عقوبات أميركية جديدة على مسؤولين كوريين شماليين

اسماهما وردا على قائمة أممية استهدفت برنامج الصواريخ الباليستية

فرضت الولايات المتحدة، أول من أمس، عقوبات على مسؤولين اثنين في كوريا الشمالية لصلتهما ببرنامج بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية، حسب ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية.
وقالت الوزارة في بيان، إن «الخزانة تستهدف قادة برنامج كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية، كجزء من حملتنا لممارسة أقصى الضغوط لعزل (كوريا الشمالية)، وصولا إلى نزع الأسلحة النووية تماما في شبه الجزيرة الكورية».
وورد اسم المسؤولين الجمعة الماضي ضمن قائمة عقوبات جديدة أقرها مجلس الأمن الدولي، تضمنت 15 مسؤولا كوريا شماليا هم مصرفيون بغالبيتهم. ويفرض القرار حظرا على سفرهم وتجميدا للأصول التي يملكونها.
وحزمة العقوبات الجديدة هي الثالثة هذا العام على كوريا الشمالية، وترمي إلى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الباليستي والنووي. وأفاد بيان وزارة الخزانة بأن «كيم جونغ سيك مسؤول رئيسي في برنامج تطوير الصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية، خصوصا جهود التحول من الوقود السائل إلى الصلب، وري بيونغ شول مسؤول رئيسي في تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويمكن إطلاق الصواريخ العاملة بالوقود الصلب بسرعة أكبر، إذ لا تحتاج للتزود بالوقود قبل إطلاقها. وقالت الوزارة في بيانها إنه «نتيجة لإجراءات اليوم، سيتم منع التصرف في أي ممتلكات أو مصالح لأولئك المحددين بواسطة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الاختصاص الأميركي، وستجرّم أي تعاملات بين مواطنين أميركيين وهؤلاء الأشخاص».
وتأتي العقوبات الأميركية الجديدة ردا على تجربة كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات في 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، اعتبر إنجازا ضمن سعي بيونغ يانغ لتهديد الأراضي الأميركية بضربة نووية. وتقود الولايات المتحدة جهود تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية في مجلس الأمن، وتهدف إلى زيادة الضغوط على نظام كيم جونغ أون من أجل دفعه للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وبينما يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب «بتدمير كامل» لكوريا الشمالية إذا هاجمت الولايات المتحدة، تصر بيونغ يانغ على أن على العالم الآن قبولها دولة نووية. وبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أول من أمس (الثلاثاء) برنامج كوريا الشمالية النووي مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، وأكّدا الحاجة إلى بدء مفاوضات.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية بعد اتصال هاتفي بينهما أن «الطرفين اتفقا على أن برامج الصواريخ النووية في كوريا الشمالية تنتهك مطالب مجلس الأمن الدولي». وأضافت: «تم التشديد على أنه من الضروري الانتقال من لغة العقوبات إلى مسار تفاوضي في أقرب وقت ممكن».
وتابعت الوزارة موضحة أن الاتصال كان بمبادرة من واشنطن، وأن لافروف «أكد مجددا أنه من غير المقبول أن يتفاقم التوتر حول شبه الجزيرة الكورية بالخطاب العدائي لواشنطن تجاه بيونغ يانغ، وبزيادة الاستعدادات العسكرية في المنطقة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان مجلس الأمن الدولي فرض الجمعة الماضي عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ترمي إلى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي. وتبنى المجلس بإجماع أعضائه الـ15 مشروع القرار الأميركي الذي ينص أيضا على إعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلدهم الذين يشكلون مصدر دخل رئيسيا لنظام كيم جونغ أون.
إلا أن بيونغ يانغ أعلنت أنها تعتبر هذه العقوبات الأممية الجديدة بمثابة «عمل حرب» ضدها. وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية: «نرفض بالكامل العقوبات الأخيرة للأمم المتحدة (...) ونعتبرها اعتداء صارخا على سيادة جمهوريتنا، وعملا حربيا يقضي على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة».
وعملت كوريا الشمالية في السنتين الأخيرتين على تسريع تطوير برامج محظورة، عبر مضاعفة التجارب النووية والباليستية. لكن الصاروخ الأخير الذي أطلقته في نهاية الشهر الماضي، والقادر نظريا على ضرب جميع المدن الأميركية الكبيرة، أبرز القلق الدولي الكبير حيال التطور السريع في تكنولوجيا التسليح في هذا البلد الآسيوي منذ وصول كيم جونغ أون لسدة الحكم في نهاية 2011.