وزير الداخلية التونسي: منعنا ثمانية آلاف من التوجه إلى سوريا

بن جدو أكد الحاجة الى الجيش في مواجهة الإرهاب

لطفي بن جدو
لطفي بن جدو
TT

وزير الداخلية التونسي: منعنا ثمانية آلاف من التوجه إلى سوريا

لطفي بن جدو
لطفي بن جدو

قال لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسية، إن صراع تونس مع الإرهابيين تحول إلى «حرب شوارع»، ما أثر على أداء المؤسسة الأمنية في مواجهاتها المتكررة ضد الإرهاب، وهذا ما جعل وزارة الداخلية تجد نفسها «في حاجة ماسة لمعدات الجيش لمقاومة الإرهاب»، على حد قوله.
وأضاف بن جدو في جلسة استماع للقيادات الأمنية، عقدت بمناسبة مناقشة مشروع القانون الجديد المتعلق بمكافحة الإرهاب، أن قوات الجيش ستتمكن لاحقا من محاربة المجموعات الإرهابية داخل المدن والقرى. وأشار إلى أن المواجهات المسلحة بالمناطق السكنية كانت ممنوعة على المؤسسة العسكرية في قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003، ولم يكن بإمكانها مجابهة الإرهاب إلا في المناطق البعيدة عن العمران، وهو ما حد من نجاعة الحرب ضد الإرهاب، على حد تقديره.
وقدم بن جدو إحصائيات حديثة حول التونسيين المشاركين في رحلات الجهاد إلى سوريا، وقال إن الوزارة تمكنت من منع ثمانية آلاف و750 تونسيا من التوجه إلى سوريا، وإن عدد من قضوا نحبهم هناك يقدر بنحو 400 جهادي. وأشار في المقابل، إلى تخوف تونسي كبير من عودة المجاهدين من سوريا، بعد تدربهم هناك على الأسلحة وشتى أساليب القتال، وقدر عدد العائدين بنحو 460 جهاديا. وقال «إنهم يمثلون عبئا على تونس». وبخصوص كيفية منع التونسيين مستقبلا من السفر للجهاد في الخارج، قال بن جدو إن قانون مكافحة الإرهاب الجديد سيجرم المشاركة في القتال بالخارج.
في السياق ذاته، قللت القيادات الأمنية النقابية من خطورة التهديدات الإرهابية ضد الأطر الأمنية. لكن الحبيب الراشدي القيادي في نقابة الأمن الجمهوري أكد أنها «تهديدات جدية، وهي خطوة استباقية من الإرهابيين لتخويف قوات الأمن وإرباكها»، على حد تعبيره. وأضاف أن السلطات اتخذت ما يكفي من الإجراءات الاحتياطية لحماية الأمنيين وعائلاتهم. وكانت منازل عدة قيادات أمنية قد حملت علامات «قاطع ومقطوع» باللون الأسود في عدد من المدن التونسية.
على صعيد متصل، دعا بن جدو إلى تكثيف الدورات التدريبية الموجهة للإعلاميين في مجال التعامل والوجود في أماكن الاحتجاجات. وقال أمس على هامش المشاركة في يوم دراسي حول «علاقة الأمن بالصحافي أثناء عمليات حفظ النظام»، إن المشكلات بين الأمن والصحافة هي «تصرفات فردية أن وجدت، وغير ممنهجة».
وبعيدا عن أجواء التجاذب السياسي أعدت حركة النهضة التونسية برنامجا حافلا بمناسبة الذكرى 33 تأسيسها. ونظمت مهرجانا خطابيا قرب قصر الحكومة، حضره رئيس الحركة راشد الغنوشي، وعبد الفتاح مورو، اللذان يعدان من أول مؤسسي الحركة الإسلامية في تونس.
ومن بين البرامج الاحتفالية التي أعلنت عنها الحركة ندوة سياسية تحت عنوان «التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي: تونس نموذجا»، شارك فيها الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، ومحمد يتيم، نائب رئيس مجلس النواب المغربي، والباحث الفلسطيني عزام التميمي، والباحث الفرنسي فانسان جيسر.
من ناحية أخرى، نظم الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين «مسيرة القدس العالمية» بالعاصمة. وأشار محمد العكروت، رئيس اللجنة التحضيرية لهذه المسيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى خصوصية هذا الحدث الذي يتزامن مع المصالحة الوطنية الفلسطينية، ومسارعة الاحتلال إلى سياسة فرض الأمر الواقع على حد قوله.
وردد المشاركون في هذه المسيرة الرمزية شعارات كثيرة من بينها «الشعب يريد تحرير فلسطين»، وشاركت فيها نحو 20 جمعية، وتضمنت الاحتفالات أناشيد وفقرات تنشيطية وخيمات للتعريف بالقضية الفلسطينية.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».