السودان يتلقى عرضاً تمويلياً بـ6 مليارات دولار بضمان الذهب

السودان يتلقى عرضاً تمويلياً بـ6 مليارات دولار بضمان الذهب
TT

السودان يتلقى عرضاً تمويلياً بـ6 مليارات دولار بضمان الذهب

السودان يتلقى عرضاً تمويلياً بـ6 مليارات دولار بضمان الذهب

تلقى السودان عرضا تمويليا من أربع شركات معادن عالمية بقيمة 6 مليارات دولار، بضمان الذهب المنتج في البلاد، الذي بلغ حجمه هذا العام 105 أطنان ومن المتوقع أن يرتفع العام المقبل إلى 110 أطنان.
وكان السودان أعلن منتصف العام الحالي عن استعداده لتقديم احتياطاته من الذهب، المقدرة بنحو 500 ألف طن، كضمانات لبيوت التمويل والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، والمستثمرين الراغبين في مجالات الاستثمارات التعدينية المختلفة في البلاد.
وأبدت بيوت تمويل دولية استعدادها للتعامل مع السودان بتقديم تمويلات مالية كبيرة لمشروعات تنموية سريعة العائدات، وذلك بضمان الذهب الذي تنتجه البلاد.
وأعلن وزير المعادن السوداني، هاشم علي سالم، أن بلاده تلقت عرضا تمويليا من أربع شركات كبرى بأكثر من ستة مليارات دولار، بضمان الذهب المنتج.
ووفقا لوزير المعادن السوداني، هاشم علي سالم، فإن المنتج من الذهب في البلاد يستطيع إخراج السودان من مشكلاته الاقتصادية في حالة عدم تصديره إلى الخارج واعتماده ضمانا للتمويل العالمي.
وبلغت ديون السودان الخارجية حتى 2016 ما يساوي 110 في المائة من ناتجه الإجمالي بقيمة 52.4 مليار دولار. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض الديون إلى 94.9 في المائة من الناتج في 2017 بحيث تصل قيمتها إلى 54.1 مليار دولار.
وأكد الوزير اتجاه الوزارة في العام المقبل لتوطين صناعة النحاس والمعادن النادرة والمشعة والأحجار الكريمة، والعمل على ترخيص مربعات جديدة.
وأوضح الوزير أن قرار الحكومة بتولي شركة (سودامين) الحكومية بيع الزئبق في الأسواق خاصة في الخرطوم، ساهم في توفير الزئبق بالأسواق، بعد أن كان السماسرة يقومون بتخزينه.
ووفقاً لخبراء في سوق الذهب، فإن سياسة التمويل بضمان الإنتاج، ستنعش الاقتصاد السوداني، حيث إن الاحتفاظ بالمنتج من الذهب أفضل من سياسات بيع الذهب مقابل عائدات مالية، نظرا لشيوع عمليات تهريب المعدن النفيس في البلاد.
وهناك تقديرات بأن نحو 30 في المائة من الذهب يتم بيعها بطرق غير رسمية. وأنتج السودان عام 2016 نحو 92.4 طن، ويتوقع أن يبلغ إنتاجه بنهاية العام الحالي أكثر من مائة طن.
واستطاع قطاع الذهب أن يجتذب شركة جديدة هذا الشهر، حيث وقعت الحكومة عقد امتياز لصالح شركة سعودية الخميس الماضي، وذلك للتنقيب عن المعدن النفيس والمعادن المصاحبة بولاية جنوب كردفان بغرب البلاد.
ويستهدف السودان رفع إنتاجه من الذهب إلى 110 أطنان خلال عام 2018، ليحتل المركز التاسع عالميا والثاني في أفريقيا.
ويعتزم السودان إنشاء بورصة عالمية للذهب في بداية العام المقبل للحد من التهريب الواسع للمعدن النفيس.
ويشهد السودان منذ نحو خمس سنوات نشاطا اقتصاديا كبيرا في استكشاف واستخراج والتنقيب عن الذهب، وبلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال أكثر من 450 شركة محلية وعالمية.
ونما اقتصاد السودان بنحو 3.5 في المائة خلال 2016 مع معدلات تضخم بنحو 17.8 في المائة. وتوقع الصندوق أن يزيد العجز المالي للبلاد خلال 2017 لنحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.6 في المائة خلال العام السابق.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.