توقعات بمبيعات قياسية في موسم العطلات بأميركا

{وول ستريت} تنتعش... والدولار إلى أسوأ أداء سنوي منذ 2003

TT

توقعات بمبيعات قياسية في موسم العطلات بأميركا

يتجه موسم التسوق في العطلات بالولايات المتحدة إلى تحطيم الأرقام القياسية للمبيعات، مع تحسن ثقة المستهلكين وزيادة استخدام أجهزة الهاتف المحمول.
وبحسب الذراع التحليلية لشركة «ماستركارد»، فإن موسم التسوق خلال العطلات، وهي فترة مهمة جدا لشركات التجزئة قد تمثل ما يصل إلى 40 في المائة من المبيعات السنوية، سجل إنفاقا غير مسبوق على التسوق الإلكتروني وفي المتاجر هذا العام تجاوز 800 مليار دولار.
وتظهر الأرقام المبدئية أن إجمالي مبيعات فترة العطلات ستفوق التوقعات الأولية لشركة «ريتيل نكست»، التي أشارت لزيادة نسبتها 3.8 في المائة مقارنة مع العام الماضي. وقالت ماستركارد يوم الثلاثاء إن موجة ارتفاع في أواخر الموسم أدت لزيادة المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 18.1 في المائة. كما قالت «يو بي إس»، وهي أكبر شركة لنقل الطرود في العالم، يوم الأربعاء، إنها تمضي على مسار تحقيق رقم قياسي للطرود خلال موسم الأعياد الحالي. بينما ذكرت شركة «فيديكس» المنافسة أنها شهدت موسم شحن حطمت فيه الأرقام القياسية مجددا، لكنها امتنعت عن ذكر تفاصيل.
وإثر رواج مبيعات موسم العطلات، ارتفعت الأسهم الأميركية في بداية التعاملات ببورصة وول ستريت أمس الخميس، مدعومة بمكاسب لأسهم شركات السلع وتراجع الدولار.
وبدأ المؤشر «داو جونز» الصناعي جلسة التداول مرتفعا 46.86 نقطة، أو ما يعادل 0.19 في المائة، إلى 24821.16 نقطة. بينما زاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقا 3.57 نقطة، أو 0.13 في المائة إلى 2686.19 نقطة. كما صعد المؤشر «ناسداك المجمع» 14.14 نقطة، أو 0.2 في المائة، إلى 6953.48 نقطة.
وعلى صعيد العملة الأميركية، انخفض الدولار لأدنى مستوى في أربعة أسابيع مقابل سلة من العملات أمس الخميس ليظل تحت ضغوط جراء تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات في الآونة الأخيرة، بينما تعرضت عملة بتكوين المتقلبة لضغوط جديدة بعد هبوطها 30 في المائة في أقل من أسبوعين.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية نصف في المائة أمس إلى أدنى مستوياته منذ الأول من ديسمبر (كانون الأول). وانخفضت العملة الأميركية بما يزيد على تسعة في المائة هذا العام، متجهة صوب تسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ 2003.
وزاد اليورو نحو نصف في المائة إلى 1.1946 دولار، وهو أعلى مستوياته في شهر. وصعدت العملة الأوروبية الموحدة أكثر من 13 في المائة هذا العام، وتتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2003. واستفاد الجنيه الإسترليني أيضا من ضعف الدولار أمس، ليرتفع نصف في المائة، إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.3456 دولار.
ويتجه الإسترليني لتحقيق أفضل أداء سنوي أمام الدولار منذ عام 2009، بصعوده أكثر من تسعة في المائة، وإن كان لا يزال منخفضا أكثر من 10 في المائة منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي.
وفي غضون ذلك، هبطت عملة بيتكوين نحو سبعة في المائة أمس ليجري تداولها فوق 14 ألف دولار بقليل في بورصة بتستامب ومقرها لوكسمبورغ.
ومن جهة أخرى، استقر عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة دون تغيير الأسبوع الماضي، وظل الاتجاه الأساسي يعكس قوة سوق العمل.
وبلغ عدد الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانة البطالة 245 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر (كانون الأول)، وفقا لبيانات معدلة في ضوء العوامل الموسمية التي نشرتها وزارة العمل الأميركية أمس الخميس. ولم يجر تعديل بيانات الأسبوع السابق.


مقالات ذات صلة

ثُوّال... منتجع على جزيرة سعودية خاصة وسط البحر الأحمر

سفر وسياحة منتجع ثوال الخصوصية المطلقة والفخامة البسيطة (الشرق الأوسط)

ثُوّال... منتجع على جزيرة سعودية خاصة وسط البحر الأحمر

افتتح منتجع ثُوّال الخاص أبوابه رسمياً ليصبح أول جزيرة خاصة من نوعها بالمملكة العربية السعودية قبالة ساحل جدة، حيث يقدم تجربة فريدة تجمع بين الخصوصية التامة والفخامة الاستثنائية

«الشرق الأوسط» (جدة)
سفر وسياحة دمياط تضم مجموعة من المساجد الأثرية (الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة)

دمياط... وجهة مصرية شاملة ترضي جميع الأذواق

عند اختيار وجهة لقضاء عطلتك قد تشعر بالحيرة بين رحلة مليئة بالنشاطات المتنوعة التي توفرها عطلة مميزة في مدينة صاخبة وبين الحاجة إلى عطلة شاطئية هادئة لكن لماذا تختار نوعاً واحداً فقط عندما يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في كلتا التجربتين في بعض المدن حول العالم ومنها محافظة دمياط المصرية التي تستطيع أن تقضي فيها عطلة تلبي جميع متطلباتك على تناقضها.

نادية عبد الحليم (القاهرة)
الاقتصاد بلغ عدد الغرف الفندقية المتوفرة في دبي بنهاية نوفمبر 153.3 ألف غرفة ضمن 828 منشأة (وام)

دبي تستقبل 16.79 مليون سائح دولي خلال 11 شهراً

قالت دبي إنها استقبلت 16.79 مليون سائح دولي خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بزيادة بلغت 9 في المائة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
سفر وسياحة كازينو مونتي كارلو يلبس حلة العيد (الشرق الأوسط)

7 أسباب تجعل موناكو وجهة تستقبل فيها العام الجديد

لنبدأ بخيارات الوصول إلى إمارة موناكو، أقرب مطار إليها هو «نيس كوت دازور»، واسمه فقط يدخلك إلى عالم الرفاهية، لأن هذا القسم من فرنسا معروف كونه مرتعاً للأغنياء

جوسلين إيليا (مونتي كارلو)
يوميات الشرق تنقسم الآراء بشأن إمالة المقعد في الطائرة (شركة ليزي بوي)

حق أم مصدر إزعاج؟... عريضة لحظر الاستلقاء على مقعد الطائرة

«لا ترجع إلى الخلف عندما تسافر بالطائرة» عنوان حملة ساخرة أطلقتها شركة الأثاث «ليزي بوي».

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.