الاحتجاجات الشعبية في إيران تتمدد وخسائر في صفوف قوات الأمن

روحاني يلوح برد «الشعب» ضد المتظاهرين - تباين حول حصيلة القتلى - القضاء يعلن التأهب بعد موجة الاعتقالات- خلل في شبكة الإنترنت

متظاهرون يحرقون سيارة تابعة للشرطة بمدينة عبادان جنوب غرب إيران ليلة أمس (مواقع التواصل)

تجاهل المتظاهرون دعوات كبار المسؤولين أمس في خامس أيام الاحتجاجات على التوالي وذلك رغم محاولات الرئيس الإيراني حسن روحاني احتواء المتظاهرين بدعوتهم إلى التهدئة وتظاهروا في مختلف أنحاء البلاد وسط غموض حول حصيلة القتلى فيما أعلن متحدث باسم الشرطة الإيرانية أن شرطيا إيرانيا قتل وجرح ثلاثة آخرون بنيران أحد المتظاهرين في محافظة أصفهان.
واستمرت الاحتجاجات الغاضبة ليلة أمس في عموم الأراضي الإيرانية، احتجاجا على الضائقة الاقتصادية والبطالة والغلاء والفساد. وكان التظاهر لافتا في طهران وتبريز واردبيل وكرج وعبادان والأحواز ورشت على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة. كما امتدت المظاهرات إلى مدن عدة منها كرمنشاه وتشابهار وبندر عباس ودهدشت وياسوج وشاهين شهر، وتاكستان، وزنجان، وايذج.
وأعلنت السلطات الإيرانية أمس إغلاق أبواب المدارس في عدة مدن إيرانية لليوم الثالث على التوالي. ونشر ناشطون مقاطع تظهر اطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية ضد متظاهرين وقال شهود عيان ان مواجهات عنيفة شهدتها المدينة بين الأمن والمتظاهرين.
ونشرت وكالة{فارس} التابعة للحرس الثوري صورة لسيارة محترقة ليل الاثنين، فيما ذكرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي أن مجموعات صغيرة نسبيا من المتظاهرين أطلقت هتافات مناهضة للنظام في وسط العاصمة الإيرانية. وقال ناشطون من مدينة مشهد التي شهدت انطلاق الاحتجاجات الخميس الماضي إن مدينتهم تحولت إلى قاعدة عسكرية كبيرة بعد تواجد أمني مكثف للقوات العسكرية.
وجرت هذه المظاهرات ليلة أمس رغم أن السلطات حجبت تطبيق الرسائل لموقعي إنستغرام وتلغرام عن الهواتف المحمولة، في مسعى لتجنب تنظيم احتجاجات جديدة. وخلال الأيام الماضية لعب موقع «آمد نيوز» دورا أساسيا في تحريك الشارع الإيراني وتحول الموقع إلى مصدر للمعلومات والتنسيق بين المدن الإيرانية وكانت إدارة تلغرام حذفت حساباته في اليوم الثاني للتظاهر بدعوى تحريضه على العنف إلا أنها عادت في اليوم الثالث وأطلقت للموقع حسابا جديدا.
وفي أقل من 24 ساعة بلغ متابعوه أكثر من مليون. وردا على تقارير حول قطع شبكة الإنترنت في عدة مدن إيرانية وإمكانية قطع الخدمة بشكل نهائي، نشر الموقع معلومات تفيد بتوجه أميركي لإطلاق قمر صناعي يوفر الخدمة المجانية للإنترنت في إيران.
وأظهرت مقاطع مصوّرة بثّت على وسائل الإعلام ومواقع التواصل متظاهرين يهاجمون مباني عامة منها مراكز دينية ومصارف تابعة للباسيج (القوات شبه العسكرية المرتبطة بالحرس الثوري) أو يضرمون النار بسيارات للشرطة وفق ما نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية».
أعلن متحدث باسم الشرطة الإيرانية أن متظاهرا إيرانيا قتل واحدا وأصاب ثلاثة من عناصر الشرطة بجروح في نجف آباد بمحافظة أصفهان.
وقال موقع «إيران واير» إن ثلاثة على الأقل قتلوا وأصيب تسعة آخرون برصاص قوات الأمن في مدينة نورآباد بمحافظة لرستان.
وليلة الأحد، قتل ستة أشخاص بـ«إطلاق نار مشبوه» على هامش أعمال عنف في مدينة تويسركان (غرب)، بحسب التلفزيون الرسمي، بعد أن كانت وسائل الإعلام أشارت قبل إلى سقوط أربعة قتلى في مدينتي ايذج (جنوب غرب) ودورود (غرب).
وقال التلفزيون الحكومي إن «أشخاصا ملثمين (...) شاركوا في الاضطرابات وهاجموا مباني عامة وأضرموا فيها النار» في تويسركان.
قال ممثل إيذج في البرلمان الإيراني، هدايت الله خادمي، إن اثنين على الأقل قتلا خلال مظاهرات ليلية، متهما المتظاهرين بالمبادرة في إطلاق النار على قوات الأمن.
ونقلت وكالة «إيلنا» عن خادمي قوله إن المتظاهرين قتلوا بعد إطلاق النار باتجاه قوات الأمن، كما رفض تأكيد أن تكون قوات الأمن هاجمت المتظاهرين بعد مهاجمة البنوك.
وأظهرت مقاطع نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تشديد الأجواء الأمنية في ايذج شمال الأحواز.
وادعى خادمي أن السلطات عثرت على متفجرات في منازل بعض الموقوفين خلال الاحتجاجات.
وقالت شبكة «خبر» الإيرانية إن قوات الأمن واجهت بقوة «فوضويين بعضهم يحمل السلاح حاولوا اقتحام القواعد العسكرية والمقرات التابعة للشرطة». وتباينت تصريحات المسؤولين الإيرانيين أمس حول حصيلة القتلى. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن 10 قتلوا في مظاهرات ليلة أول من أمس، لكن مسؤولا محليا أكد مقتل ثلاثة في مدينة تويسركان بمحافظة همدان. وقالت تقارير إن على الأقل 15 قتلوا.
وأحرق المتظاهرون الحوزة العلمية في قزوين وفق مقاطع نشرها ناشطون ليلة أول من أمس.
وتضاربت مواقف المسؤولين الإيرانيين حول إطلاق النار على المتظاهرين فالسلطات تقول بأنها لا تطلق النار على المتظاهرين وتتهم «مثيري الاضطرابات» و«أعداء الثورة» بالاندساس بين صفوف المتظاهرين.
من جهتها، ذكرت وكالة مهر للأنباء أن «شخصا مثيرا للشغب أضرم النار في سيارة وهرب على الفور». وأكدت وزارة الاستخبارات في بيان نقلته وكالة ايسنا أنه «تم تحديد هويات عناصر كانوا يثيرون الاضطرابات وتم اعتقال عدد منهم. وتتم ملاحقة الآخرين وسيجري قريبا التعامل معهم بشدة».
ولم تفلح الدعوة التي وجّهها الرئيس الإيراني حسن روحاني ليلا إلى الهدوء وإعلانه أنه يناصر توفير هامش أكبر من حرية الانتقاد، في تهدئة للأجواء.
وصباح الأحد، عاد وشدّد خطابه تجاه من سماهم «أقلية صغيرة» قائلا إن الشعب «سيرد على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون».
وحذر روحاني من المحتجين على الأوضاع المعيشية برد «الشعب» واصفا إياهم بـ«مثيري الشغب» وذلك بعدما دعا أول من أمس إلى توفير هامش أكبر من حرية الانتقاد في محاولة لاحتواء الاحتجاجات الشعبية.
وقال روحاني في ثاني موقف في أقل من 24 ساعة تنقله وسائل الإعلام الرسمية، إن «الاحتجاجات الأخيرة تهديد يجب أن يتحول إلى فرصة» لافتا إلى أن المطالب الشعبية تشمل «انفتاح الأجواء في الحريات إضافة إلى القضايا الاقتصادية».
وتوجه روحاني أمس إلى مقر البرلمان الإيراني وأجرى مشاورات بحضور رؤساء اللجان البرلمانية لبحث آخر التطورات في البلاد. وأضاف روحاني «اقتصادنا بحاجة إلى عملية جراحية كبيرة، وعلينا أن نتحد جميعا»، مؤكدا أن الحكومة عازمة على «تسوية مشكلات المواطنين».
وكان روحاني أقر الأحد بضرورة منح السلطات مواطنيها «مساحة للانتقاد»، ومحذّرا المتظاهرين من أي أعمال عنف.
وفشل الرئيس الإيراني حسن روحاني منذ إعادة انتخابه لولاية ثانية في مايو (أيار) الماضي، بتلبية مطالب أنصاره كما واجه انتقادات خلال الشهر الماضي انتقادات من حلفائه الإصلاحيين.
أما نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري قال عبر حسابه في «تويتر» إن «مسؤوليتنا المشتركة هي الدفاع عن الحرية ومواجهة العنف. كلنا يجب أن نفكر بأمن البلد وليس تشديد الأجواء الأمنية. يجب أن نفكر بقبول النقد والاحتجاج وليس التخريب والفوضى».
من جهة ثانية، قال المتحدث للحرس الثوري رمضان شريف إن «الحرس الثوري تلقى طلبات من الشرطة للحصول على دعم قوات الباسيج» مضيفاً أن «الأوضاع لا تشير إلى ضرورة تدخل الحرس الثوري». وتابع أن الحرس الثوري «لم يحصل على طلب من الحكومة الإيرانية». وحول ما إذا كان الحرس الثوري ينوي التدخل لتهدئة الأوضاع في العاصمة طهران، قال شريف، إن قاعدة «ثارالله مسؤولة عن أمن طهران»، مضيفاً أنها «اتخذت التدبيرات اللازمة».
من جانبه، قال نائب محافظ طهران في الشؤون الأمنية محسن همداني في تصريح لوكالة «ايلنا» إن «الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين في الوزارة الداخلية أصدروا أوامر لتفادي قصص السنوات الماضية حول المعتقلين» في إشارة إلى مقتل أربعة من المتظاهرين في سجن كهريزك في شرق طهران عام 2009.
وكان القضاء الإيراني أدان المدعي العام في طهران سعيد مرتضوي بالسجن عامين على خلفية تلك الأحداث.
ولم يذكر المسؤول الإيراني عدد المعتقلين في طهران وقال في هذا الصدد إن «وزارة الداخلية مسؤولة عن الإعلان الرسمي للإحصائيات والتقارير».
وقال همداني ليلة أول من أمس في تصريح لوكالة «تسنيم» إن السلطات «تسيطر على الأوضاع في طهران». وقال عن المتظاهرين إنهم «أشخاص انتهازيون تعرفنا على هويتهم» مشيرا إلى ترديد هتافات معادية للنظام في مظاهرة ليلة أول من أمس.
وبحسب الإحصائيات التي أعلنها أول من أمس قائممقام طهران فإن السلطات اعتقلت يوم الأحد 200 متظاهر في الحد الفاصل بين شارع انقلاب وولي عصر حيث خرج المتظاهرون بكثافة.
وادعى بدور المساعد الأمني لقائممقام طهران أن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 40 شخصا في طهران وقال إنهم «يقودون الاحتجاجات».
ويتفاخر روحاني بمساهمته في خروج إيران من عزلتها مع رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
وعقد الإيرانيون آمالا كبيرة أن يؤدي الاتفاق التاريخي مع الدول الكبرى حول الملف النووي إلى انتعاش اقتصادي، لكن ثمار هذا الاتفاق لم تظهر بعد.
وهذه الحركة الاحتجاجية هي الأكبر في إيران منذ المظاهرات المعترضة على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا في العام 2009. والتي قمعتها السلطات بعنف.
وأطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات صغيرة من المتظاهرين الذين أطلقوا شعارات ضد الحكم وفق مقاطع انتشرت من مدن إيرانية تشهد احتجاجات.
ووقعت اضطرابات في مدن نوراباد ودورود وخوراماباد، وقد «أوقفت السلطات مسببي الاضطرابات» بحسب ما أعلن مسؤول محلي. وأوقف 200 متظاهر في العاصمة، وأوقف 200 آخرون في مدن أخرى، بحسب وسائل الإعلام المحلية. وهذه الحركة الاحتجاجية هي الأكبر في إيران منذ المظاهرات المعترضة على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا في العام 2009. التي قمعتها السلطات بعنف وأوقعت 36 قتيلا بحسب الحصيلة الرسمية و72 قتيلا بحسب المعارضة. من جهته، أكد رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني أن «على من لديهم مطالبات محقة أن يعبروا عنها بالطريقة القانونية» وأن المطلوب «التعامل بقوة ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال تخريب وينشرون الفوضى»، بحسب وسائل إعلام تلفزيونية.