إردوغان: رفضنا تسليم البشير لـ«الجنائية» ولن نقيم قاعدة في سواكن

البشير يستقبل إردوغان خلال زيارة للسودان (أ.ف.ب)

كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده رفضت طلبا من المحكمة الجنائية الدولية، باعتقال وتسليم الرئيس السوداني عمر البشير، خلال مشاركته في القمة الإسلامية الطارئة حول القدس في إسطنبول في 13 ديسمبر (كانون الأول)، ونفى في الوقت نفسه أن يكون لدى تركيا خطط لإقامة قاعدة عسكرية بحرية في جزيرة سواكن التي سلمت الخرطوم إدارتها لتركيا لأجل غير مسمى.
وقال إردوغان في تصريحات لمجموعة من الصحافيين الأتراك رافقوه في طريق عودته أول من أمس من جولة أفريقية شملت السودان وتشاد وتونس، نشرت بوسائل الإعلام التركية أمس أن «تركيا لم تعر اهتماماً لطلب أرسلته المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير خلال حضوره قمة التعاون الإسلامي في إسطنبول». وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية بعثت برسالة تقول فيها إن بحوزتها معلومات عن وجود البشير في إسطنبول لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي وإنه يتعين على تركيا اعتقاله وتسليمه إلى المحكمة، مضيفا أن «أمرا كهذا يثير الضحك».
وتابع: «هل سنقوم بهذه البساطة بتسليمهم عضوا في منظمة التعاون الإسلامي ويشارك في قمة كهذه؟... أي نوع من الفهم هذا؟ من المستحيل فهمه. لم نعره اهتماما».
ولفت إردوغان إلى أن تركيا لم توقع على اتفاق روما الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ولهذا السبب لا يجب عليها أن تخضع لقراراتها، وأن الدول الأعضاء في المحكمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لم تتخذ أي إجراءات لترحيل الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا الذي قال إنه «يتحمل المسؤولية عن مقتل 251 شخصا»، في إشارة إلى اتهام أنقرة للداعية السبعيني الذي كان في السابق أوثق حليف لإردوغان بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في تركيا نتصف يوليو (تموز) 2016، متسائلا: «كيف يمكنهم أن يطالبوني بتسليم عمر البشير»؟.
والبشير مطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب في دارفور التي اندلعت عام 2003، عندما حملت جماعات عرقية السلاح بوجه الحكومة السودانية التي أطلقت حملة واسعة مضادة، وتقول الأمم المتحدة إن هذه الحرب تسببت بمقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين، وتنفي الحكومة السودانية كل هذا.
في سياق متصل، نفى الرئيس التركي وجود خطة لإنشاء قاعدة عسكرية لبلاده في جزيرة سواكن التي أعلن خلال زيارته للخرطوم يوم الاثنين الماضي. وكان البشير وافق على السماح لتركيا بترميم مرفأ الجزيرة الواقعة في البحر الأحمر، والذي كان مزدهرا خلال حقبة العثمانيين لكنه أهمل لاحقا وبات في حالة مزرية. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت تركيا ستبني قاعدة بحرية في ميناء سواكن، قال إردوغان: «لا يوجد مثل هذا الميناء العسكري».
وكان إردوغان أعلن أن الهدف من تسلم تركيا إدارة الجزيرة هو ترميم الآثار العثمانية هناك واستخدام الميناء الموجود فيها لرحلات العمرة للأتراك لكنه قال إن هناك «اتفاقا آخر لن يعلن عنه الآن»، بينما أعلن وزير خارجية السودان بعد ذلك أنه تم توقيع اتفاقية للتعاون العسكري والأمني وعقد رؤساء أركان كل من تركيا والسودان وقطر اجتماعا في الخرطوم خلال زيارة إردوغان. وأثارت التصريحات حول جزيرة سواكن جدلا واسعا في وسائل إعلام مصرية وخليجية، وتحدث البعض عن حلف يجمع تركيا وإيران وقطر، الأمر الذي نفاه المسؤولون السودانيون والأتراك بشدة.