عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الصادرات التركية مرشحة لرقم قياسي في 2018

رؤية متفائلة لأداء البورصة في العام الجديد

TT
TT

الصادرات التركية مرشحة لرقم قياسي في 2018

توقعت «جمعية المصدرين الأتراك» أن تسجل الصادرات رقما قياسيا جديدا خلال عام 2018 بوصولها إلى 169 مليار دولار، متخطية هدف برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأجل.
وقال محمد بويكتشي، رئيس الجمعية، في تصريحات أمس: «كنا نملك خريطة طريق لتجاوز العقبات، وفي حين كان هدفنا في الخطة متوسطة الأجل بلوغ صادرات بقيمة 153.3 مليار دولار، تم تعديل هذا الرقم لاحقاً ليصل إلى 156.5 مليار دولار»، وتابع: «نتوقع أن ترتفع صادرات تركيا لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى 14 مليار دولار».
في السياق ذاته، كان نائل توركار، الأمين العام لـ«اتحاد صناع الماكينات الصناعية»، قدر حجم الصادرات التركية من الماكينات خلال عام 2017 بـ13.5 مليار دولار، وتصدرت الأسواق الأوروبية قائمة الدول المستوردة.
من ناحية أخرى، وبعد تسجيل بورصة إسطنبول أرقاما قياسية في تاريخها، ووصول مؤشرها المئوي (BIST 100) إلى 115 ألف نقطة خلال العام الحالي، من المتوقع أن تواصل الصعود خلال 2018 أيضا.
وواصل المؤشر المئوي ارتفاعه على مدار 9 أشهر بدءا من ديسمبر (كانون الأول) 2016، وحقق، آنذاك أرقاما قياسية؛ حيث بلغ 110.530 نقطة.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، تراجع المؤشر إلى 102.907 نقطة وفقد 6.46 في المائة من قيمته، بفعل العوامل الدولية، لا سيما احتدام أزمة الصواريخ بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وواصل المؤشر انخفاضه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتراجع إلى 99.210 نقطة متأثرا بأزمة تعليق تأشيرات الدخول بين تركيا والولايات المتحدة.
وعقب ذلك عاود المؤشر صعوده ووصل لمستوى 110.000 نقطة وحطم رقما قياسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما سجل 115.093 نقطة، مع تراجع حدة التوتر بين أنقرة وواشنطن، وبفعل المتغيرات في الأسواق الدولية.
ودخل المؤشر الشهر الأخير من العام الحالي، بأداء متميز مقارنة بالبورصات العالمية، وزادت قيمته 6.84 في المائة حتى مساء الجمعة الماضي، ليحقق بذلك أداء أفضل من بورصات بارزة في العالم.
ويتوقع محللون أن يواصل مؤشر بورصة إسطنبول، تحطيم أرقام قياسية، العام المقبل، حال استمرت الأجواء العالمية بصورتها الداعمة لذلك. وقال سرهات غورلايان، منسق الأبحاث في شركة «إيش ياتريم» الاستشارية المنبثقة عن بنك «إيش»، (العمل)، التركي، إن تركيا رغم التطورات الجيوسياسية التي شهدتها في 2017، نجحت في التناغم مع الأسواق العالمية.
وأضاف: «نتوقع أن يكون أداء البورصة التركية أقوى من البورصات المماثلة في 2018»، مشيرا إلى أنه للحفاظ على النمو، ينبغي استمرار تدفق الأموال من الخارج. ورأى أن الوضع الحالي هو الأنسب بالنسبة لتركيا؛ إذ ينمو اقتصادها ولا توجد ضغوط عالمية تدفعها إلى زيادة أسعار الفائدة.
ورجح غورلايان أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بمعدل 4.5 في المائة خلال العام المقبل، إلا أنه استبعد حدوث تراجع كبير في معدلات التضخم في تركيا، وأن يكون التضخم عند 10.5 في المائة في العام الحالي و8.9 في المائة في 2018.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا