وفاة فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

جانب من اشتباكات محتجين فلسطينيين مع قوات الاحتلال قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة (د.ب.أ)
جانب من اشتباكات محتجين فلسطينيين مع قوات الاحتلال قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة (د.ب.أ)
TT

وفاة فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

جانب من اشتباكات محتجين فلسطينيين مع قوات الاحتلال قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة (د.ب.أ)
جانب من اشتباكات محتجين فلسطينيين مع قوات الاحتلال قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة (د.ب.أ)

تُوفِّي شاب فلسطيني، صباح اليوم (السبت)، متأثراً بجروح أُصِيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي في المواجهات التي وقعت، أمس (الجمعة)، في قطاع بمحاذاة الحدود مع إسرائيل خلال مظاهرات احتجاجاً على اعتراف واشنطن بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في القطاع.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان: «استُشهد جمال محمد مصلح» (21 عاماً)، وهو من سكان مخيم المغازي وسط قطاع غزة، متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في جمعة الغضب الرابعة شرق مخيم البريج في وسط القطاع.
وأوضح القدرة أن مصلح أُصِيب في صدره خلال المواجهات التي وقعت شرق البريج، ونقل إلى مستشفى «شهداء الأقصى» بدير البلح وسط القطاع.
وجرت مواجهات، أمس (الجمعة)، في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة مع استمرار الاحتجاجات على القرار الأميركي.
وكانت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وحركة الجهاد الإسلامي وجهتا دعوة لـ«يوم غضب» الجمعة، كما كانت الحال في أيام الجمعة الماضية، بعد القرار الأميركي حول القدس.
وأعلن القدرة في حصيلة لمواجهات الجمعة أن «نحو 50 مواطناً أُصِيبوا بالرصاص الحي، كما أُصِيب 80 آخرون بالاختناق أو الإغماء نتيجة لقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها الجيش لتفريق المتظاهرين قرب حدود القطاع».
وكان القدرة أفاد، أمس (الجمعة)، عن 16 إصابة بينها أربع إصابات حرجة.
وفي الضفة الغربية المحتلة، أوقعت المواجهات 16 جريحاً فلسطينياً، منهم مَن أُصِيب بطلقات حية ومنهم من أصيب بطلقات مطاطية، بحسب ما أفاد به متحدث باسم وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية.
من ناحية أخرى، حذَّرت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس «المستوطنين» الذين يسكنون في البلدات المحاذية لقطاع غزة، وقالت «القسام» في تغريدة وُزّعت عبر خدمة «واتساب» إن «صفارات الإنذار التي تشتكون منها ستكون موسيقى ساحرة مقارنة بما ستسمعونه إذا لم تُوقِفوا عنجهية الحكومة».
وكانت مقاتلات ودبابات إسرائيلية قصفت موقعين لحماس في قطاع غزة، أمس (الجمعة)، رداً على إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني على جنوب إسرائيل، بحسب ما أفاد به الجيش ومصادر فلسطينية.
وأطلق فلسطينيون ثلاثة صواريخ على جنوب إسرائيل، اعترضت منظومة «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ اثنين منها، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
وأعلنت الشرطة أن الصاروخ الثالث سقط على مبنى قرب مدينة غزة، ما تسبب بأضرار دون خسائر في الأرواح.
وقال الجيش في بيان: «رداً على صواريخَ أُطْلِقت في اتجاه إسرائيل، استهدفت دبابات جيش الدفاع الإسرائيلي والطيران الحربي الإسرائيلي موقعين لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة».
ولم تتبنَّ حماس رسميّاً مسؤولية إطلاق هذه الصواريخ.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم