«أرامكو السعودية» تدشن مشروعاً مشتركاً للصناعات البحرية العالمية

يعد واحداً من أكبر المجمعات متكاملة الخدمات في العالم

TT

«أرامكو السعودية» تدشن مشروعاً مشتركاً للصناعات البحرية العالمية

دشنت «أرامكو السعودية»، أمس، مشروعاً مشتركاً للصناعات البحرية العالمية مع شركة «لامبريل بي إل سي»، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، وشركة «هيونداي» للصناعات الثقيلة المحدودة. وسيقام المشروع في ميناء مدينة رأس الخير، وسيكون واحداً من أكبر المجمعات البحرية متكاملة الخدمات في العالم، عند اكتمال مراحل التشغيل في عام 2022.
ويعمل المشروع المشترك الجديد على توطين حلقات مهمة في سلسلة التوريد لـ«أرامكو السعودية» والمرتبطة بأعمال الحفر البحري والشحن؛ مما سيؤدي إلى خفض في التكاليف، وتقليل الوقت المستغرق في الاستجابة، ورفع مستوى المرونة لدى «أرامكو السعودية» وشركائها.
ويتميز المشروع الذي تبلغ مساحته قرابة 12 مليون متر مربع بكونه الأكبر في المنطقة من حيث الحجم والطاقة الإنتاجية؛ ما يؤهله لتقديم حزمة من المنتجات والخدمات غير المسبوقة، وتمكين «أرامكو السعودية» وشركائها من تلبية متطلبات التصنيع، والصيانة، والإصلاح، والتجديد لمنصات الغاز والنفط البحرية وسفن الدعم والسفن التجارية، بما فيها ناقلات النفط العملاقة.
وسيكون المجمع قادراً على تصنيع أربع منصات حفر بحرية، وبناء أكثر من 40 سفينة، بما في ذلك 3 ناقلات نفط عملاقة، وخدمة أكثر من 260 منتجاً بحرياً سنوياً.
من جانبه، قال المهندس عبد الله السعدان، النائب الأعلى لرئيس «أرامكو السعودية» للمالية والاستراتيجية والتطوير، ورئيس مجلس إدارة شركة الصناعات البحرية العالمية: «ستخدم شركة الصناعات البحرية العالمية الهدف الاستراتيجي لـ(أرامكو السعودية) في أن تصبح الشركة العالمية المتكاملة ذات الريادة في الطاقة والكيماويات من خلال تلبية احتياجات الشركة من الإنتاج والنقل البحري». مشيراً إلى أن الشركة ستقدم مزيجاً من التقنية، وكفاءة سلسلة التوريد، والشراكة المستدامة؛ وهو ما يتيح لها أن تصبح شركة عالمية المستوى تقدم خدمات تنافسية للعملاء.
وأوضح المهندس السعدان: «تتفرد شركة الصناعات البحرية العالمية في جمعها ما بين الريادة التصنيعية والتشغيلية من خلال اتحاد أربعة كيانات عالمية وإقليمية في مجال الطاقة والصناعات البحرية. ولدى شركة الصناعات البحرية العالمية طلبات سارية المفعول لتصنيع أكثر من 20 منصة حفر وبناء 52 سفينة على مدى العقد القادم؛ مما يبرهن على ثقة شركائنا في قدرتنا على تصنيع سفن ومنصات حفر عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء، وتتماشى مع متطلبات البيئة والاستدامة محلياً وعالمياً، مع الالتزام بالمُدد المحددة».
وأُعلن خلال المناسبة تعيين كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة، بما في ذلك تعيين المهندس فتحي بن خليفة السليم في منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين.
وأوضح السليم أن المشروع المشترك سيكون محوراً إقليمياً للخدمات والمنتجات البحرية، وينافس على المستوى العالمي. ومن خلال مزيج من التقنية، والمرافق المتكاملة، وكفاءة سلسلة التوريد، حيث سنعيد تعريف ما تعنيه الشراكة مع عملائنا من أجل التقدم في الصناعات البحرية.
ومن المتوقع بدء أعمال الإنتاج والخدمات الرئيسية في عام 2019، وأن يصل المشروع إلى طاقته التشغيلية الكاملة بحلول 2022. وسيُسهم المشروع في تطوير الخبرات الوطنية في مجال الصناعات البحرية وتوليد فرص العمل.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» زادت أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر (واس)

«أرامكو» ترفع أسعار الديزل في السعودية

رفعت شركة «أرامكو» أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من 1 يناير 2025، وفقاً لآخر تحديثاتها عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء.

الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

ذكرت كينيا، الثلاثاء، أنها مدّدت أجل اتفاق لاستيراد النفط مع 3 شركات في منطقة الخليج، ما أسهم في تخفيف الضغط على الشلن الكيني.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).