2017... عام المستويات القياسية في «وول ستريت»

بعد سنة على وصول ترمب إلى البيت الأبيض

متعاملون في بورصة نيويورك يوم 27 أكتوبر2017 (رويترز)
متعاملون في بورصة نيويورك يوم 27 أكتوبر2017 (رويترز)
TT

2017... عام المستويات القياسية في «وول ستريت»

متعاملون في بورصة نيويورك يوم 27 أكتوبر2017 (رويترز)
متعاملون في بورصة نيويورك يوم 27 أكتوبر2017 (رويترز)

سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في بورصة «وول ستريت» الأميركية مستويات لم يُشهد لها مثيل منذ 2013، إذ ارتفع «داو جونز» بنسبة 25,08%، و«ناسداك» بـ28,24%، و«إس آند بي 500» بـ19,42%، مع تراكم الأرقام القياسية على امتداد العام. وذلك بعد عام على وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
واعتبر آلان سكرينكا، من مكتب «كورنرستون ويلث ماناجمنت»، «أنه عام مميز للمستثمرين في الأسهم».
وأفاد هاورد سيلفربلات، من «إس آند بي داو جونز إنديسز»، أن «(داو جونز) حقق 71 رقماً قياسياً في 2017، في إنجاز غير مسبوق منذ إطلاق المؤشر في 1896. كما سجل (إس آند بي 500) 62 رقماً قياسياً، بعدما أحرز 77 إغلاقاً في القمة في العام 1995».
كذلك سجلت 5 قطاعات من أصل 11 تشكل مؤشر «إس آند بي 500» تقدماً فاق 20%، بينما كانت نسب الارتفاع الأعلى من حصة شركات التكنولوجيا (+36,9%)، والمالية (+20,03%)، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ورغم بعض الانتكاسات في آخر العام أحرزت «أبل» ارتفاعاً بنسبة 46%، و«فيسبوك» 53%، و«جاي بي مورغن» 24%، و«بنك أوف أميركا» 33%.
في المقابل، كان قطاعا الطاقة (- 3,8%)، والاتصالات (- 5,9%) ضمن القطاعات الخاسرة.
انبثقت هذه الإنجازات النادرة الحدوث من عوامل متنوعة، حسب المحللين.
واعتبر غريغوري فولوخين، من «ميسخرت للخدمات المالية»، أن «الظروف المااتية كافة اجتمعت بشكل استثنائي جداً. فالنمو العالمي القوي أثّر سريعاً على نتائج الشركات... إلى ذلك تجب إضافة تراجع الدولار وآمال الإصلاحات الضريبية في أوروبا والولايات المتحدة التي كانت محركات شديدة القوة».
وسجل الدولار تراجعاً بنسبة 10% على العام، ما غذى عائدات الشركات الأميركية المصدرة الكبرى.
كما أن وعد ترمب عند توليه السلطة بإجراء تعديل ضريبي واسع يخفض ضريبة الشركات من 35% إلى 21%، استُقبل في «وول ستريت» على أنه وسيلة تعزيز إضافي لأرباح الشركات.
وتابع فولوخين: «يمكن اعتبار (وول ستريت) هذا العام سوقاً منيعة، بعدما عجز أي خبر سيئ على غرار كوريا الشمالية أو خطر العرقلة بشأن الميزانية أو غيرها، عن الإخلال بالمؤشرات لأكثر من يوم أو اثنين»، ذاكراً أن المؤشرات ليست قياسية لكنها «تعكس الحقائق الاقتصادية التي فاقت التوقعات في كل مكان».
وما ضاعف الصورة الإيجابية لعام 2017 في ذهن لاعبي «وول ستريت» هو الضعف البارز لتقلبات القيم.
ووسط ارتفاع للأسعار فاق المعتاد، أوضح سام ستوفال، من «سي إف آر إيه»، أن «التقلبات جاءت أقل من نمطها المعهود. بعبارة أخرى يمكن اعتبار عام 2017 بمثابة غداء مجاني» للمستثمرين الذين استفادوا من عوائد كبرى في بيئة قليلة المخاطر.
كما أن نسب العوائد على سندات الخزينة الأميركية بقيت متدنية جداً «رغم رفع معدل فوائد البنك المركزي الأميركي 3 مرات»، حسبما ذكر ويليام لينش، من «هينسديل أسوشييتس».
وأنهت فائدة السنوات العشر هذا العام على 2,431% في مستوى قريب مما حققته في يناير (كانون الثاني). وأضاف أن «العوائد المقدمة كانت شديدة الانخفاض للمستثمرين في المنتجات ذات العائدات الثابتة (منتجات متصلة بنسب الفائدة) التي سرعان ما ترحل إلى سوق الأسهم».
وعلى أعتاب عام 2018 يبدو المحللون متفائلين بشأن المستقبل. وقال سيلفربلات: «ستبرز نتائج الإصلاح الضريبي اعتباراً من العام الجديد. وفي غضون أسبوعين يستأنف موسم النتائج مع صدارة (جاي بي مورغن) و(ويلز فارغو). وتنتظر التوقعات تسجيل ارتفاع».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».