رياض حجاب في طليعة الأسماء المرشحة لرئاسة الائتلاف السوري

واشنطن تكشف عن تقديم مساعدة فتاكة للمعارضة المعتدلة المناهضة لنظام الأسد

رياض حجاب في طليعة الأسماء المرشحة لرئاسة الائتلاف السوري
TT

رياض حجاب في طليعة الأسماء المرشحة لرئاسة الائتلاف السوري

رياض حجاب في طليعة الأسماء المرشحة لرئاسة الائتلاف السوري

تتجه كتل ومكونات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المعارض للتوافق على رئيس جديد للائتلاف مطلع الشهر المقبل، بدلا من الرئيس الحالي أحمد الجربا، وفي حين تبدو حظوظ رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب مرتفعة جدا تتداول بعض الشخصيات المعارضة اسم رئيس وفد المعارضة الذي تولى التفاوض في مؤتمر «جنيف2» هادي البحرة وأمين عام الائتلاف بدر جاموس كمرشحين لخلافة الجربا.
ولاية رئيس الائتلاف الحالي أحمد الجربا تنتهي في أواخر الشهر الحالي، ولا يحق له الترشح لولاية ثالثة، بحسب النظام الداخلي للائتلاف. ومن المفروض أن تعقد الهيئة العامة للائتلاف التي تضم نحو 120 عضوا، اجتماعا في مدينة إسطنبول التركية، فور انتهاء ولاية الجربا، لانتخاب رئيس جديد، لكن مصادر في الائتلاف ترجح أن يصار إلى تأجيل الاجتماع إلى ما بعد شهر رمضان، مما يعني التمديد للجربا مدة شهر إضافي.
وتتوقع المصادر أن «تفضي عمليات الترشيح إلى توافقات بين الكتل الكبرى على اسمين أو ثلاثة يجري التنافس بينهما بشكل صوري، تمهيدا للتوافق مجددا على أحدهما ليحظى بمنصب رئيس الائتلاف». وأوضحت أن أبرز المرشحين على المنصب هم رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب ورئيس وفد المعارضة في مؤتمر «جنيف2» هادي البحرة وأمين عام الائتلاف بدر جاموس.
ومن المقرر أن تعقد الهيئة السياسية في الائتلاف اجتماعها الدوري في إسطنبول اليوم وغدا، لكن هذا الاجتماع غير مرتبط بموضوع انتخابات الرئاسة، بحسب ما أكد عضو الهيئة أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن «جدول أعمال الاجتماعات يتركز على الوضع الميداني العسكري ومناقشة نتائج زيارات رئيس الائتلاف للخارج، إضافة إلى الاطلاع على تقرير لترفعه لجنة تعديل النظام الداخلي التي جرى تشكيلها خلال الاجتماعات الماضية».
ونفى عضو الائتلاف المعارض تأجيل استحقاق انتخابات رئاسة الائتلاف ما بعد شهر رمضان، لافتا إلى أن «عمل مؤسسات الائتلاف لا تتوقف خلال الشهر الكريم، مما يعني أن الانتخابات ستجري مطلع الشهر المقبل».
وعد رمضان أن رئيس الوزراء المنشق عن النظام رياض حجاب من أبرز المرشحين لخلافة الجربا، مبررا ذلك بأن «المرحلة المقبلة تحتاج إلى شخص ذي خبرة سياسية ولديه دراية بالوضع الداخلي». وكشف عن وجود «مساع من قبل بعض الشخصيات داخل الائتلاف المعارض من مختلف المكونات والأحزاب بهدف التوصل إلى توافق حول شخصية محددة».
وتقاطع كلام رمضان مع تصريحات نقلتها وكالة «الأناضول» التركية عن أحد قياديي الائتلاف الذي أشار إلى أن «رياض حجاب هو الاسم الأبرز المطروح لخلافة الجربا»، موضحا أن «أعضاء كثرا في الائتلاف يحاولون إقناع حجاب بضرورة الترشح لرئاسة الائتلاف لإنقاذ الائتلاف من حالة الانقسام والضعف التي يعاني منها»، مرجحا أن ينزل الأخير في النهاية على رغبة هؤلاء بعد ممانعته هذا الخيار». وكانت الهيئة العامة للائتلاف قد أعادت انتخاب الجربا لولاية ثانية مدتها ستة أشهر، على حساب حجاب الذي ترشح مقابله لرئاسة الائتلاف مطلع العام الحالي، إذ حصل الجربا على 65 صوتا مقابل 52 صوتا لمنافسه.
ولقد شغل حجاب (48 سنة) عدة مناصب قيادية في النظام السوري تدرج فيها من مناصب قيادية في حزب البعث (الحاكم)، كما شغل منصب محافظ في عدد من المحافظات السورية، قبل تعيينه وزيرا للزراعة، ومن ثم تعيينه رئيسا للوزراء عام 2012 قبل أن ينشق عن النظام بعد شهرين ويفر مع عائلته إلى الأردن وينضم إلى الثورة. وأسس حجاب بعد انشقاقه «التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية»، الذي يضم مئات الموظفين والعاملين المنشقين عن النظام السوري بهدف «العمل على الحفاظ على تلك المؤسسات من الانهيار في حال الإطاحة بالأسد»، بحسب ما يعرف التجمع عن نفسه.
ولم ينف القيادي المعارض وجود أسماء مرشحة مقابل حجاب، لكنه لفت إلى أنها «لا تحظى بالقبول والإجماع الذي يتمتع به حجاب المعروف بأنه شخص قيادي وإداري ناجح، وذلك باعتراف النظام قبل أن ينشق عنه، والمعارضة أيضا»، مشيرا إلى أن «بدر جاموس أمين عام الائتلاف وهادي البحرة عضو الهيئة السياسية مطروح اسماهما لشغل المنصب، إلا أنهما لا يتمتعان سوى بتأييد دائرة أو مجموعة ضيقة جدا».
ويذكر أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أسس في العاصمة القطرية الدوحة، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، ليكون المظلة الأكبر للمعارضة السورية، وممثلها الأساسي في المؤتمرات والمناسبات الدولية، وحظي باعتراف الكثير من العواصم الغربية العربية. وقررت عدد من الدول أخيرا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اعتبار ممثليه «بعثات دبلوماسية » لديها.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».