ليبيا: حكومة السراج ترفع مرتبات الجيش

مسلحون يطلقون سراح طبيبين بيلاروسيين... و«الوطنية للنفط» تتوقع عاماً استثنائياً في حفر الآبار

TT

ليبيا: حكومة السراج ترفع مرتبات الجيش

قررت حكومة الوفاق الوطني، زيادة مرتبات منتسبي الجيش الليبي، اعتباراً من بداية العام المقبل، في حين نجح المجلس الرئاسي في إطلاق طبيبين بيلاروسيين كانا محتجزين لدى ميليشيا مسلحة في مدينة الزنتان (شمال غربي ليبيا) منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال مسؤول سياسي، رفض ذكر اسمه: «إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، سعى خلال الأيام الماضية، للإفراج عن الطبيبين المخطوفين منذ ثلاثة أشهر من قبل عناصر مسلحة في الزنتان»، مشيراً إلى أن «هذه الجهود تكللت بالنجاح وغادرا إلى بلادهما أمس».
وأَضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: إن المصير المجهول للمهندسين الثلاثة الأتراك المخطوفين في أوباري (جنوب البلاد) منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: «وضع المجلس الرئاسي في حرج بالغ؛ ما جعله يسرع بالسعي للإفراج عن الطبيبين البيلاروسيين».
ولفت المصدر إلى أن الطبيبين كانا يعملان في أحد المستشفيات بالمدينة منذ سبع سنوات، وانتهت تأشيرة عملهما نهاية أكتوبر الماضي، وقبل مغادرتهما البلاد احتجزتهما العناصر المسلحة، واقتادتهما إلى مكان مجهول.
وكانت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، أعلنت أن مجموعة مسلحة خطفت 3 أتراك، وآخر من جنوب أفريقيا، من العاملين في مشروع محطة كهرباء أوباري.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها تمكنت بالتنسيق مع رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، من تحرير الطبيبين، سيرغي زدوتا وإينا بابوش.
وبحسب موقع «روسيا اليوم»، فإن رئيس مجموعة الاتصال، ليف دينغوف، والرئيس الشيشاني كانا يشرفان على عملية استعادة المواطنين المحتجزين، بالتنسيق مع الخارجية البيلاروسية وأجهزة الأمن التابعة لحكومة الوفاق الوطني.
وأوضحت مجموعة الاتصال الخاصة بالتسوية الليبية التابعة للخارجية الروسية في بيان لها، أمس، أن حكومة الوفاق ساعدت المفاوضين الروس في إجراء محادثات مع المسلحين الذين احتجزوا البيلاروسيين.
في سياق ذي صلة، أعلن دينغوف، أن المفاوضات لإطلاق سراح اثنين من بحارة الناقلة «تيميترون» الروس الباقين في ليبيا تجري الآن في مرحلتها الأخيرة.
وقال دينغوف بحسب «سبوتنيك» الروسية، أمس، المجموعة الروسية على اتصال مستمر بالسلطات الليبية، وتجري حالياً المرحلة النهائية من المفاوضات حيال مسألة إطلاق سراح المواطنين الروسيين.
وتم احتجاز ناقلة «تيميتيرون»، في أواخر يونيو (حزيران) 2016، على بعد 17 كيلومتراً من سواحل ليبيا؛ وكان طاقم الناقلة يضم 3 مواطنين روس، و5 مواطنين أوكرانيين، ومواطناً يونانياً.
في غضون ذلك، عقد مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني، اجتماعاً، أمس، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس برئاسة السراج، وحضور النائبين بالمجلس أحمد معيتيق وفتحي المجبري، ووزراء الحكومة المفوضين.
وناقش المجلس، وفقاً لبيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» أموراً عدة، من بينها، مقترح ميزانية الدولة لعام 2018، وتم التأكيد على أهمية التشاور مع ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي.
كما ناقش المجلس زيادة مرتبات منتسبي الجيش الليبي، وتقرر العمل بقرار رقم 441 لسنة 2013 بشأن تلك الزيادة اعتباراً من بداية العام المقبل، على أن تتولى وزارة المالية إدراج المخصصات المالية اللازمة ضمن ميزانية الدولة لعام 2018.
إلى ذلك، أعلنت ميليشيا قوة «الردع الخاصة»، الموالية لحكومة الوفاق الوطني، في طرابلس، عن استئناف زيارة أهالي المسجونين في مؤسسة الإصلاح «سجن معيتيقة» بداية من السبت المقبل، السادس من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وجاء إعلان «الميليشيا»، في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أمس، ونبهت إلى أن زيارة السجناء مقسمة على مدار أيام الأسبوع.
وتعتقل قوة الردع من تراه، وفقاً لآيديولوجيتها، مخالفاً لـ«التعليمات، والآداب العامة». وسبق لها إغلاق معرض للقصص المصورة (كوميك كون) في العاصمة طرابلس؛ بسبب ما وصفته بأنه يمثل خدشاً لـ«الآداب العامة» في البلاد، واعتقلت القائمين عليه.
وأعلنت المجموعة في الرابع من نوفمبر الماضي، أنه سيتم تقديم المنظمين لـ«النيابة العامة لقيامهم بأفعال خادشة للحياء والآداب العامة».
وأفاد بيان نشرته قوة الردع عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» بأن «مثل هذه المهرجانات المستمدة من الخارج استغلت ضعف الوازع الديني والانبهار بثقافات خارجية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم