«الشورى» يناقش نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد

لجنة الصداقة السعودية ـ البرتغالية تبحث التعاون في النقل الجوي

جلسة سابقة لمجلس الشورى («الشرق الأوسط»)
جلسة سابقة لمجلس الشورى («الشرق الأوسط»)
TT

«الشورى» يناقش نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد

جلسة سابقة لمجلس الشورى («الشرق الأوسط»)
جلسة سابقة لمجلس الشورى («الشرق الأوسط»)

يناقش مجلس الشورى، خلال جلسته التي يعقدها غدا، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد، المقدم من سليمان الحميد عضو المجلس، استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
ويعالج المقترح ما قد تعانيه أنظمة التقاعد الحالية من مشكلات العجز المالي مستقبلا لأسباب عدة؛ منها عدم كفاية العوائد الاستثمارية، وما جرى إدخاله من تعديلات حول أحقية التقاعد العمرية.
وأيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية - في تقريرها المقدم للمجلس - ملاءمة دراسة مشروع النظام المكون من خمس وعشرين مادة موزعة على أربعة فصول، تتضمن خمسة موارد مالية مقترحة للصندوق.
ويستهل المجلس الجلسة بالتصويت على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة مواد مشروع النظام في جلسة سابقة.
ويبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من مجموعة أعضاء المجلس، استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس، ويستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تعديل المادة (السادسة)، وإضافة فقرة لكل من المادتين (الخامسة والسابعة) من نظام الهيئة السعودية للمهندسين.
وفي سياق آخر، يبحث مجلس الشورى في جلسته التي تنعقد الثلاثاء، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بين وزارة العمل السعودية ووزارة شؤون المغتربين بجمهورية الهند، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل بعض مواد نظام المرور المقدم من الدكتور أحمد آل مفرح استنادا إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة التصويت على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1432-1433هـ - 1433-1434هـ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة التقريرين في جلسة سابقة.
وسيناقش مجلس الشورى تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن مقترح مشروع تعديل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، المقدم من الدكتورة زينب أبو طالب عضو المجلس، استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
من جهة أخرى، اختتم وفد لجنة الصداقة السعودية - البرتغالية برئاسة عساف بن سالم أبو ثنين عضو المجلس، زيارته لجمهورية البرتغال التي استمرت خمسة أيام.
وأجرى وفد مجلس الشورى - خلال الزيارة - سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين البرتغاليين، من ضمنهم نائب رئيس مجلس الوزراء، ونائبة رئيسة البرلمان، استعرضت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الصحية والثقافية والتعليمية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، كما التقى الوفد أعضاء مجموعة الصداقة البرتغالية - السعودية بالبرلمان البرتغالي.
وأوضح عساف أبو ثنين رئيس وفد مجلس الشورى إلى البرتغال، أن زيارة وفد المجلس إلى جمهورية البرتغال، جاءت بناء على دعوة من الدكتور فرناندو نيغراو رئيس مجموعة الصداقة البرتغالية - السعودية بالبرلمان البرتغالي، وتندرج في إطار العلاقات الثنائية بين السعودية والبرتغال، وتعزيز التعاون المشترك على صعيد العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى والبرلمان البرتغالي.
ولفت أبو ثنين، إلى أن القيادة السعودية تعمل على تطوير آفاق التعاون الثنائي بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح المملكة والأمتين العربية والإسلامية.
وأشار رئيس وفد مجلس الشورى للبرتغال، إلى أن اللقاءات تركزت حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها في مختلف المجالات، كما شهدت شرحا من أعضاء الشورى عن دور المجلس التشريعي والرقابي، وفق اختصاصاته وصلاحياته التي حددها نظامه وآلية عمله ولجانه المتخصصة.
وأكد أبو ثنين، حرص المجلس على تعزيز العلاقات السعودية - البرتغالية في شتى المجالات، وخاصة العلاقات البرلمانية، مشيدا بالجهود التي تبذلها لجان الصداقة بمجلس الشورى في توثيق العلاقات مع المجالس الشورية والبرلمانية الخليجية والعربية والدولية، والاستفادة من الخبرات البرلمانية العريقة عبر تفعيل آلية الزيارات المتبادلة مع المجالس التشريعية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح أن المباحثات ركزت على دعم وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجالات النقل الجوي والتجارة والاقتصاد والاستثمارات المشتركة.
تجدر الإشارة إلى أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى ومجالس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.