الخارجية الأميركية رفضت اقتراحاً من فريدمان بشطب كلمة احتلال عن الضفة الغربية

رفضت وزارة الخارجية الأميركية طلباً قدمه سفيرها لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، برفع صفة «المحتلة» من الوثائق الرسمية، عند وصف الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية حكومية بأن هذا الطلب لم يحظَ بالقبول في أروقة وزارة الخارجية، وأن اتفاقاً جرى لرفع القضية إلى الرئيس دونالد ترمب ليتخذ قراراً بشأنه.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعارض فيها الخارجية الأميركية مواقف وتصريحات للسفير فريدمان، إذ اضطرت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر ناورت في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى رفض تصريحات لفريدمان خلال مقابله مع موقع إسرائيلي، قال فيها إنه يعتبر المستوطنات في الضفة الغربية «جزءاً من إسرائيل». وأضافت أن مواقف السفير لا تعكس تغييراً في السياسة الأميركية إزاء القضية.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، موجهاً وزارة الخارجية بالبدء في استعدادات نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، ومشدداً على أن القرار لا يتعارض مع التزام واشنطن بإحلال سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعم واشنطن لحل الدولتين، إذا اتفق الطرفان.
وكانت مصادر سياسية في تل أبيب، ذكرت، أمس، أن وزارة الخارجية في واشنطن ستدرس طلباً من سفيرها لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، لشطب مصطلح «الاحتلال» في المراسلات والوثائق الرسمية الصادرة عن الولايات المتحدة الأميركية، عندما يجري الحديث عن القدس والضفة الغربية، وعموماً عندما يجري الحديث عن الأراضي العربية التي احتُلّت في عام 1967.
وقالت هذه المصادر إن وزارة الخارجية الأميركية رفضت الطلب في البداية «غير أنه بسبب ضغوط من مستويات عليا، وافقت على مناقشة القضية قريباً، من دون تفاصيل إضافية».
وقالت السفارة الأميركية في تل أبيب رداً على ذلك، إن التقرير مضلل وإن الرئيس دونالد ترمب يحاول إيجاد حل يرضي الجانبين.