تركيا ستتسلّم صواريخ «إس 400» الروسية مبكراً

واشنطن تواصل محاولاتها لإقناع أنقرة بالتراجع

صورة أرشيفية لمنظومة «إس 400» خلال عرض عسكري بموسكو في 7 مايو الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية لمنظومة «إس 400» خلال عرض عسكري بموسكو في 7 مايو الماضي (أ.ب)
TT

تركيا ستتسلّم صواريخ «إس 400» الروسية مبكراً

صورة أرشيفية لمنظومة «إس 400» خلال عرض عسكري بموسكو في 7 مايو الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية لمنظومة «إس 400» خلال عرض عسكري بموسكو في 7 مايو الماضي (أ.ب)

اتّفقت تركيا وروسيا على تسريع تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة (إس400) لأنقرة ليتم بحلول نهاية عام 2019.
وأعلن فلاديمير كوجين، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون التعاون التقني والعسكري، أن تسليم المنظومة سيتم بحلول نهاية عام 2019 بعد الانتهاء من حل جميع النقاط العالقة مع تركيا. من جانبها، ذكرت مستشارية الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع التركية، أن صفقة شراء صواريخ «إس 400» الروسية، تشمل منظومتين، وأن التحكم بها سيكون بيد الجيش التركي بصورة تامة.
وأكدت المستشارية، في بيان أمس، أن التحكم بالمنظومة سيكون بيد القوات المسلحة التركية بشكل تام، وأن أنظمة التعرف على الأجسام الصديقة والمعادية في المنظومة سيتم بخبرات محلية، لافتةً إلى أن اتفاقية الصفقة التي تم توقيعها أول من أمس، تشمل التعاون والتطوير المشترك بهدف نقل هذه التكنولوجيا إلى تركيا.
وكان وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، قد أكد الأربعاء الماضي، أن بلاده أنهت الاتفاق مع روسيا بشكل كامل على شراء 4 بطاريات صواريخ «إس - 400» للدفاع الجوي، وذلك تعليقا على إعلان رئيس شركة «روستيخ» الحكومية الروسية سيرغي تشيميزوف شراء تركيا 4 بطاريات صواريخ «إس - 400» من روسيا بقيمة 2.5 مليار دولار. وقال جانيكلي إن تركيا ستدفع جزءا من ثمن الصفقة بشكل مباشر، والجزء الآخر سيكون على شكل قروض.
وفي 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن إردوغان توقيع اتفاقية مع روسيا لشراء منظومة (إس - 400) المضادة لطائرات الإنذار المبكر وطائرات التشويش وطائرات الاستطلاع ومضادة أيضا للصواريخ الباليستية متوسطة المدى، مشيرا إلى أن بلاده سددت دفعة أولى إلى موسكو.
وكشف المسؤول الروسي عن أن تركيا اشترت 4 منظومات «إس - 400» من روسيا مقابل 2.5 مليار دولار، وأن 55 في المائة من قيمة العقد هو قرض روسي، ونخطط للبدء بالتوريد في مارس (آذار) 2020».
وستكون تركيا، التي سعت لتسلم منظومات الصواريخ عام 2019 بدلا عن 2020، أول بلد عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يقتني منظومة «إس - 400» الدفاعية الروسية المتطورة. ورفضت تركيا اعتراضات الناتو والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية على الصفقة، مؤكدة أنه ليس من حق أحد التدخل في الأمر.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن «الدول الغربية التي تعارض شراء تركيا منظومات روسية، لم تبد أي استياء عندما اشترت اليونان المنظومات نفسها من روسيا في السابق، علما بأن اليونان أيضاً عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)».
ولا تزال واشنطن تصر على موقفها المتحفظ إزاء شراء تركيا هذه الصواريخ، فيما اعتبر حلف الناتو أن من حق تركيا اقتناء الأسلحة التي تساعدها في حفظ أمنها بعد أن أعلنت أنقرة أن المنظومة الروسية لن تدمج في منظومات الناتو.
وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها تواصل جهودها لإقناع تركيا بضرورة الامتناع عن شراء منظومات الدفاع الجوي من روسيا. وقال الموظف في المكتب الإعلامي للبنتاغون، جون مايكل، في حديث لوكالة تاس الروسية، أول من أمس، تعليقا على توقيع الاتفاق حول شراء تركيا منظومتين صاروخيتين روسيتين من طراز إس - 400: «لقد أبلغنا المسؤولين الأتراك بقلقنا إزاء اقتناء إس - 400». وأوضح مايكل أن موقف البنتاغون مفاده أن الخيار الأفضل لضمان حماية تركيا من كامل دائرة التهديدات في المنطقة ما زال يتمثل باستخدام نظام دفاع جوي يتكامل من وجهة النظر العملية مع الناتو. وأضاف أن الوزارة تواصل الحوار المنفتح مع تركيا حول هذه القضية، مشدّدا على ضرورة تكامل جميع المنظومات العسكرية التي تشتريها الدول الأعضاء في حلف الناتو، مع الأسلحة المستخدمة من قبل قوات الحلف. وقد تصبح صفقة «إس 400» بين تركيا وروسيا، الأكبر بالنسبة لشركة روس أبورون إكسبورت الروسية خلال السنوات الأخيرة.



دراسة: حملة الرئيس الصيني لتطهير الجيش تثير شكوكاً حول جاهزيته لخوض حرب

الرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقد قوات الجيش (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقد قوات الجيش (رويترز)
TT

دراسة: حملة الرئيس الصيني لتطهير الجيش تثير شكوكاً حول جاهزيته لخوض حرب

الرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقد قوات الجيش (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقد قوات الجيش (رويترز)

قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في العاصمة الأميركية واشنطن، في دراسة، إن حملة التطهير التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جينبينغ لإعادة هيكلة الجيش أدت إلى «تجريده من قادته الأكثر خبرة، وأثارت شكوكاً حول جاهزيته لخوض حرب، بما في ذلك الحرب على تايوان التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها»، وفقاً لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

وذكر المركز أن الحملة «طالت عشرات الضباط الذين تمّ اعتقالهم أو فصلهم أو اختفوا تماماً عن الأنظار دون أي تفسير خلال السنوات الأربع الماضية».

وخلصت الدراسة التي نُشرت يوم الثلاثاء إلى أن غيابهم الذي وثقته كشف عن النطاق المذهل لحملة شي جينبينغ لإعادة هيكلة جيش، والتي بلغت ذروتها الشهر الماضي بإقالة الجنرال تشانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية وهو صاحب أعلى رتبة عسكرية في الجيش.

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقاء بقادة عسكريين صينيين (الجيش الصيني)

وقالت إنه تمّ تهميش أو اختفاء نحو مائة ضابط رفيع المستوى منذ عام 2022، مما أدى إلى تراجع الرتب العليا للجيش وإثارة تساؤلات حول قدراته، حيث كان من بينهم ضابطاً ترأس قسم التدريب في الجيش، وقد نال استحساناً لجهوده في تحديث التدريبات القتالية، وآخر شغل منصب كبير المستشارين العسكريين للرئيس الصيني لفترة طويلة.

وكتبت بوني لين، مديرة مشروع قوة الصين في المركز، والتي ساهمت في جمع البيانات، في تقييمها للنتائج: «على المدى القريب، ونظراً للشواغر الكبيرة، سيكون من الصعب للغاية على الصين شن حملات عسكرية واسعة النطاق ضد تايوان».

وأوضح تايلور فراڤيل، الأستاذ والخبير في الشؤون العسكرية الصينية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذي قام بتحليل البيانات، أن المفصولين يمثلون نحو نصف القيادة العليا للجيش، ويشملون كبار القادة، بالإضافة إلى قادة ونواب قادة الإدارات المركزية، وجميع المناطق العسكرية الخمس في الصين.

وأضاف أن استبدالهم لن يكون بالأمر الهين. فقد قلَّصت عمليات التطهير هذه عدد المرشحين المؤهلين الذين يمتلكون المزيج الأمثل من المهارات والخبرة والولاء المطلق للرئيس والحزب الشيوعي.

وذكر أن الضابط عادةً ما يكون قد خدم من ثلاث إلى خمس سنوات في رتبته الحالية ليتم النظر في ترقيته.

وقال في مقابلة: «لقد طهَّر شي جينبينغ كل هؤلاء الأشخاص، ومن الواضح أن الأمر يُصوّر على أنه عدم ولائهم له وللحزب. لكنه يحتاج أيضاً إلى الخبرة لتكوين الجيش الذي يريده - الولاء إلى جانب الخبرة - فكيف سيجد هؤلاء الأشخاص؟ سيكون ذلك أصعب الآن».

ووفقاً للدراسة، بدأت عمليات الإقالة تدريجياً، باختفاء ضابط كبير واحد عام 2022. ثم ارتفع العدد إلى 14 ضابطاً، إما مطرودين أو مختفين، عام 2023، و11 آخرين عام 2024. وبحلول العام الماضي، تحوَّلت عملية التطهير إلى طوفان: إذ أُقيل نحو 62 ضابطاً، معظمهم في النصف الثاني من العام.

ويعود الفضل في صعود بعض الضباط المطرودين أو المختفين إلى شي جينبينغ نفسه حيث كان من بين هؤلاء ضباط بارزون، تميزت مؤهلاتهم بأنهم قادة المستقبل في القيادة العليا.

ومن بينهم: الجنرال وانغ بنغ، الذي اشتهر بتحديث تدريب القوات؛ والجنرال تشونغ شاو جون، الذي شغل منصب كبير مساعدي الرئيس لإدارة الجيش؛ والجنرال لين شيانغ يانغ، القائد الذي كان سيقود أي هجوم صيني على تايوان، وبينما يوجد ضباط آخرون مؤهلون لشغل هذه المناصب الشاغرة، فإن موجة الإقالات هذه قد يكون لها تأثير متسلسل على الرتب العسكرية. ومع توسع نطاق التحقيقات، من المرجح أن تخضع أي ترقيات لتدقيق دقيق.

وكان الرئيس الصيني سد بعض الثغرات في القيادة العسكرية أواخر العام الماضي، عندما رقى قادة جدداً إلى قيادة المسرح الشرقي، المسؤولة عن تايوان، وقيادة المسرح المركزي، المسؤولة عن حماية بكين، ولا توجد حتى الآن أي مؤشرات على موعد تعيينه قادة جدداً في اللجنة العسكرية المركزية، وهي أعلى هيئة تُشرف على الجيش.


باكستان وأفغانستان تتبادلان إطلاق النار على الحدود

جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

باكستان وأفغانستان تتبادلان إطلاق النار على الحدود

جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

تبادلت قوات باكستانية وأفغانية إطلاق النار على الحدود، الثلاثاء، واتهم كل طرف الآخر ببدء الاشتباك، وذلك بعدما شنت باكستان غارات جوية على أفغانستان قبل أيام، ما أدى إلى تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهذا هو أحدث تصعيد على الحدود البالغ طولها 2600 كيلومتر حيث يتفاقم التوتر منذ الغارات التي شنتها باكستان يومي السبت والأحد، ما يهدد وقف إطلاق النار الهش الذي أُبرم بعد اشتباكات دامية في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مشرف زيدي المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني لوكالة «رويترز» إن سلطات طالبان الأفغانية بدأت «إطلاق نار غير مبرر» في قطاعي تورخام وتيرا على الحدود بين البلدين.

وأضاف: «ردت قوات الأمن الباكستانية على الفور وبشكل فعال وأسكتت عدوان طالبان»، وحذّر من أن أي استفزازات أخرى ستقابل برد «فوري وشديد».

وأدلى مسؤولون أفغان برواية مختلفة، وقالوا إن قوات باكستانية فتحت النار وإن القوات الأفغانية ردت عليها.

أفراد أمن تابعون لحركة طالبان يقفون حراسة في قندهار 23 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وقال ذبيح الله نوراني مدير إدارة الإعلام والثقافة في إقليم ننجرهار بأفغانستان، إن الواقعة حدثت في منطقة شاهكوت بحي نازيان، وإن القتال توقف بعد ذلك دون وقوع خسائر بشرية في صفوف الأفغان.

من ناحية أخرى، قال مولاوي وحيد الله المتحدث باسم فيلق الجيش الأفغاني المسؤول عن الأمن في شرق البلاد، إن قوات الحدود كانت تقوم بدورية قرب خط دوراند في منطقتي أشين ودوربابا عندما تعرّضت لإطلاق نار، مضيفاً أن التبادل جاء رداً على تعرّضها لإطلاق النار.

وقالت إسلام آباد إن غارات جوية باكستانية استهدفت في مطلع هذا الأسبوع معسكرات تابعة لحركة طالبان الباكستانية وتنظيم «داعش - ولاية خراسان» في شرق أفغانستان. وقدّرت مصادر أمنية عدد القتلى في صفوف المسلحين بنحو 70.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، إنها تلقت «تقارير موثوقة» عن مقتل ما لا يقل عن 13 مدنياً وإصابة سبعة آخرين في ننجرهار. وقدّر مسؤولو «طالبان» العدد بأكثر من ذلك.

وتقول باكستان إن قادة حركة طالبان الباكستانية يعملون من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه كابل.


اليابان تعتزم نشر صواريخ أرض-جو قرب تايوان بحلول 2031

صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)
صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تعتزم نشر صواريخ أرض-جو قرب تايوان بحلول 2031

صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)
صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)

تعتزم الحكومة اليابانية نشر صواريخ أرض-جو على إحدى جُزرها الغربية النائية قرب تايوان، بحلول مارس (آذار) 2031، وفق ما أعلن وزير الدفاع الياباني، الثلاثاء.

وهذه المرة الأولى التي تُحدد فيها اليابان موعداً لنشر هذه الصواريخ.

كانت الوزارة قد أعلنت هذه الخطة في 2022 لتعزيز دفاعاتها الجوية على الجزيرة التي تضم قاعدة عسكرية يابانية، وفق ما أعلنت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وصرّح وزير الدفاع الياباني، شينغيرو كويزومي، في مؤتمر صحافي دوري بطوكيو، بأن نشر الصواريخ على جزيرة يوناغوني سيجري، خلال السنة المالية 2030 التي تنتهي في مارس من العام التالي.

تأتي هذه التصريحات في خِضم توتر مستمر منذ أشهر بين اليابان والصين، مع إعلان بكين، الثلاثاء، فرض قيود على صادرات عشرات الشركات اليابانية التي قالت إنها تسهم في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية.

عَلما الصين واليابان في صورة توضيحية (أرشيف-رويترز)

وقال كويزومي، الذي زار يوناغوني، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن الوزارة ستنظم، الأسبوع المقبل، إحاطة إعلامية لسكان الجزيرة الواقعة على بُعد نحو 110 كيلومترات شرق تايوان، و1900 كيلومتر جنوب غربي طوكيو.

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية المحافِظة ساناي تاكايتشي قد لمحت، في نوفمبر، إلى إمكانية تدخُّل طوكيو عسكرياً في أي هجوم على تايوان التي تحظى بحكم ذاتي.

وتعد الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وهددت بضمّها ولو بالقوة.

ومنذ تصريح تاكايتشي، حثّت بكين المواطنين الصينيين على عدم زيارة اليابان، مما أثّر سلباً على السياحة، إحدى ركائز الاقتصاد الياباني.

وتحدّث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، مطلع هذا الشهر، عن قوى في اليابان تسعى إلى «إحياء النزعة العسكرية».

وأعلنت تاكايتشي، أمام البرلمان، الجمعة، أن الصين تُكثّف محاولاتها لتغيير الوضع الراهن «بالقوة أو الإكراه» في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، وأكدت ضرورة تعزيز اليابان لقدراتها الدفاعية.