قانونا «احترام النشيد الوطني والخطابة» يربكان حسابات السلفيين في مصر

وضع قيادات الدعوة وحزب النور في مأزق أمام أنصارهم

في خطوات وصفها مراقبون بأنها تعمق من التباعد بين قيادات الدعوة السلفية وحزبها «النور»، وقواعدها وأنصارها في الشارع، أربك قانونا الرئاسة المصرية بـ«احترام النشيد الوطني، وقصر الخطابة في المساجد على الأزهريين» حسابات سلفيي مصر. وبينما كشفت مصادر داخل الدعوة عن أن «الدعوة السلفية تجري اتصالات مستمرة مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف للتوصل إلى حل سريع للوصول لمخرج لقانون الخطابة»، قال قيادي في حزب النور السلفي، إن «الحزب ليست لديه أي مشكلة في احترام النشيد الوطني».
وجاء ذلك بالتزامن مع عقد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، اجتماعا مع عدد من وكلاء الوزارة مساء أول من أمس، لمناقشة آليات تطبيق قانون «ممارسة الخطابة» بهدف ضبط مزاولي نشاط الخطابة دون ترخيص وإحالتهم إلى السلطات القضائية، على أن يعاقبوا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على عام.
وشارك حزب النور، ذراع الدعوة السلفية السياسية بمصر، في وضع خارطة طريق المستقبل مع الجيش وقوى وطنية ودينية، ووافق على عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو الموقف الذي لا يزال يشعل الوضع بين الإسلاميين وحزب النور، وتتهمه قيادات الإخوان بـ«خيانة التجربة الإسلامية».
وأصدر الرئيس المؤقت المنتهية ولايته المستشار عدلي منصور قانونا بقصر ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد على أئمة الأزهر، ومن يخالف ذلك دون تصريح من الأزهر تقع عليه عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه. كما أصدر قرارا بقانون ينص على احترام العلم الوطني والنشيد وأقر عقوبات بالحبس والغرامة لكل من أهان العلم ولم يقف عند عزف السلام الوطني.
وكانت عدة أزمات قد أثيرت خلال سنة من حكم مرسي بسبب رفض نواب سلفيين في البرلمان السابق، الوقوف خلال عزف السلام الوطني في أكثر من مناسبة. لكن قياديا بحزب النور قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب ملتزم باحترام العلم والنشيد الوطني، لكونهما رموز للدولة، يجب احترامهما والتعامل معهما بوقار».
من جانبها، هاجمت الدعوة السلفية أمس، قصر الخطابة والدروس الدينية على المعينين بالأزهر والأوقاف، واصفة إياه بأنه يفتقد إلى الحوار المجتمعي. وقالت مصادر داخل الدعوة السلفية، إن «الدعوة متحفظة على هذا القانون.. وإن هناك اتصالات مع أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف للتوصل إلى حل سريع لهذا القانون».
وكشفت المصادر عن أن اجتماعات الدعوة وحزبها «النور» مستمرة لتحديد الخيارات المقبلة. ولم تكشف المصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط» عن «هذه الخيارات». لكنها قالت إن «الحوار أفضلها بدلا من التصعيد ووضع شروط سهلة لمنح التراخيص».
وهيمن التيار السلفي على المنابر بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، ونشبت خلال ذلك مشادات مع الأئمة والدعاة الرسميين لوزارة الأوقاف، وطالب دعاة الأوقاف، مرسي، في ذلك الوقت، بحماية المساجد من الدخلاء وغير المؤهلين لاعتلاء المنابر بالقوة.
وعقب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 قررت الأوقاف منع غير الأزهريين من الخطابة في المساجد، مما تسبب في أزمة مع عدد من دعاة السلفية غير المنتمين للأزهر، منهم أبو إسحاق الحوينى، ونائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، ومحمد حسين يعقوب، الذي حررت الوزارة محضرا ضده في محافظة المنيا، لصعوده المنبر دون ترخيص، كما قرر وزير الأوقاف مطلع العام الحالي، ضم جميع مساجد مصر إلى الوزارة، بما فيها مساجد الجمعية الشرعية، وأنصار السنة المحمدية، وجمعيات السلفيين والإخوان، للسيطرة على الخطاب الديني المتشدد، ومنع غير الأزهريين من صعود المنابر.
ويرى الشيخ ياسر، وهو أحد مشايخ الدعوة السلفية بمنطقة عين شمس (شرق القاهرة) والذي طلب ذكر اسمه الأول فقط، أن «منع السلفيين من اعتلاء المنابر يهدد بكارثة كبيرة ولن نسمح بتحقيق ذلك»، لافتا إلى أن «القانون بداية لقرارات قادمة تهدف إلى تحجيم الدعوة السلفية»، معتبرا أن القانون سيقابل بصعوبة في التنفيذ بسبب قلة أعداد مشايخ الأزهر أمام العدد الضخم من المساجد على مستوى مصر.
وحذرت وزارة اﻷوقاف أمس، غير العاملين بها أو باﻷزهر الشريف في تخصصات دعوية، من صعود المنابر وأداء خطبة الجمعة أو إلقاء الدروس بالمساجد. وقالت الأوقاف في بيان لها، إن «الوزارة سلمت أمس قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد لعدد من وكلاء الوزارة»، مؤكدة أن هذه اﻹجراءات تعد دخول القانون حيز التنفيذ وتطبيقه على أي خطيب يعتلي المنبر الجمعة المقبل دون تصريح.
ويرى مراقبون أن «قادة الدعوة السلفية حاولوا تمرير قرارات صعبة خلال الفترة الماضية، منها عزل مرسي وتأييد الرئيس الجديد للبلاد، أملا في الحفاظ على قدرتهم على التحرك خلال الفترة القادمة بحرية، خصوصا في انتخابات البرلمان المقبلة (الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق)».
وسبق أن حل نواب حزب النور في المركز الثاني بعد جماعة الإخوان في آخر برلمان سيطر عليه الإسلاميون. ودعم حزب النور والدعوة السلفية الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي في إمضاء خارطة الطريق ومنها الاستفتاء على الدستور مطلع العام الحالي وانتخاب الرئاسة الشهر الماضي.
وأكد مراقبون أن «الدعوة سوف تجد صعوبات جمة ومتزايدة أمام كوادرها وأنصارها في الشارع المصري، خصوصا بعد اتهامها بعدم قدرتها على الحشد في الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية»، ويقول الشيخ ياسر: «نتخوف من أن تحمل هذه القوانين الأخيرة فرصا أكبر بإبعاد الكوادر عن القيادات، وانخراط الكوادر مع الحركة الرافضة للوضع السياسي الراهن في البلاد»، لافتا إلى «أن هذه القوانين سوف تؤثر على السلفيين في انتخابات البرلمان، التي يعول عليها حزب النور كثيرا في البقاء داخل المشهد السياسي».