطها بإثيوبيا وجنوب السودان

أعلن السودان عزمه إقامة خطوط سكك حديدية قارية، تربط بين السودان وكل إثيوبيا وجنوب السودان، وإنفاذ خطة طموحة تربط أنحاء البلاد المترامية بخطوط حديدية يتجاوز طولها 8 آلاف كيلومتر.
وقال الرئيس عمر البشير، للمحتفلين بتشغيل قطار «صيني» جديد، يربط بين العاصمة الخرطوم، وولاية الجزيرة وسط البلاد أمس إن حكومته ستعمل على ربط السودان بدولتي جواره إثيوبيا وجنوب السودان، بخطوط سكك حديدية، تلبية لحاجتها للموانئ السودانية، المطلة على ساحل البحر الأحمر.
وأوضح البشير، أن تشييد الخطوط الحديدية مع دولة جنوب السودان، يجعل منها معبراً إلى دولتي كينيا وأوغندا، ويسهل حركة نقل البضائع وتنقلات المواطنين بين هذه الدول.
ولا تملك كل من إثيوبيا ودول جنوب السودان منافذ بحرية، فهي «دول مغلقة»، وتعتمد تجارتها على موانئ دول الجوار، مثل السودان وجيبوتي وكينيا، عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي. وأشار البشير إلى مشروع سكك حديدية قاري طموح، يربط ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، بالعاصمة السنغالية «داكار»، وهو مشروع أعلنت عنه منظمة التعاون الإسلامي في قمة داكار مارس (آذار) 2008، بطول 10 آلاف ومائة كيلومتر.
ومن المنتظر أن يمر الخط المقترح بدول «السودان، تشاد، نيجيريا، النيجر، بوركينا فاسو، مالي، السنغال، غامبيا، غينيا، وليبيا، الكاميرون، وأوغندا». ورأى البشير في تشييد هذا الخط الحديدي أنه سيحقق نقلة كبيرة في حركة النقل الأفريقية. وطنياً، أعلن البشير عن توجه جديد لحكومته، وهو تقوية مشاريع النقل عبر خطوط السكك الحديدية داخل البلاد الشاسعة المساحة، والاعتماد عليها في عمليات التنمية، باعتبارها واحدة من أدوات خلق الوحدة الوطنية.
وقال وزير النقل والطرق والجسور مكاوي محمد عوض، في كلمته للمحتفلين بتشغيل «قطار مدني» الجديد، إن حكومته أعادت تحديث 1300 كيلومتر من السكك الحديدية شرعت فيها عام 2016، وحتى الآن. وخط السكة الحديدية الذي يربط بين العاصمة الخرطوم ومدينة ودمدني وسط البلاد، يبلغ طوله 174 كيلومترا، ومخطط له نقل نحو ألف راكب يومياً.
وفي المناسبة ذاته، شهد البشير توقيع اتفاقية بين وزارة النقل و3 شركات سودانية، تعمل على تأهيل الخط الحديدي الذي يربط مدن «الأبيض» وسط البلاد، كوستي جنوب البلاد، وسنار في الجنوب الشرقي، ويبلغ طوله 434 كيلومترا. وبدأ السودان منذ عام 2016 خطة لتأهيل السكك الحديدية، مقرراً أن تكتمل بحلول عام 2029، وتشييد سكك حديدية بطول 8500 كيلومتر، تربط عواصم 18 ولاية سودانية، فضلاً عن ربطها بدول الجوار، وذلك لنقل 20 مليون طن من البضائع، ونحو 7,5 مليون راكب سنوياً.
وقبل النكسة التي أصابت هيئة سكك حديد السودان، ابتداء من عام 1999، كانت البلاد تملك نظام سكة حديد يربط معظم أنحائها، يبلغ طوله 4578 كيلومترا. لكن النقل عبر السكة حديد في السودان تأثر بالعقوبات الاقتصادية والتجارية الأميركية المفروضة عليه، ورفعت في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك لأن معظم تجهيزاتها كانت أميركية الصنع. كما تأثرت السكة الحديد أيضاً بسياسات تشغيلية أهملت أهميتها الفائقة كوسيلة نقل رخيصة، وتعثرت تماماً وكادت أن تتوقف حركة القطارات تماماً بين أنحاء البلاد المختلفة.



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.