الخرطوم تعتزم إنشاء خطوط حديدية تربطها بإثيوبيا وجنوب السودان

TT

الخرطوم تعتزم إنشاء خطوط حديدية تربطها بإثيوبيا وجنوب السودان

أعلن السودان عزمه إقامة خطوط سكك حديدية قارية، تربط بين السودان وكل إثيوبيا وجنوب السودان، وإنفاذ خطة طموحة تربط أنحاء البلاد المترامية بخطوط حديدية يتجاوز طولها 8 آلاف كيلومتر.
وقال الرئيس عمر البشير، للمحتفلين بتشغيل قطار «صيني» جديد، يربط بين العاصمة الخرطوم، وولاية الجزيرة وسط البلاد أمس إن حكومته ستعمل على ربط السودان بدولتي جواره إثيوبيا وجنوب السودان، بخطوط سكك حديدية، تلبية لحاجتها للموانئ السودانية، المطلة على ساحل البحر الأحمر.
وأوضح البشير، أن تشييد الخطوط الحديدية مع دولة جنوب السودان، يجعل منها معبراً إلى دولتي كينيا وأوغندا، ويسهل حركة نقل البضائع وتنقلات المواطنين بين هذه الدول.
ولا تملك كل من إثيوبيا ودول جنوب السودان منافذ بحرية، فهي «دول مغلقة»، وتعتمد تجارتها على موانئ دول الجوار، مثل السودان وجيبوتي وكينيا، عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي. وأشار البشير إلى مشروع سكك حديدية قاري طموح، يربط ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، بالعاصمة السنغالية «داكار»، وهو مشروع أعلنت عنه منظمة التعاون الإسلامي في قمة داكار مارس (آذار) 2008، بطول 10 آلاف ومائة كيلومتر.
ومن المنتظر أن يمر الخط المقترح بدول «السودان، تشاد، نيجيريا، النيجر، بوركينا فاسو، مالي، السنغال، غامبيا، غينيا، وليبيا، الكاميرون، وأوغندا». ورأى البشير في تشييد هذا الخط الحديدي أنه سيحقق نقلة كبيرة في حركة النقل الأفريقية. وطنياً، أعلن البشير عن توجه جديد لحكومته، وهو تقوية مشاريع النقل عبر خطوط السكك الحديدية داخل البلاد الشاسعة المساحة، والاعتماد عليها في عمليات التنمية، باعتبارها واحدة من أدوات خلق الوحدة الوطنية.
وقال وزير النقل والطرق والجسور مكاوي محمد عوض، في كلمته للمحتفلين بتشغيل «قطار مدني» الجديد، إن حكومته أعادت تحديث 1300 كيلومتر من السكك الحديدية شرعت فيها عام 2016، وحتى الآن. وخط السكة الحديدية الذي يربط بين العاصمة الخرطوم ومدينة ودمدني وسط البلاد، يبلغ طوله 174 كيلومترا، ومخطط له نقل نحو ألف راكب يومياً.
وفي المناسبة ذاته، شهد البشير توقيع اتفاقية بين وزارة النقل و3 شركات سودانية، تعمل على تأهيل الخط الحديدي الذي يربط مدن «الأبيض» وسط البلاد، كوستي جنوب البلاد، وسنار في الجنوب الشرقي، ويبلغ طوله 434 كيلومترا. وبدأ السودان منذ عام 2016 خطة لتأهيل السكك الحديدية، مقرراً أن تكتمل بحلول عام 2029، وتشييد سكك حديدية بطول 8500 كيلومتر، تربط عواصم 18 ولاية سودانية، فضلاً عن ربطها بدول الجوار، وذلك لنقل 20 مليون طن من البضائع، ونحو 7,5 مليون راكب سنوياً.
وقبل النكسة التي أصابت هيئة سكك حديد السودان، ابتداء من عام 1999، كانت البلاد تملك نظام سكة حديد يربط معظم أنحائها، يبلغ طوله 4578 كيلومترا. لكن النقل عبر السكة حديد في السودان تأثر بالعقوبات الاقتصادية والتجارية الأميركية المفروضة عليه، ورفعت في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك لأن معظم تجهيزاتها كانت أميركية الصنع. كما تأثرت السكة الحديد أيضاً بسياسات تشغيلية أهملت أهميتها الفائقة كوسيلة نقل رخيصة، وتعثرت تماماً وكادت أن تتوقف حركة القطارات تماماً بين أنحاء البلاد المختلفة.



الصومال يتهم إثيوبيا بـ«تسليح ميليشيات» لعرقلة استقرار البلاد

نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي في مؤتمر صحافي بمقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي في مؤتمر صحافي بمقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يتهم إثيوبيا بـ«تسليح ميليشيات» لعرقلة استقرار البلاد

نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي في مؤتمر صحافي بمقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي في مؤتمر صحافي بمقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)

في تصعيد جديد للتوترات الصومالية - الإثيوبية، اتهمت حكومة مقديشو، أديس أبابا، بـ«تسليح ميليشيات بشكل غير قانوني»، في منطقة غوبالاند، بهدف «عرقلة استقرار البلاد، وتقويض الأمن، وإثارة الصراع الداخلي».

الاتهامات الجديدة، جاءت عقب إعلان الصومال، على لسان نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة، عبد الرحمن يوسف العدالة، رصد هبوط طائرتين إثيوبيتين، تحملان أسلحة غير قانونية، في مدينة كيسمايو (عاصمة إقليم غوبالاند)، في خطوة عدّها مراقبون صوماليون «إمعاناً من أديس أبابا للتدخل في الشأن الصومالي»، وحلقة جديدة من مسلسل التوترات بين البلدين، الذي أعقب توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع الإقليم الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف بالإقليم دولة مستقلة، وسط رفض الصومال ودول الجامعة العربية.

وأدان الصومال «إدخال» إثيوبيا أسلحة بشكل غير قانوني إلى داخل غوبالاند، وقال نائب وزير الإعلام إن «بلاده رصدت هبوط طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الإثيوبية في مدينة كيسمايو، تحملان أسلحة غير قانونية، ونقلت أيضاً أشخاصاً إلى إثيوبيا، بينهم نائب رئيس ولاية غوبالاند السابق محمود سيد آدم، وبعض أنصاره».

وأشار العدالة، في مؤتمر صحافي الاثنين بمقديشو، إلى أن «التصرفات الإثيوبية تدعم الإرهابيين، وتخلق مؤامرات ضد الحكومة الصومالية»، مشيراً إلى أن «إثيوبيا، منشغلة منذ فترة بالتدخل في أراضي الصومال، وتسليح ميليشيات لعرقلة استقراره»، منوهاً بأن «مقديشو اتخذت إجراءات صارمة لحماية البلاد، وأن كل من يوالي النظام الإثيوبي سيتم تقديمه للعدالة».

وتوترت العلاقة بين قادة ولاية غوبالاند مع الحكومة الفيدرالية بالصومال مؤخراً، على خلفيه عدم اعتراف الحكومة الفيدرالية بالانتخابات الرئاسية التي جرت بالإقليم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي فاز فيها أحمد مدوبي بولاية ثالثة.

ويعتقد نائب وزير الإعلام الصومالي، أن التحركات الإثيوبية، «تتعارض مع المحادثات المرتقبة بين البلدين (مقديشو وأديس أبابا)، بشأن أزمة الاتفاق مع إقليم (أرض الصومال)».

واستضافت العاصمة التركية أنقرة، جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات لم تصل إلى اتفاق. بينما أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي «اعتزامه التوسط مع نظيره الأوغندي، يوري موسيفيني، لحل النزاع بين الصومال وإثيوبيا»، ولم يعلن الطرفان رسمياً التجاوب مع تلك المبادرة.

وتستهدف التحركات الإثيوبية الأخيرة «إشعال النزاعات الداخلية بالصومال، لضرب استقراره»، وفق تقدير رئيس حزب العدالة الصومالي ووزير الإعلام الأسبق، زكريا محمود الحاج، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «أديس أبابا تواصل تدخلها في الشأن الصومالي، بتسليح القبائل المتاخمة للحدود بين البلدين، وبعض المناطق الداخلية»، عادّاً أن «إثيوبيا لا تريد استقراراً داخلياً بالصومال».

وسبق أن اتهم الصومال، إثيوبيا، بـ«إرسال شحنة غير مرخصة من الأسلحة والذخيرة إلى ولاية بونتلاند»، في خطوة عدّتها «الخارجية» الصومالية في سبتمبر (أيلول) الماضي، «تشكل انتهاكاً لسيادة البلاد».

ويعتقد الحاج أن «وحدة وقوة الدولة الصومالية، ستحبطان مخطط إثيوبيا في إيجاد منفذ بحري لها، عبر الصومال»، مشيراً إلى أن «مقديشو تواجه التحركات الإثيوبية بمساعٍ جادة لدعم الوحدة والسيادة الكاملة على أراضيها»، إلى جانب «تعزيز تحالفاتها مع قوى إقليمية ودولية مثل مصر وتركيا، لدعم قدرات مؤسساتها».

وفي منظور وزير الإعلام الصومالي الأسبق، فإن «الصومال، ليس في حاجة لقوات تحارب معه، وإنما لدعم عسكري ولوجيستي لدعم قدراته العسكرية والأمنية».

ويتوقف خبير الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، مع توقيت التحركات الإثيوبية الأخيرة داخل الصومال، مشيراً إلى أنها «تأتي في وقت مفترض أن تخرج فيه القوات الإثيوبية، المشاركة في بعثة حفظ السلام الأفريقية المنتهية ولايتها بنهاية العام الحالي، من الصومال»، عادّاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «أديس أبابا، تستهدف افتعال مزيد من المشكلات للتأثير على مهمة البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الداخل الصومالي، والمقررة بداية العام المقبل».

ويرفض الصومال، مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهلت مقديشو، أديس أبابا، حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعدّ وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

ويرجح زهدي «تصعيد النزاع الصومالي - الإثيوبي خلال الشهر الحالي، قبل بدء مهام بعثة حفظ السلام الجديدة»، وقال إن «أديس أبابا تسعى لإثارة التوترات بما يتيح لها السيطرة على الوضع هناك»، ورأى أن «الخلاف بين الطرفين سيتخذ مستويات تصاعدية».