82 منشأة سياحية تلاعبت في أسعار تأجير الوحدات السكنية

في ظل توقعات بنمو الاستثمارات 20 في المائة

ارشيفية
ارشيفية
TT

82 منشأة سياحية تلاعبت في أسعار تأجير الوحدات السكنية

ارشيفية
ارشيفية

ضبطت الهيئة العامة للسياحية والآثار عددا من المنشآت السياحية في منطقة مكة المكرمة بسبب مخالفات تتعلق بالتلاعب في أسعار الوحدات السكنية ودور الإيواء السياحي تزامنا مع بدء موسم إجازة نهاية العام.
وقال محمد العمري المدير التنفيذي للهيئة في منطقة مكة المكرمة إن إدارته ضبطت 82 منشأة مخالفة من قطاع الإيواء، منها مزاولة النشاط دون ترخيص وعدم وضع قائمة الأسعار وعدم الالتزام بالأسعار المحددة، وكذلك جرى ضبط 13 وكالة سفر وسياحة مخالفة، مشيرا إلى أن قسم التراخيص بفرع جدة يقوم بتنفيذ خطة عمل لمتابعة المنشآت المرخصة ومدى التزامها بالأسعار والنظافة خلال هذه الفترة وسيجري تكثيف الزيارات بحيث يعمل عدد خمسة فرق ميدانية في عمليات الرقابة ومتابعة الزيارات وسيجري خلال تلك الفترة زيارة 490 منشأة مرخصة ومتابعة المخالفين غير الحاصلين على تراخيص وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضح العمري لـ«الشرق الأوسط» أن الإحصائيات الأخيرة أظهرت نموا في الاستثمارات بنحو 20 في المائة، مرجعا ذلك إلى تحسن البيئة الاستثمارية في المنطقة ودخول استثمارات جديدة وتطور قطاع السياحة.
وأضاف أن الهيئة فعَّلت برنامج المرشد السياحي للشباب السعودي لمنحهم الفرصة لخدمة القطاع السياحي من خلال التعاون مع الشركات التي تستقبل الوفود السياحية من داخل السعودية وخارجها.
وبين أن هناك فرقا مناوبة تعمل ميدانيا على مدار الساعة لمراقبة الفنادق والوحدات السكنية المفروشة إضافة إلى التعاون المستمر مع الفرق الميدانية لمهرجان جدة الذي من المؤمل أن يحقق هذا العام نجاحا وتميزا.
وتشهد مدينة جدة هذه الأيام حركة نشطة بشكل كبير من قبل الزوار من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات والقادمين من محافظات منطقة مكة المكرمة ومراكزها ومختلف المدن ودول الخليج، نظرا لما تتميز به المدينة كونها بوابة الحرمين الشريفين، والاستعداد منذ وقت مبكر لاستقبال موسم الصيف من كل عام، مع وجود فرق ميدانية مناوبة خلال هذه الفترة للتأكد من الخدمات المتوفرة، سواء في جدة ومكة والطائف.
وأشار إلى أهمية تطوير الخدمات السياحية الجاذبة في كل من جدة والطائف التي تعتمد عليها صناعة السياحة بشكل رئيس.
تجدر الإشارة إلى أن الفرق الميدانية بمحافظة جدة كثفت جهودها لتهيئة المواقع والبرامج المختلفة خلال موسم الصيف الذي يمثل فترة الذروة في أعداد القادمين والزائرين لعروس البحر الأحمر مدينة جدة وتصل نسبة إشغال الفنادق إلى أكثر من 80 في المائة.
وكانت الهيئة نظمت برنامجا تأهيليا لمقدمي الخدمات المرخصة من الهيئة (تأهيل) بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية بهدف تأهيل مستثمري قطاعات الخدمات السياحية التي ترخص لها قبل منحهم الترخيص بهدف تأهيلهم للاستثمار في السوق والتعرف على إجراءات الهيئة وطرق التعامل مع القضايا والمتطلبات المتعلقة بمنشآتهم، ليكونوا مؤهلين لامتلاك المنشآت، وليس فقط مشغلين لها.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.