«سابك» تطلق مبادرة «نساند» لدعم الاستثمار في المنشآت الصغيرة

وقّعت 10 اتفاقيات لتجاوز عقبات قد تواجه تطوير المحتوى المحلي

كلمة نائب رئيس مجلس إدارة سابك والرئيس التنفيذي يوسف البنيان («الشرق الأوسط»)
كلمة نائب رئيس مجلس إدارة سابك والرئيس التنفيذي يوسف البنيان («الشرق الأوسط»)
TT

«سابك» تطلق مبادرة «نساند» لدعم الاستثمار في المنشآت الصغيرة

كلمة نائب رئيس مجلس إدارة سابك والرئيس التنفيذي يوسف البنيان («الشرق الأوسط»)
كلمة نائب رئيس مجلس إدارة سابك والرئيس التنفيذي يوسف البنيان («الشرق الأوسط»)

أطلقت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أمس، مبادرة «نساند» لدعم الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير المحتوى المحلي.
وتعتبر «نساند» باكورة منتجات وحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال التي أسستها (سابك) مطلع 2017. التي تهدف إلى أن تكون (سابك) عنصراً أساسيا في تمكين تحقيق رؤية السعودية 2030. وتسعى إلى توفير فرص مجدية للمستثمرين، خصوصاً الشباب منهم، ورواد الأعمال ممن يرغبون بتطوير أعمالهم في قطاعات صناعية مبتكرة ورائدة، تسهم في رفع مستوى توطين التقنيات الصناعية، وتوجد فرص عمل جديدة، وترفع من حجم الصادرات السعودية للخارج.
وذكر الدكتور عبد العزيز الجربوع رئيس مجلس إدارة «سابك» أن مبادرة «نساند»، تأتي في سياق تنفيذ رؤية السعودية 2030، من خلال البدء في دعم القطاع الصناعي الوطني وتطوير المحتوى المحلي بما يتيح المجال للشركات الوطنية لتصبح عالمية.
إلى ذلك، أكد يوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، دور الشركة المركزي في دعم الصناعات الوطنية، باعتبارها مزوداً عالمياً للمواد الأساسية التي تدخل في كثير من الصناعات.
وقال: «شراكاتنا العالمية وانتشارنا في أكثر من 50 دولة حول العالم، تساعدنا على جذب استثماراتٍ، واستقطاب خبراتٍ عالمية، تسهم في رفع مستوى الصناعات المحلية، بما يجعلها قادرة على النمو والمنافسة عالمياً ورفع مستويات التصدير، وبالتالي تحقيق مزيدٍ من التوازن في ميزاننا التجاري في المملكة، وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي».
وأضاف أن دعم الشركة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هو استثمار فيها وتعاون معها لتصبح قادرة على المنافسة، وتكسر حواجز كثيرة نحو النمو والتصدير، وبالتالي إيجاد سوق محلية وأخرى عالمية لهذه المنشآت بما يحقق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني.
وأعلن البنيان عن تشكيل اللجنة التنفيذية المشرفة على «نساند»، والتي تضم: محافظ الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومحافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووكيلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين، والرئيس التنفيذي لشركة «سابك».
وتحدث المهندس عويض الحارثي نائب الرئيس التنفيذي للابتكار وتطوير الأعمال في «سابك»، عن أهمية وحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال. وقال: «مبادرة «نساند» ستلعب دورا كبيرا في تسهيل مهمة كل من يسعى لتأسيس عمل يسهم في توطين الصناعة محليا».
وأضاف أن استراتيجية هذه الوحدة تشكّل منهج عملٍ، حيث تسعى إلى تحقيق التكامل بين الجهات كافة ذات العلاقة، من مؤسساتٍ وهيئاتٍ حكومية وتمويلية واستثمارية، لتسهيل مهمة المستثمر المحلي أو الخارجي، ولضمان إيجاد مسار موحد وسريع للاستثمار في هذا القطاع، وهذا يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، وربما سيتطلب مزيداً من التعديلات على الأنظمة والتعليمات التي تحكم العملية الاستثمارية في هذا القطاع وغيره، وبشكل خاص، مزيداً من التسهيلات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يسمح لرواد الأعمال البدء بتنفيذ مشاريعهم.
وتشمل مبادرة «نساند» أربع بوابات رئيسة، من خلال الأولى التي أطلق عليها مسمى «انتماء»، التواصل مع الأفكار والفرص الاستثمارية، بعد تقييمها وتحديد مدى جدوى الاستمرار في تنفيذها، يتم الانتقال إلى البوابة الثانية، التي تم تسميتها «داعم»، وتوفر تقييماً حقيقاً لما يمكن لـ«سابك» تقديمه من دعم لفكرة المشروع. ثم يتم بعد ذلك الدخول إلى بوابة «صناديق التمويل»، لتحديد فرص وحلول تمويلية مجدية للمشاريع التي تتمتع بجدوى اقتصادية كافية. وأخيراً الانتقال إلى بوابة «مؤهل»، وتوفر «سابك» التدريب والتأهيل اللازمين لكوادر المشروع، لضمان نجاحه.
وجرى الإعلان عن توقيع 10 اتفاقيات مع جهات عدة تصب في إطار توحيد الجهود الوطنية والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف تجاوز العقبات التي قد تواجه تنفيذ استراتيجية «سابك» في مجال تطوير المحتوى المحلي.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.