مساعٍ أردنية لاحتواء واقعة الاعتداء على مواطن مصري

عمّان تعهدت بمعاقبة الجاني... والقاهرة تتابع سير التحقيقات

في مسعى أردني لاحتواء واقعة اعتداء تعرض لها مواطن مصري على يد أردني ومقتله،أكدت وزارة العمل الأردنية، أمس، أنها تتابع مع الجهات المختصة قضية مقتل المواطن علي السيد مرسي، الذي توفي الليلة قبل الماضية، وأن «العدالة ستأخذ مجراها بعد أن تم ضبط المعتدي، وإحالته للقضاء»، معبرة عن بالغ أسفها وتعازيها لعائلة المتوفى وللشعب المصري. بينما قالت القاهرة أمس، إنها تتابع سير التحقيقات، مؤكدة أنها تقف مع المواطن المصري حتى يحصل على حقوقه.
وأثار مقطع فيديو لشقيق القتيل بمواقع التواصل الاجتماعي، يطالب بحق شقيقه، حفيظة المصريين، وطالب أعضاء في مجلس النواب (البرلمان) بمحاكمة مرتكب الحادث. وبخاصة أنه جاء بعد أيام من الاعتداء الوحشي على شاب مصري من مدينة الإسكندرية في الكويت من قِبل مواطن كويتي.
وفي القاهرة، نعت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وفاة المواطن المصري، موضحة أن الدولة المصرية لن تتوانى في الحصول على كافة حقوق المتوفى القانونية، ومتابعة سير عمليات التحقيقات مع السلطات الأردنية حتى ينال الجاني عقابه.
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، أمس: «تواصلت مع وزير العمل الأردني علي الغزالي، وطلبت منه كمساعدة إنسانية أن تتولى الحكومة الأردنية نفقات علاجه، ووافق مجلس الوزراء الأردني على تحمل النفقات»، مشيرة إلى أن سبب الوفاة يرجع إلى «وقوع مشاجرة مع مجموعة من الأردنيين، وتم توجيه لهم تهمة الشروع في القتل، وكان الخلاف على 2000 دينار لشراء سيارة لصالح المواطن المصري، وتوفي بسبب معاناته من نزيف في المخ».
وأكدت الوزيرة أن «الدولة المصرية تقف مع المواطن المصري، سواء كان في وضع شرعي أو غير شرعي، فالمواطن انتهى تصريح العمل الخاص به منذ عام 2008، وتم التواصل مع زوجته بعد الإعلان عن وفاة المواطن لتنفيذ مطالبهم من خلال التنسيق مع الحكومة الأردنية».
وكان وزير العمل الأردني قد قام بزيارة المواطن المصري أثناء تواجده في مستشفى «جبل الزيتون» شمال شرقي العاصمة عمان، وتواصل مع كافة الجهات المسؤولة لتطبيق القانون على المعتديين.
وأشارت وزارة العمل الأردنية في بيان لها إلى أن «رئيس الوزراء الأردني أوعز في وقت سابق بتقديم العلاج اللازم للمتوفى، وعلى نفقة الحكومة الأردنية». وأكدت الوزارة أنها سوف تقوم بكل الإجراءات الضرورية لتسريع نقل جثمان الفقيد إلى مصر. مشددة على الاحترام والتقدير للأشقاء المصريين المقيمين على أرض المملكة الأردنية، والعلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الأردني والمصري، مؤكدة أن هذه الحادثة فردية، ولا تمثل المجتمع الأردني، وأن القضية لاقت استهجان وغضب الأردنيين على مختلف المستويات.
من جانبها، أكدت مديرية الأمن العام الأردنية أن الصورة التي يتم تداولها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، على أنها تخص قضية العامل المصري المتوفى، لا علاقة لها بالحادث على الإطلاق.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم المديرية، المقدم عامر السرطاوي، تفاصيل حادثة الاعتداء على العامل المصري، حيث وقع خلاف بين العامل المصري وصاحب محل خضراوات بمنطقة وادي الحجر في مدينة الزرقاء، وأقدم صاحب المحل على ضرب العامل الوافد؛ مما أدى إلى سقوطه على الأرض وارتطامه بإحدى المركبات المتوقفة على جانب الطريق، وتم إسعافه بنقله للمستشفى، وكانت حالته العامة سيئة جداً، مضيفاً: أنه بعد البحث والتحري، وبالتحقيق في القضية قام المواطن الأردني بتسليم نفسه، وتم توقيفه على ذمة القضية.
يذكر أن المركز الأمني ومديرية الشرطة قد استقبلت مندوب السفارة المصرية أحمد الشربجي، وأبدت تعاوناً معه في جميع حيثيات وتفاصيل القضية.
وكانت وزارة القوى العاملة المصرية، أعلنت أول من أمس (الأربعاء) وفاة أحد مواطنيها العاملين بالأردن، بعد أيام من الاعتداء عليه. وأشارت السفارة، بحسب البيان، إلى أن «مكتب التمثيل العمالي يتابع نتائج آخر التحقيقات في القضية المعروضة حالياً على المدعي العام (الأردني) للتحقيق فيها». والأحد الماضي، قالت الخارجية المصرية: إن المواطن المصري (علي السيد مرسي) حالته الصحية غير مستقرة، وإنه تم إلقاء القبض على المشكو في حقه ومعه 5 أفراد أردنيين، وطبقاً لما جاء في التقرير الطبي، فإنه تم توجيه تهمة الشروع في القتل ضد الشخص المعتدي، وإحالته – والعاملين معه بصفتهم شهوداً– إلى مدعي عام محافظة الزرقاء.
في غضون ذلك، طالب النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب المصري، الحكومة بالإسراع في متابعة ملف ‏وفاة المواطن المصري... وتساءل في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيري الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والقوى العاملة، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه هذه الواقعة للحفاظ على جميع حقوق هذا العامل المصري، معرباً عن إدانته الكاملة لواقعة الضرب التي تعرض لها العامل المصري، والتي أفضت إلى وفاته. مؤكداً ضرورة أن تتابع الحكومة جميع الإجراءات القانونية تجاه مرتكب هذه الكارثة الخطيرة، لتوقيع أقصى وأشد العقوبات ضد من ارتكبها؛ حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث.