الصادرات التركية مرشحة لرقم قياسي في 2018

رؤية متفائلة لأداء البورصة في العام الجديد

TT

الصادرات التركية مرشحة لرقم قياسي في 2018

توقعت «جمعية المصدرين الأتراك» أن تسجل الصادرات رقما قياسيا جديدا خلال عام 2018 بوصولها إلى 169 مليار دولار، متخطية هدف برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأجل.
وقال محمد بويكتشي، رئيس الجمعية، في تصريحات أمس: «كنا نملك خريطة طريق لتجاوز العقبات، وفي حين كان هدفنا في الخطة متوسطة الأجل بلوغ صادرات بقيمة 153.3 مليار دولار، تم تعديل هذا الرقم لاحقاً ليصل إلى 156.5 مليار دولار»، وتابع: «نتوقع أن ترتفع صادرات تركيا لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى 14 مليار دولار».
في السياق ذاته، كان نائل توركار، الأمين العام لـ«اتحاد صناع الماكينات الصناعية»، قدر حجم الصادرات التركية من الماكينات خلال عام 2017 بـ13.5 مليار دولار، وتصدرت الأسواق الأوروبية قائمة الدول المستوردة.
من ناحية أخرى، وبعد تسجيل بورصة إسطنبول أرقاما قياسية في تاريخها، ووصول مؤشرها المئوي (BIST 100) إلى 115 ألف نقطة خلال العام الحالي، من المتوقع أن تواصل الصعود خلال 2018 أيضا.
وواصل المؤشر المئوي ارتفاعه على مدار 9 أشهر بدءا من ديسمبر (كانون الأول) 2016، وحقق، آنذاك أرقاما قياسية؛ حيث بلغ 110.530 نقطة.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، تراجع المؤشر إلى 102.907 نقطة وفقد 6.46 في المائة من قيمته، بفعل العوامل الدولية، لا سيما احتدام أزمة الصواريخ بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وواصل المؤشر انخفاضه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتراجع إلى 99.210 نقطة متأثرا بأزمة تعليق تأشيرات الدخول بين تركيا والولايات المتحدة.
وعقب ذلك عاود المؤشر صعوده ووصل لمستوى 110.000 نقطة وحطم رقما قياسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما سجل 115.093 نقطة، مع تراجع حدة التوتر بين أنقرة وواشنطن، وبفعل المتغيرات في الأسواق الدولية.
ودخل المؤشر الشهر الأخير من العام الحالي، بأداء متميز مقارنة بالبورصات العالمية، وزادت قيمته 6.84 في المائة حتى مساء الجمعة الماضي، ليحقق بذلك أداء أفضل من بورصات بارزة في العالم.
ويتوقع محللون أن يواصل مؤشر بورصة إسطنبول، تحطيم أرقام قياسية، العام المقبل، حال استمرت الأجواء العالمية بصورتها الداعمة لذلك. وقال سرهات غورلايان، منسق الأبحاث في شركة «إيش ياتريم» الاستشارية المنبثقة عن بنك «إيش»، (العمل)، التركي، إن تركيا رغم التطورات الجيوسياسية التي شهدتها في 2017، نجحت في التناغم مع الأسواق العالمية.
وأضاف: «نتوقع أن يكون أداء البورصة التركية أقوى من البورصات المماثلة في 2018»، مشيرا إلى أنه للحفاظ على النمو، ينبغي استمرار تدفق الأموال من الخارج. ورأى أن الوضع الحالي هو الأنسب بالنسبة لتركيا؛ إذ ينمو اقتصادها ولا توجد ضغوط عالمية تدفعها إلى زيادة أسعار الفائدة.
ورجح غورلايان أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بمعدل 4.5 في المائة خلال العام المقبل، إلا أنه استبعد حدوث تراجع كبير في معدلات التضخم في تركيا، وأن يكون التضخم عند 10.5 في المائة في العام الحالي و8.9 في المائة في 2018.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.