الهند وباكستان تواصلان الاجتماعات الأمنية سراً لتهدئة التوتر

TT

الهند وباكستان تواصلان الاجتماعات الأمنية سراً لتهدئة التوتر

أكد مسؤولون باكستانيون أن مستشاري الأمن القومي الهندي والباكستاني قد التقيا سرا في العاصمة التايلندية بانكوك في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي للبحث في أساليب تفادي المزيد من التصعيد لحالة التوتر بين الدولتين. وخلال اللقاء، ناقش الطرفان إمكانية تخفيف حدة التوتر على امتداد ما يعرف بخط السيطرة في كشمير. وكان الجيشين الهندي والباكستاني واصلا تبادل إطلاق النار الكثيف على امتداد الخط الحدودي على مدار الأسبوعين الماضيين. وعقد الاجتماع بين مستشاري الأمن القومي الهندي، الجنرال المتقاعد، ناصر خان جنوا، ونظيره الباكستاني أجيت دوفال، فيما يعرف بـ«الساحة المحايدة» في العاصمة التايلندية. وأذيع الخبر أولا من خلال الإعلام الهندي وتلاه تأكيد للخبر من قبل مسؤولين باكستانيين. وكانت المباحثات بين الدولتين قد توقفت عقب اعتداء مومباي الإرهابي عام 2008 الذي أودى بحياة نحو 200 شخص في عملية يقال إن جماعة مسلحة باكستانية قد نفذتها، ومنذ ذلك الحين ازدادت حدة التوتر بين العاصمتين. ففي كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري في إسلام آباد في 18 ديسمبر الماضي، حذر الجنرال جنوا من أن «الاستقرار في جنوب آسيا بات في مهب الريح وأن قيام حرب نووية بات غير مستبعد». وأفاد بأن الحاجة باتت ماسة لبذل المزيد من الجهود لعودة الاستقرار إلى جنوب آسيا.
وأفاد مسؤولون باكستانيون بأن الجنرال جنوا أثار خلال اللقاء قضية فتح القوات الهندية للنار على المدنيين بصورة عشوائية في الجانب الباكستاني من «خط السيطرة» الفاصل بين البلدين. وأفاد مسؤولون بأن الجانبين ناقشا كافة وسائل التهدئة وتخفيف حدة التوتر على الخط الذي شهد 820 حالة خرق لقرار وقف إطلاق النار حتى الآن، وفق صحيفة «إكسبريس». فعقب الاعتداء الإرهابي الأخير على «خط السيطرة» الذي أدى إلى مقتل 20 جنديا هنديا على يد مسلحين في سبتمبر (أيلول) 2016 سدت الهند القنوات الدبلوماسية كافة مع باكستان. ورافق ذلك توقف اللقاءات بين رئيسي وزراء البلدين التي كانت تجري عادة على هامش المنتديات الدولية التي يحضرها المسؤولون من البلدين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.