بلاغات عن أكثر من 3 آلاف مفقود في الموصل منذ تحريرها

في عام 2014، اقتيد عبد الرحمن سعد من منزله في الموصل على يد مجموعة من مسلحي تنظيم داعش، تاركاً خلفه أسرته في حيرة عارمة. وطرق أفراد أسرته أبواب المكاتب الأمنية التابعة للتنظيم للاستفسار عن مكان سعد.
وعندما بدأت عملية استعادة الموصل من يد التنظيم، نمت إلى مسامعهم أنباء تفيد عن احتجازه في الجزء الغربي من المدينة، بجانب مئات المحتجزين الآخرين. ومع ذلك، فإنه لدى تحرير المنطقة، لم يجدوا لسعد، البالغ 59 عاماً ويملك متجراً لبيع المواد الغذائية بالجملة، أثراً. وقال نجله، رامي: «الحياة عصيبة من دون أبي». وتجد الأسرة بوجه عام مشقة كبيرة في سداد احتياجاتها من دون الأب، في الوقت الذي لا تتوقف زوجته عن البكاء.
وحسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس» فإن أسرة سعد ليست بمفردها في هذه المحنة، فمنذ إعلان تحرير الموصل في يوليو (تموز)، تقدم مقيمون بالمدينة بأكثر عن 3.000 بلاغ عن أشخاص مفقودين إلى المجلس المحلي في نينوى، تبعاً لما ذكره عضو المجلس، علي خضير. والملاحظ أن معظم المفقودين رجال أو صبية مراهقون. وألقي القبض على بعضهم خلال فترة حكم «داعش» المتطرف، بينما احتجز آخرون من جانب القوات العراقية للاشتباه في صلات بينهم وبين عناصر متطرفة.
وبغض النظر عن الجهة التي تولت الاحتجاز، تظل الحقيقة أن البيروقراطية داخل الحكومة العراقية وافتقارها إلى الكفاءة وإهمالها خلف آلاف الأسر عبر العراق معلقة على أحبال الأمل والترقب في انتظار مفقوديها في وقت تحتفل قيادة البلاد بهزيمة «داعش».
داخل حديقة صغيرة خارج قاعة محكمة بالموصل، وقف العشرات في انتظار ما توصلت إليه التحقيقات بخصوص أقاربهم المفقودين، بينما يمسكون بأيديهم بملفات ضخمة من المستندات من أوراق هوية وطلبات رسمية وصور عائلية وإعلانات في صحف محلية عن الشخص المفقود. إلا أنه يبدو من غير المحتمل أن يتلقوا أنباء طيبة.
وقال أحد المحققين، بينما وقف أقارب المفقودين الذين استبد بهم القلق على أعتاب مكتبه: «ستمر سنوات قبل أن يتمكن أي من هؤلاء الأشخاص معرفة حقيقة ما حدث لقريبه». وأضاف المحقق، الذي رفض كشف هويته، أن الحكومة العراقية لا تملك عددا كافيا من خبراء الطب الشرعي لتفحص عشرات المقابر الجماعية التي اكتشفت في المنطقة التي جرى طرد «داعش» منها. كما أن النظام القضائي غير مجهز للتعامل بكفاءة مع آلاف المحتجزين الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم.
جدير بالذكر، أن ما يقرب من 20 ألف شخص محتجزون داخل مراكز اعتقال بمختلف أرجاء العراق، بناءً على شكوك في وجود صلات بينهم وبين «داعش»، حسبما أفاد تقرير صدر عن منظمة «هيومان رايتس ووتش» هذا الشهر.
وفي محافظة الأنبار، حيث أعلن النصر في مدينتي الرمادي والفلوجة منذ أكثر عن عام، لا يزال أكثر من 2900 شخص مفقودين، حسبما ذكر محمد الكربولي، عضو اللجنة البرلمانية العراقية لشؤون الدفاع والأمن من الأنبار. وأضاف أن المفقودين من الأنبار أصبحوا رمزاً لغياب الثقة بين سكان الأنبار الذين ينتمون في غالبيتهم إلى السنة والحكومة المركزية في بغداد التي يهيمن عليها الشيعة. وحذر النائب من أنه عندما يعجز آباء وأمهات عن معرفة مصير أبنائهم، «تشتعل توترات».
وإلى الجنوب من الموصل ثمة عدد هائل من العراقيين يعتقد أنهم مدفونون داخل تجويف طبيعي بالأرض أصبح واحدا من أشهر المقابر الجماعية التي ظهرت في عهد «داعش». ويقدر بعض المسؤولين العراقيين أعداد المدفونين في التجويف القاحل الواقع على طريق يربط بين الموصل وبغداد بما يصل إلى أربعة آلاف شخص. وبينما دفن البعض وهم موتى، دفن البعض بينما كانوا لا يزالون على قيد الحياة.
في هذا الصدد، قال محمد يونس، أحد المقيمين بالمنطقة، في إشارة إلى الأسابيع والشهور السابقة مباشرة لاندلاع القتال حول الموصل: «كان مقاتلو (داعش) يحضرونهم ويجبروهم على الخروج من السيارة ثم يصفونهم على أطراف الحفرة، وبعد ذلك، يبدأون في قتلهم وتبدأ الجثث في التساقط داخل الحفرة».
وخلص تحقيق أجرته وكالة «أسوشييتد برس» إلى أن 133 مقبرة جماعية على الأقل خلفها وراءهم المتطرفون المهزومون. وحتى الآن، تعرض عدد قليل للغاية منها للفحص. وربما انتهى الحال بالكثير من المفقودين، خاصة آلاف الإيزيديين المنتمين لأقلية تعرضت للذبح والاستعباد من قبل مقاتلي «داعش»، بالدفن في تلك المقابر إلى الأبد. وتشير تقديرات إلى أن ما يتراوح بين 11.000 و13.000 جثة توجد داخل هذه المقابر.