النيجر تتعهد بتعزيز الجيش في مواجهة المتطرفين

أعلنت استعدادها لمواجهة أي تهديد إرهابي مهما كان

TT

النيجر تتعهد بتعزيز الجيش في مواجهة المتطرفين

تعهد رئيس النيجر محمد يوسف خلال خطاب متلفز بمناسبة العام الجديد بأن يعزز في 2018 الجيش النيجري الذي يواجه جماعات متطرفة مسؤولة عن هجمات دموية ومتكررة.
وقال يوسف مساء أول من أمس: «في 2017 واجهنا التحديات نفسها التي واجهناها خلال السنوات السابقة. يتعلق الأمر خصوصاً بتهديدات المنظمات الإرهابية والإجرامية لبلادنا».
وأضاف: «لقد أُخِذت هذه التحديات بالاعتبار في وقت مبكر جداً»، مشدداً على أن النيجر وبموارده الضئيلة «سعى جاهداً (...) لتدريب جنوده وتجهيزهم»، معتبراً أن هذه الجهود لن تتوقف في 2018، واعداً ببرنامج لدعم الجيش مع «إنشاء بنى تحتية عسكرية حيثما دعت الحاجة».
وأوضح أن «الهدف هو أن نتمكن من مواجهة أي تهديد مهما كان»، في إشارة إلى تعدد التحديات في النيجر، التي تعد أحد أفقر بلدان العالم الواقع في منطقة الساحل الأفريقي التي تعاني من نشاط جماعات متشددة ومهربين وأزمة مهاجرين.
وكانت إيطاليا قد أعلنت الأسبوع الماضي اعتزامها نشر ما يصل إلى 470 جندياً في النيجر للمساعدة في التصدي لمشكلة تهريب البشر.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني إن بعض قوات إيطاليا المنتشرة الآن في العراق والبالغ قوامها 1400 جندي قد ينتقلون إلى منطقة الساحل في غرب أفريقيا، التي تتضمن النيجر، بعد ما تحقق من مكاسب على تنظيم داعش في العراق.
وقالت هيئة الأركان الإيطالية في بيان إن مهمة استطلاع تجري في النيجر لتحديد نطاق المساعدة التي طلبتها البلاد، لكن ما زال يتعين الحصول على موافقة البرلمان الإيطالي على نشر القوات.
إلى ذلك، أكد رئيس ساحل العاج الحسن واتارا خلال خطاب متلفز بمناسبة العام الجديد، نيته تحويل الجيش إلى قوة «جمهورية بالفعل»، وذلك بعد أن كان عام 2017 قد شهد تمرداً بصفوف الجيش.
وقال واتارا: «هدفنا الآن التعجيل بتحسين الظروف المعيشية للقوات المسلحة واستعادة الانضباط، وتحديث (الجيش) وتحويله إلى جيش جمهوري بالفعل».
وأضاف: «شهدت بداية عام 2017 صعوبات كبيرة، لا سيما التمرد بصفوف الجيش، الأمر الذي كاد يهدد السلام والاستقرار اللذين واجهنا متاعب كثيرة لإعادة بنائهما منذ عام 2011».
وتابع واتارا: «جيشنا يجب أن يكون خدمة عامة تعمل من أجل السلام والتنمية في بلدنا الحبيب»، مشيراً إلى أن «تصاعد الإرهاب وظهور تحديات أمنية جديدة أجبرانا على زيادة تعزيز قدرات قواتنا الأمنية».
وشهدت ساحل العاج هجوماً متطرفاً استهدف منتجع غراند بسام وأوقع 19 قتيلاً في مارس (آذار) من عام 2016 وتبناه تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.