مجلس النواب الأردني يقر موازنة 2018 بعجز 2.8 %

مجلس النواب الأردني يقر موازنة 2018 بعجز 2.8 %
TT

مجلس النواب الأردني يقر موازنة 2018 بعجز 2.8 %

مجلس النواب الأردني يقر موازنة 2018 بعجز 2.8 %

أقر مجلس النواب الأردني مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018، بعجز 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الجديد، مقابل عجز نسبته 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017.
وتمثلت أبرز ملامح الموازنة العامة، في تقدير الإيرادات العامة بمبلغ 8496 مليون دينار موزعة بواقع 7796 مليون دينار للإيرادات المحلية و700 مليون دينار للمنح الخارجية (الدينار يعادل 1.41 دولار أميركي).
وقدرت الموازنة إجمالي النفقات بنحو 9039 مليون دينار بارتفاع مقداره 572 مليون دينار وتوزعت بواقع 7886 مليون دينار للنفقات الجارية و1153 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
وقدر العجز المالي، بعد المنح الخارجية، بنحو 543 مليون دينار أو ما نسبته 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 752 مليون دينار لعام 2017 أو ما نسبته 2.6 في المائة من الناتج المحلي.
وخصصت في الموازنة العامة مبلغ 789 مليون دينار تحت مسمى شبكة الأمان الاجتماعي، منها تقديم دعم نقدي لمستحقيه بقيمة 171 مليون دينار في عام 2018، بعد أن تقوم الحكومة برفع الدعم عن مادة الخبز وإلغاء الإعفاءات الضريبية عن 72 سلعة من المواد الغذائية.
وحسب وزارة المالية الأردنية، فإنها ستقدم دعما نقديا للفرد ما قيمته 32 دينارا سنويا، مشيرة إلى أن الأردنيين المستفيدين من الدعم النقدي يبلغ تعدادهم أكثر من خمسة ملايين نسمة من أصل عشرة ملايين يعيشون في الأردن منهم 2.9 مليون غير أردني.
من جانبها أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب أن قيمة الدعم النقدي المباشر الذي تعتزم الحكومة تخصيصه للفرد سنوياً يبلغ 32 ديناراً سنوياً. مبينة أنها أجرت دراسة حول الدعم وأثره على المواطن نظراً لـ«أهمية شبكة الأمان الاجتماعي - الدعم النقدي لمستحقيه».
وأشارت إلى أن أهم نتائج هذه الدراسة تمثّلت في الوصول إلى جملة من الأرقام حيث بلغ دعم «مادة الطحين» ما قيمته 115 مليون دينار في إعادة تقدير عام 2017، بينما بلغت نسبة غير الأردنيين الذين يحصلون على الدعم الموجه للأردنيين 35 في المائة، لتستحوذ هذه النسبة على قيمة 40.3 مليون دينار من حصيلة الدعم لغير الأردني، وسوء الاستخدام.
وأظهرت أن قيمة الدعم للأردنيين بلغت 74.7 مليون دينار، في حين أبقت الحكومة على الدعم المخصص كاملاً وهو 115 مليون دينار إضافة إلى دعم بقيمة 56 مليون دينار. موضحة أن حزمة الدعم النقدي لمادة الخبز وتخفيف الأعباء لرفع النسب الضريبية على السلع «للشرائح المستهدفة» بلغت نسبتها 68.6 في المائة من الأردنيين.
ويأتي هذه التوجه وفق معايير وضعها مجلس الوزراء الأردني لتقديم الدعم النقدي لمستحقيه من الأسر والأفراد، ضمن توجه الحكومة للتحول إلى دعم المواطن الأردني المستحق بدلا من دعم السلعة لتوفير نحو 540 مليون دينار لسد العجز، وتضمنت الأسس في الموازنة الجديدة، تقديم الدعم لجميع الأسر الأردنية التي لا يزيد إجمالي دخلها على 12 ألف دينار سنوياً، و6 آلاف دينار بالنسبة للفرد، وأن لا تمتلك الأسرة سيارتين ملاكي أو أكثر، أو امتلاك الأسرة لأراض وعقارات تزيد قيمتها على (300 ألف دينار أردني).
وكان مجلس الوزراء الأردني أقر مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018، ليقرها بدوره مجلس النواب أمس الأحد.
ووفقاً لبيان الموازنة العامة، فإن الارتفاع في النفقات الجارية بنسبة 6.0 في المائة عن مستواه في عام 2017 جاء نتيجة تسديد مستحقات من سنوات سابقة والنمو الطبيعي في رواتب العاملين والمتقاعدين في الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية وارتفاع فوائد الدين العام.
- انخفاض النفقات التشغيلية
وتشير أوجه الإنفاق إلى أن النفقات التشغيلية قد انخفضت إلى 348 مليون دينار في موازنة 2018 مقارنة بنحو 376 مليون دينار مقدرة في عام 2017، وذلك نتيجة سياسة ضبط الأنفاق وترشيد الاستهلاك التي تنتهجها الحكومة.
وترتيباً على ذلك، قدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 543 مليون دينار أو ما نسبته 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 752 مليون دينار معاد تقديره لعام 2017 أو ما نسبته 2.6 في المائة من الناتج. أما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو 1243 مليون دينار أو ما نسبته 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1587 مليون دينار معاد تقديره في عام 2017 أو ما نسبته 5.5 في المائة من الناتج عام 2017، ونحو 1714.8 مليون دينار عام 2016 أو ما نسبته 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولعل من أبرز مؤشرات الملاءة المالية لموازنة عام 2018 ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية من 92.5 في المائة مقدرة في عام 2017، إلى 98.9 في المائة مقدرة لعام 2018، وكذلك ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات العامة من 81.3 في المائة معاد تقديرها لعام 2017، إلى 86.2 في المائة مقدرة لعام 2018، ما يعكس توجه الحكومة الحقيقي نحو الاعتماد على الذات تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.
- موازنات الوحدات الحكومية
وتشير الخلاصة التجميعية لموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 إلى أن إجمالي الإيرادات قدرت بنحو 1664 مليون دينار وإجمالي النفقات بنحو 1812 مليون دينار وبعجز مقداره 148 مليون دينار. وبناء على ما سبق، فقد قدر العجز المجمع (موازنة عامة ووحدات حكومية) بنحو 831 مليون دينار أو ما نسبته 2.8 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2018، مقابل عجز مقداره 1035 مليون دينار أو ما نسبته 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017.
وافترضت الحكومة الأردنية تحقيق نسب نمو 2.1 في المائة في العام 2018، و2.4 في المائة في العام 2019. و2.6 في المائة في العام 2020.
وأوضح بيان صحافي لرئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، أن التواضع في النمو الاقتصادي يعود إلى الأوضاع الإقليمية المتوترة وانعكاسها على الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن صافي الدين العام للأردن بلغ نحو 27 مليار دينار تشكل نحو 95 في المائة من الناتج المحلي.



الاستعانة بخبرات البرازيل لتوطين صناعة اللقاحات والأدوية في السعودية

وزير الصناعة السعودي خلال لقائه بالشركات والمستثمرين في البرازيل (واس)
وزير الصناعة السعودي خلال لقائه بالشركات والمستثمرين في البرازيل (واس)
TT

الاستعانة بخبرات البرازيل لتوطين صناعة اللقاحات والأدوية في السعودية

وزير الصناعة السعودي خلال لقائه بالشركات والمستثمرين في البرازيل (واس)
وزير الصناعة السعودي خلال لقائه بالشركات والمستثمرين في البرازيل (واس)

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بندر الخريف، أن جمهورية البرازيل مهيأة للشراكة مع المملكة في جميع القطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بما في ذلك الأدوية واللقاحات؛ نظراً لما تتميز به من خبرات متقدمة في هذا القطاع، مشدداً على أهمية الاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين، خاصة في تطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز التبادل التكنولوجي، ودفع الابتكار، لتحقيق التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية.

وأوضح الخريف خلال لقائه بعدد من المستثمرين والشركات البرازيلية في زيارته لمعهد Butantan البرازيلية، المختصة في تطوير اللقاحات وإنتاج المستحضرات الصيدلانية والحيوية، أن صناعات الأدوية والأجهزة الطبية تعد من أبرز القطاعات الواعدة التي ركزت على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ وذلك لما تشكله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال، عبر تأمين احتياجاتها الطبية وبناء القدرات الصناعية النوعية، وصولاً إلى أن تكون السعودية مركزاً مهماً في هذا المجال.

الخريف خلال جولته في معهد Butantan البرازيلية (واس)

ويعد مصنع شركة بوتانتان، الذي تأسس عام 1901 في مدينة ساو باولو البرازيلية، من أكبر منتجي اللقاحات في أميركا اللاتينية، حيث يوفر لقاحات أساسية لحماية السكان من الأمراض المعدية، كما لعب دوراً محورياً في تطوير وإنتاج لقاح CoronaVac ضد كوفيد – 19، إضافة إلى مرجعيته الكبيرة في تطوير الأبحاث الرائدة في مجالات علم المناعة، والأحياء الدقيقة، وعلم السموم؛ الأمر الذي جعله ركيزة أساسية لتعزيز الصحة العامة في البرازيل وأميركا اللاتينية.

الشراكات الاستراتيجية

وتسعى المملكة لتحقيق عدد من المستهدفات في قطاع صناعة الأدوية واللقاحات، حيث حدّدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الصناعات الدوائية التي تحتاج المملكة إلى توطينها، ونشطت في بناء الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع لنقل التكنولوجيا والمعرفة. كما اهتمت بتعزيز الشراكة بين القطاع العام التشريعي والقطاع الخاص للاستثمار والتنفيذ، باعتبار تلك الخطوة من أهم مقومات النجاح في تحقيق النمو المستدام في قطاع الرعاية الصحية.

وتركز الوزارة في نمو المحتوى المحلي وتوطين أحدث التقنيات الطبية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الرعاية الصحية. وتستهدف لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، برئاسة الوزير الخريف، تحديد أفضل التقنيات في المجال التي يتوجب على السعودية الاستثمار فيها بهدف نقل المعرفة وتوطينها، إضافة إلى بناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية؛ لتمكين المملكة من تبوُّؤ مكانها الطبيعي كقوة صناعية ومنصة لوجيستية للقاحات والأدوية الحيوية في المنطقة والشرق الأوسط ودول العالم الإسلامي.

كان وزير الصناعة والثروة المعدنية، أعلن في يونيو (حزيران) 2022، عن طرح فرص استثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، وذلك وفق توجهات السعودية الهادفة إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وجعل البلاد مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.