التحالف: نفذنا عمليات لاستهداف قيادات حوثية

رصد مع الانقلابيين صواريخ «سام 7»

العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف خلال مؤتمر صحافي أمس (تصوير: خالد الخميس)
العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف خلال مؤتمر صحافي أمس (تصوير: خالد الخميس)
TT

التحالف: نفذنا عمليات لاستهداف قيادات حوثية

العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف خلال مؤتمر صحافي أمس (تصوير: خالد الخميس)
العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف خلال مؤتمر صحافي أمس (تصوير: خالد الخميس)

أكدت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استهداف قيادات حوثية عليا، خلال الأيام الماضية، مبينة أنها ستكشف تفاصيل هذه العمليات بعد التأكد من المعلومات الاستخباراتية التي تقوم بجمعها حالياً، كما كشف استخدام الميليشيات الانقلابية صواريخ «سام 7».
واعتبرت قيادة التحالف أن الفرصة أمام الميليشيات الحوثية الإيرانية في السلام لا تزال قائمة في حال تخلت عن مشروعها الانقلابي، ووافقت على الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.
وحذر التحالف الميليشيات، من أن عدم رضوخها للإرادة الدولية سيؤدي لاستمرار عمليات التحالف حتى تعيد الحكومة الشرعية لكامل التراب اليمني.
وأوضح العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ما حصل في الفترة الماضية، ومقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مثّل نقطة تحول في الصراع اليمني، مشيراً إلى أنه «كشف الوجه الحقيقي للجماعة الإرهابية الإجرامية للشعب اليمني، وأصبح الصراع مفتوحاً بين الشعب وهذه الجماعة».
وأضاف: «أمام الميليشيات الحوثية الإيرانية خياران، إما السلام أو الحرب، السلام وفقاً للحل السياسي بناءً على المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار اليمني الشامل، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216. وإذا لم يرضخوا للإرادة الدولية فإن عمليات التحالف مستمرة حتى نعيد الشرعية على كامل الأراضي اليمنية».
وكشف العقيد المالكي عن عمليات مؤكدة نفذها التحالف لاستهداف قيادات حوثية تم رصدها بناءً على معلومات استخباراتية، إلا أنه فضّل عدم الإفصاح عنها حتى اكتمال المعلومات، وقال: «العمل الاستخباراتي مستمر منذ بداية العمليات، لدينا علم بتحركات القادة الحوثيين لأنهم يستخدمون المدنيين والأعيان المدنية في تنقلاتهم، هناك بعض العمليات المؤكدة لا يمكن الجزم حتى توافر المعلومات، ونجاح العمليات العسكرية للتحالف والجيش الوطني ناتج لاستمرار عمل الاستخبارات ودقة المعلومات الاستخباراتية والمراقبة وعملية التنفيذ من الوحدات الميدانية، سواء كانت جوية أو برية أو بحرية».
ولفت العقيد تركي إلى أن خسائر الميليشيات الحوثية كبيرة جداً، ولا سيما في صفوف القادة، وتابع: «الخسائر في مقاتلي الحوثيين، خصوصاً القادة، وهم في مرحلة تدنٍ للروح المعنوية لفقدهم القادة الميدانيين، وقوات التحالف تدعو من لديه أي معلومات عن المطلوبين الإرهابيين في القائمة المعلنة إلى التبليغ، والتحالف يستقبل الكثير من الاتصالات بخصوص المطلوبين، وهناك عمليات متابعة وتم تنفيذ بعض العمليات، وفي حال تأكدت سيتم الإعلان عنها في وقتها».
وأعلن المالكي عن ترحيب قيادة القوات المشتركة بالموقف القوي من مجلس الأمن فيما يخص إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخاً باليستياً باتجاه السعودية، والدعوة للالتزام بكافة القرارات الخاصة باليمن، وبخاصة 2216 فيما يخص تهريب وحظر الأسلحة إلى اليمن. وبيّن المتحدث باسم التحالف، أن عدد التصاريح الإنسانية التي صدرت خلال الفترة الماضية تجاوز 17 ألف تصريح، في حين دخلت ميناء الحديدة الأسبوع الماضي خمس سفن تحمل أكثر من 50 ألف طن متري من الوقود. وأردف: «أُصدر 30 تصريحاً في مختلف المطارات اليمنية لنحو 1993 راكباً، و10 تصاريح لمنفذ الوديعة البري لإدخال 1126 طناً من المواد الغذائية والطبية، في حين ارتفع عدد المقذوفات على المدن والقرى المدنية الحدودية السعودية إلى 66105 مقذوفات».
وأكد العقيد تركي المالكي «استمرار القوات المشتركة في تقديم كل الجهود وتقديم المساعدات الطبية والغذائية للشعب اليمني في جميع المناطق»، معلناً عن تحرير محافظة شبوة بالكامل، وبدء تحرير محافظة البيضاء من أيدي الميليشيات الحوثية الإيرانية. وعرض المتحدث باسم التحالف عنصراً حوثياً على الحدود السعودية بلباس مدني يحمل صاروخ سام 7، مبيناً أن هذه الصواريخ لا توجد في مخزن الجيش اليمني في السابق؛ ما يدل على عمليات تهريب مستمرة لهذه الميليشيات، كما جدد الاتهامات لإيران بتمويل الميليشيات الحوثية بالسلاح. وقال: «كما ضبطنا الكثير من القذائف الجديدة؛ مما يدل على عمليات تهريب جديدة حدثت للحوثيين».
وكشف المالكي، عن أن التحالف استهدف بالقرب من المنطقة التي أُطلق منها الصاروخ الباليستي على السعودية الأسبوع الماضي مناطق تخزين أسلحة باليستية، وصواريخ أرض أرض مخزنة تحت الأرض، وتم تدميرها بالكامل. كما عرض إلغاء عملية استهداف أحد القادة الحوثيين بسبب وجود أطفال في المركبة التي كان يستقلها؛ حفاظاً على أرواح الأطفال، وتماشياً مع القانون الإنساني الدولي. وأشار العقيد تركي إلى أن التحالف وفر بطاقات عبور لكل المقاتلين والمواطنين اليمنيين الراغبين في الانتقال من مناطق الحوثيين إلى مناطق التحالف والجيش الوطني اليمني، مؤكداً توفير الرعاية الصحية والأمن الكامل لسلامتهم. وتابع: «ندعو المقاتلين للانضمام إلى قوات التحالف، والتمتع بكامل الحقوق والأمن والسلامة».
وأفاد العقيد ركن تركي المالكي بأن عمليات الميليشيات الحوثية، سواء على الحدود السعودية أو في الداخل اليمني هي عمليات عسكرية عبثية، تقوم بها مجموعة انقلابية هي الوحيدة في العالم التي تمتلك قدرات باليستية تطلقها على جيرانها ومدن الداخل اليمني. وختم بقوله: «لدينا مسؤولية لتدميرها، وهناك مسؤولية على المجتمع الدولي وعلى الدول التي تساعد في تهريب الأسلحة لوقف هذه التصرفات».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.